وزير مالية قطر: منع دخول الأموال الساخنة جنب مؤسساتنا المالية الانهيار والمخاطر

اعتبر يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد القطري أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها قطر في منع دخول الأموال الساخنة إلى المؤسسات المالية و المصرفية جنبت تلك المؤسسات الانهيارات والمخاطر التي شهدتها الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن مجموعات عديدة حاولت الضغط لفك ارتباط العملة بالدولار وجاءت بأموال ضخمة لإدخالها إلى الجهاز المصرفي ولكن صرامة الضوابط حالت دون دخول تلك الأموال قائلا: "كنا لهم بالمرصاد ولم نسمح بدخول تلك الأموال إلى الجهاز المصرفي"، مشيرا إلى أن البنوك المركزية كانت على حق في تشددها في منح التسهيلات ففي الوقت الذي تصاعدت فيها الدعوات إلى رفع نسبة الإقراض وتسهيل الإجراءات في عمليات الإقراض كانت البنوك المركزية في دول الخليج ومنذ أربع سنوات ماضية تصر على تحديد عمليات الإقراض بنسب محددة وكانت حريصة على ضبط العلاقة بينها وبين المؤسسات المالية والمتعاملين معها وعدم التساهل في عملية الإقراض واستطاعت بذلك أن تتجنب تأثيرات الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق والمؤسسات المالية في دول أخرى.
ودعا وزير المالية إلى ضرورة وجود أنظمة وقوانين تتحكم في عمل البنوك المركزية والحكومات مثلما فعلت المجموعة الأوروبية واجتماعات دول الـ 20. وأكد وزير المالية أهمية وجود نظام أخلاقي يقوم على الشفافية في إدارة العلاقة بين المؤسسات المالية والمساهمين والمديرين التنفيذيين ومجالس الإدارات وتنظيم تلك العلاقات المتشابكة فكل يسعى إلى تحقيق طموحاته وإطماعه فأصحاب الأسهم يسعون إلى رفع أسهمهم المديرين يريدون تعظيم الإرباح لتعظيم مكافآتهم وأعضاء مجالس الإدارات يريدون المحافظة إلى مواقعهم ولابد من إدارة هذه العلاقات المتشابكة بحكمة وقوانين تستند إلى أساس الشفافية ومعرفة الحدود سواء كان ذلك على مستوى الدول والحكومات أو على مستوى الشركات.
وقال وزير المالية لدى مخاطبته المؤتمر السنوي الثالث لحوكمة الشركات في الدوحة أمس، إن هيئة قطر لسوق الأوراق المالية وضعت ضوابط سيتم تطبيقها على الشركات بشكل تدريجي والهدف من ذلك تحقيق الرقابة وتطبيق مبادئ الحوكمة وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، مشيرا إلى أن دول الخليج أصبحت الأماكن المناسبة و الأفضل للاستثمارات فالاقتصادات الصغيرة يمكن التحكم فيها بينما تفلت الأمور في الاقتصادات الكبيرة، مؤكدا أن الأجهزة الرسمية في دول الخليج تسعى إلى المحافظة على الملاءة المالية لهذه الدول.
وانتقد وزير المالية المؤسسات والشركات التي كانت تمنح التصنيفات الائتمانية، وقال: "دعونا نتحدث بصراحة" فإن تلك المؤسسات كانت تعطي دول الخليج أقل التقديرات والتصنيفات بينما تعطي دولا أخرى أعلى التصنيفات الائتمانية وكانت تنادي بضرورة تطبيق مقررات "بازل 2" وكانت تقول إن "بازل 2" غير كافية وعلينا تطبيق أكثر من ذلك.
ودعا وزير المالية إلى ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة على تلك المؤسسات والشركات التي تمنح وتنظم التصنيفات الائتمانية ووضع قوانين تحكم عملها.