استمرار النزيف يدفع بأسهم دبي وأبو ظبي والدوحة دون القيمة الاسمية

استهلت أسواق الأسهم الخليجية أسبوعها أمس باستمرار موجة الهبوط الحادة التي دفعت عديدا من الأسهم في أسواق دبي، أبو ظبي، والدوحة ولأول مرة إلى الانحدار دون قيمتها الاسمية (درهم في الإمارات, 10 ريالات في قطر)، ومنيت سوق دبي بأكبر الخسائر 6 في المائة بعدما هبطت جميع أسهمها المتداولة من بينها 10 أسهم بقيادة سهم "إعمار" بالحد الأقصى 10 في المائة.
وانحدرت ثلاثة أسهم في سوق دبي هي "الخليج للملاحة"، "تبريد"، و"ديار" دون الدرهم وكذلك ثلاثة أسهم في سوق أبو ظبي هي "دانة غاز"، "رأس الخيمة العقارية"، و"الواحة"، كما جرى تداول سهم "الخليجي" في سوق الدوحة دون القيمة الاسمية عشرة ريالات.
واندفع عديد من المطلعين أعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية في شركة أرابتك المدرجة في سوق دبي إلى البيع وهو ما زاد من خسائر السهم الذي تراجع بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 5.02 درهم، ليخسر السهم نحو 74.7 في المائة من أعلى مستوى له مطلع العام عند 19.90 درهم.
وحلت سوق الدوحة ثانية بعد سوق دبي من حيث الخسائر بتراجع نسبته 5.2 في المائة وسوق أبو ظبي 3.9 في المائة وسوق الكويت 2.8 في المائة وسوق مسقط 2.6 في المائة وسوق البحرين 1.6 في المائة.
وأبدى المتعاملون في الأسواق استغرابهم من استمرار نزيف النقاط في الأسواق الخليجية في وقت بدأت فيه الأسواق الدولية في التماسك على الأقل أو تسجيل معدلات تراجع أقل بكثير مما تسجلها الأسواق الخليجية رغم أنها الأكثر تضررا من الأزمة.
وكسرت أربع أسواق نقاط دعم جديدة هي دبي التي تخلت عن مستوى 2.700 نقطة وأبو ظبي دون 3.200 نقطة والبحرين دون 2.200 نقطة ومسقط دون 6.700 نقطة واقتربت سوق الكويت من مستوى 9.900 نقطة والدوحة من 7.000 نقطة.
وقال هيثم عرابي مستشار إدارة صناديق الاستثمار في "شعاع كابيتال" إن الأسواق لا تزال تعاني عمليات التسييل الإجبارية التي تقوم بها صناديق الاستثمار التي تضطر إلى ذلك لتلبية طلبات عملائها الذين يعطون أوامر بالتصفية والخروج من هذه الصناديق تحت وطأة الهبوط المستمر مضيفا أن صناديق التحوط لا تزال هي الأخرى تقوم بعمليات تصفية لأصولها.
وأوضح أن الأسواق الخليجية تأثرت سلبا بالانخفاض الحاد الذي استهلت به السوق السعودية أسبوعها أول أمس بعدما أصبحت الأسواق الخليجية مترابطة مع بعضها وتراقب حركاتها كما تراقب جميعها حركة الأسواق الدولية.
وعادت الانخفاضات الحادة بالحدود القصوى 10 في المائة من جديد على سوق دبي التي عانت تراجع أحجام وقيم التداولات التي تجاوزت بقليل نصف مليار درهم، ولم تنج من الهبوط الجماعي الذي طال 24 شركة سوى شركتين فقط هما اكتتاب الكويتية وشعاع كابيتال. ومنذ بداية الجلسة ومع استمرار الخسائر ارتفعت مبيعات المطلعين في شركة أرابتك وهو ما أعطى رسالة سلبية من أن أصحاب الشركة يبيعون وهو ما دفع السهم للهبوط بالحد الأقصى إلى 5.02 درهم.
كما سجل سهم "إعمار" مستوى متدنيا جديدا عاد به إلى نهايات عام 2003 عند سعر 4.44 درهم منخفضا بالحد الأقصى 10 في المائة ليخسر السهم منذ بداية العام 72 في المائة، ولا يزال المتعاملون يصبون جام غضبهم على الشركة التي أعلنت تفعيل برامج إعادة الشراء واكتفت فقط بعد طول انتظار بشراء 200 ألف سهم بقيمة مليون درهم .
