تقدير مصرفي: إصدار الصكوك يتجاوز 50 مليار دولار عام 2009

توقع رئيس إدارة أسواق السندات في الشرق الأوسط في بنك بي. أن. بي باريبا أمس، أن ينمو إصدار الصكوك في عام 2009 وقد يتجاوز المستويات التي سجلها في 2007 بعد انخفاضه هذا العام.
وقال مارك ووترز، إن إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) الذي تراجع إلى نحو 14 مليار دولار هذا العام قد يرتفع في الربع الثاني من 2009 ويتجاوز مستوياته في العام الماضي التي بلغت 50 مليار دولار إذا استقرت الأوضاع في الأسواق. وأضاف على هامش مؤتمر "العمليات قيد الإعداد قوية للغاية فيما يخص إصدار (سندات) تقليدية وإصدار الصكوك لكل الأطراف في السوق. أعتقد أنكم ستلاحظون عددا من الدول الخليجية خصوصا السعودية والكويت ستميل بشكل أشد كثافة إلى هياكل الصكوك أكثر من احتمال إصدار سندات تقليدية لذلك أعتقد أن تلك الأرقام قابلة للتحقيق".
وقال ووترز إن زيادة عدد إصدارات السندات الجديدة في الأسواق الأمريكية والأوروبية خلال الأسابيع القليلة الماضية سيسهم في تحفيز النشاط في منطقة الخليج. وأوشكت إصدارات السندات على التوقف في النصف الثاني من العام الحالي وسط زيادة تكاليف الإقراض بسبب أزمة الائتمان العالمية مما دفع كثيرا من المقترضين الخليجيين إلى تعليق إصدارات الصكوك مع تزايد إحجام البنوك عن الإقراض.
وبلغت مبيعات الصكوك الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية 40 مليار دولار، وتتوقع دراسة منشورة عبر الموقع الإلكتروني للبنك الدولي أن يصل حجم هذه الصكوك إلى ثلاثة تريليونات دولار في عام 2015، وهو إن كان رقما يعتد به بالنسبة للصكوك الإسلامية إلا أنه يعد صغيرا مقارنة بحجم السندات التقليدية على مستوى العالم. وبرغم ما يشهده الاقتصاد العالمي أخيرا من انتكاسات في أسواقه المالية، وكذلك حالة الركود التي تعتري الاقتصاد الأمريكي، وما يعكسه ذلك من مخاوف على اقتصاديات العديد من دول العالم، فإننا نجد أن الصكوك الإسلامية تحقق معدلات مرتفعة في حجم إصدارها وانتشارها، ليس فقط في السوق الإقليمية أو في الدول العربية والإسلامية، ولكن الظاهرة بدأت تشهد إقبالا في دول غير إسلامية مثل بريطانيا واليابان. كما أن التوظيف المالي للصكوك الإسلامية اتجه نحو علاج واحدة من المشكلات المؤرقة لكثير من البلدان، وهي قضية عجز الموازنة، ففي بريطانيا كان هدف دراسة استخدام هذه الصكوك هو علاج عجز الموازنة هناك. والملاحظ أن تلك الزيادة بتجارة الصكوك جاءت مع معدلات نمو عالية شهدتها المصرفية الإسلامية منذ نحو خمس سنوات ماضية، وفاق حجم تعاملاتها 500 مليار دولار، وحققت معدلات نمو تصل إلى 15 في المائة سنويا، ويتوقع لها أن تستمر في هذا المعدل أو يزيد ويساعدها على ذلك عدة أمور، منها: الطفرة البترولية المستمرة في ارتفاع أسعاره، إقبال غير المسلمين على أدوات التمويل الإسلامية (من أجل تنوع سلة أدواتها المالية ورغبة في تحقيق أرباح عالية مقارنة بعائد الأدوات الأخرى، وأيضا الفوز بنصيب من أسواق المال في المنطقة)، وكذلك زيادة رغبة المتعاملين في الدول الإسلامية على التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية. وتعد ماليزيا صاحبة السبق في مجال سوق المال الإسلامية، والتي تعد الصكوك الإسلامية إحدى أدواتها، كما أنها أيضا كانت أول من أصدر صكوكا إسلامية، ثم تبعتها بعد ذلك دول الخليج، كما كانت ولاية "سكسونيا أنهالت" الألمانية أول البلدان الأوربية استعمالا للصكوك الإسلامية.