‏"الشورى" يجدد مطالبته بمد الهيئة ‏‏الملكية بالكمية الكافية من الغاز

جدد مجلس الشورى أمس مطالبته بتوفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع ‏الصناعيتين، مع ضرورة توجيه أكبر ‏كمية من الغاز للصناعات ‏البتروكيماوية كأولوية إنتاجية لتغطية احتياجات ‏الصناعات مع تشجيع ‏استخدام النافتا كلقيم إضافي للصناعات الجديدة.‏
وحسب التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين ‏‏‏1426/1427هـ - 1427/1428هـ والمقدم من لجنة المياه والمرافق ‏‏والخدمات العامة في المجلس، فإن الهيئة مازالت تعاني شحا في إمداد ‏الغاز ‏المصاحب للبترول ولاسيما غازي الميثان والإيثان اللذين يمثلان ‏عصب ‏الصناعات البتروكيماوية وبالأخص جاهزية الجبيل 2 وينبع 2 ‏لاستقطاب ‏استثمارات كبيرة محلية وعالمية، لافتا في هذا الصدد من قلقها ‏من أن يؤدي ‏هذا النقص إلى تأجيل قيام مشاريع صناعية عملاقة في ‏المدينتين أو رحيلها ‏إلى دول مجاورة.‏ واقترحت الهيئة في تقريرها دراسة ملاءمة توجيه أكبر ‏كمية من غاز البيع ‏للصناعات البتروكيماوية كأولوية إنتاجية، وتحديد ‏مستقبل غاز الإيثان ‏وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى، وكذلك دراسة إمكانية ‏ربط استراتيجية ‏الغاز مع خطة تكرير الزيت الخام مما يساند قطاع ‏البتروكيماويات وذلك ‏باستخدام النافتا كلقيم إضافي للصناعات الجديدة.‏
وأقر المجلس خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور صالح بن حميد، توصيات ‏لجنة المياه والمرافق العامة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل ‏وينبع، والتي تضمنت ‏إيقاف منح الأراضي المجاورة للمدينتين الصناعيتين ‏في الجبيل وينبع ‏وتخصيصهما للتوسعات المستقبلية، وأيضاً توسعة رقعة ‏الأراضي ‏الصناعية في مدينة ينبع الصناعية لسد الحاجة المتوقعة إلى النمو ‏الصناعي ‏للمشاريع. حيث يواجه الهيئة الملكية وفقا لتقريريها السنويين ‏عائق كبير في ‏حجز الأراضي لمواكبة التوسعات الصناعية والعمرانية في ‏المدينتين ‏الصناعيتين وخصوصاً مدينة ينبع الصناعية، حيث تقدمت الهيئة ‏الملكية ‏بطلب حجز مساحات من الأراضي المجاورة لهما إلا أن هناك ‏عوائق حالت ‏دون تحقيق ذلك.‏
وأوصت اللجنة أيضاً بأن تقوم الهيئة بتوضيح التخصصات المطلوبة ‏لفرص العمل المستقبلية بعد اكتمال مشاريع الجبيل 2 وينبع 2، والتنسيق ‏مع الجامعات والكليات ومراكز ومعاهد التدريب الفني والمهني والتقني في ‏ذلك، حيث توقع التقرير أن يتم توفير 155 ألف وظيفة، منها 55 ألف ‏فرصة عمل مباشرة بعد اكتمال توسعة الجبيل وينبع 2. وأوضحت اللجنة ‏أن توصيتها السابقة جاءت لضخامة هذه الفرص الوظيفية ولأهمية ملاءمة ‏مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتهيئة المواطنين لإشغال ‏وضرورة أن تقوم الهيئة بتوضيح التخصصات المطلوبة للفرص ‏المستقبلية.‏
وفي موضوع آخر، انتقد أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير ‏اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن التقرير السنوي لوزارة ‏العدل للعام المالي 1426/1427هـ، وزارة المالية لعدم تقديم الكثير من ‏الاعتمادات المالية لوزارة العدل، مطالبين بفصل ميزانية وزارة العدل عن ‏وزارة المالية وربطها مباشرة بولي الأمر.‏