اليمن يدفع الشركات المقفلة للتحول إلى "مساهمة عامة"

تتجه الحكومة اليمنية حالياً إلى تشجيع الشركات المساهمة المقفلة العاملة في البلاد إلى التحول لشركات عامة عبر الاكتتاب العام، إثر النجاح الكبير الذي حققته شركة يمن موبايل للهاتف النقال في أول عام بعد تحويلها إلى شركة مساهمة عامة وتحقيقها ارتفاعا قياسيا في أرباحها الصافية.
ونظمت بهذا الخصوص وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أخيراً بالتعاون والتنسيق مع نادي رجال الأعمال اليمنيين ندوة حول تحول الشركات المساهمة المقفلة إلى اكتتاب عام، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
وقالت لـ "الاقتصادية" الدكتورة أعياد رياض مديرة عام الشركات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة‘ إن هذه الندوة استعرضت المميزات والنجاحات الكبرى لتحول الشركات المساهمة المقفلة إلى اكتتاب عام بما يضمن توسيع عملية المشاركة في التنمية والدفع قدما بمعدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الندوة هدفت إلى دراسة واقع ومستقبل الشركات المقفلة في اليمن والتحديات التي تواجهها في الظرف الراهن والأهمية والجدوى الاقتصادية لتحولها إلى شركات مساهمة "بنسبة من رأسمالها للاكتتاب العام".
وقالت "كما هدفت الندوة إلى المساهمة في التوعية ونشر الثقافة والمعلومات اللازمة حول أهمية تحول الشركات المقفلة إلى مفتوحة، وتحفيز وتشجيع أصحاب الشركات المقفلة في تحويلها إلى مفتوحة بطرح التعريف بالبدائل والخيارات المحققة لذلك، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين على الدخول في هذه المبادرة للاندماج فيما بينها لخلق شركات كبيرة ذات مسئولية أوسع وقدرة على التحرك وإثبات الحضور في السوق ومواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً".
وبحسب خبراء اقتصاد محليين فإن تنظيم وزارة الصناعة هذه الندوة جاء على خلفية أن البيئة الاستثمارية في اليمن تعد بيئة طاردة للمستثمرين الأجانب ومحبطة للمستثمر المحلي وهو ما يفسر تقزم ومحدودية مشاركة القطاع اليمني في العملية الاقتصادية، فمؤسسات القطاع الخاص ما زالت محلك سر منذ إنشائها لم يطرأ عليها أي تغير أو توسع في استثماراتها نتيجة للعوامل غير المشجعة المحيطة بهذه المؤسسات هذه العوائق وغيرها، ولهذا كانت هذه المشكلات عنواناً لهذه الندوة الهادفة إلى تشجيع تحويل الشركات المقفلة والعائلية على شركات مفتوحة.