غير أن محمد العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار" رد على ذلك على هامش قمة الأجندة التي اختتمت أعمالها في دبي بالقول إن الشركة تأخذ قراراتها لما فيه مصلحة مساهميها وإنها لديها السيولة الكافية للإنفاق على مشاريعها، التي ستمضي حسب الخطط الموضوعة دون تأثر بتداعيات الأزمة المالية.
وأوضح أن سعر السهم في السوق خارج عن الإرادة ويعكس حالة من عدم الثقة في الأسواق ككل بسبب اضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحنا جزءا منها.
ولأول مرة منذ تأسيس سوق دبي يجري تداول أسهم دون قيمتها الاسمية، حيث انحدرت أسهم "الخليج للملاحة"، "تبريد"، و"ديار" دون درهم حيث انخفض الأول بنسبة 5.6 في المائة إلى درهم بعدما سجل أدنى سعر 97 فلسا، كما هبط الثاني 4.7 في المائة إلى 1.01 درهم بعدما سجل أدنى سعر 99 فلسا، والثالث 7.4 في المائة إلى درهم، واقتربت أسهم أخرى من درهم مثل "العربية للطيران" 1.11 درهم بعدما انخفض 5.1 في المائة.
وفي سوق أبو ظبي انحدرت أيضا ثلاثة أسهم دون القيمة الاسمية وهي "دانة غاز"، "رأس الخيمة العقارية"، و"الواحة كابيتال"، وهبط الأول 7 في المائة إلى 94 فلسا والثاني 6.1 في المائة إلى 90 فلسا والثالث 7.6 في المائة إلى 95 فلسا.
وسجلت عديد من الأسهم تراجعات حادة اقتربت من الحد الأقصى هبوطا 10 في المائة منها أسهم "كيوتل القطرية" إلى 135.10 درهم و"سيراميك رأس الخيمة" إلى 1.48 درهم وأسمنت رأس الخيمة إلى 1.71 درهم وأبو ظبي الوطني إلى 12.55 درهم، كما سجلت أسهم العقارات نسب هبوط كبيرة بواقع 7.8 في المائة لسهم "الدار" إلى 4.94 درهم و"صروح" 8.2 في المائة إلى 3.50 درهم.
ولم يسلم من الهبوط الجماعي في سوق الدوحة، الذي طال 37 شركة سوى سهمين فقط سجلا ارتفاعات طفيفة هما أعمال بنسبة 2.8 في المائة إلى 46.50 ريال والفحص الفني 2.4 في المائة إلى 23.30 ريال، وسجلت الأسهم القيادية نسب هبوط كبيرة منها سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر بنسبة 7.6 في المائة إلى 100.50 ريال.
وقال محللون في السوق القطرية إن عمليات التسييل من قبل محافظ محلية وأجنبية عادت من جديد وبقوة مع تسجيل بقية الأسواق الخليجية نسب هبوط كبيرة، علاوة على استمرار بيع المؤسسات ألأجنبية جزءا من أصولها بحسب ما أظهرته إحصائيات سوق الدوحة في تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بلغت نسبة مبيعات المؤسسات الأجنبية 16.6 في المائة من إجمالي السوق مقابل مشتريات بنسبة 9.5 في المائة.
كما استمر التراجع القوي في سوق الكويت على الرغم من توالي تصريحات محافظ المصرف المركزي بشأن ضمان ودائع المصارف ومساندة شركات الاستثمار واستمرار الدعم للقطاع المصرفي إلى حين انتهاء الأزمة المالية، وضغطت جميع قطاعات السوق على المؤشر الذي اقترب من مستوى 9.900 نقطة.
وسجلت جميع الأسهم القيادية والثقيلة في المؤشر نسب هبوط كبيرة، خصوصا أسهم البنوك حيث تراجع سهم "بنك الكويت الوطني" 1.3 في المائة إلى 1.460 دينار و"بيت التمويل الكويتي" 3.5 في المائة إلى 1.640 دينار كما سجل سهم "زين" نسبة هبوط قياسية اقتربت من الحد الأقصى 7 في المائة إلى 1.060 دينار، و"جلوبل" 3.1 في المائة إلى 0.455 دينار.
كما لم تسلم الأسهم القيادية في سوق مسقط من الهبوط القوي، حيث انخفضت أسعار 33 شركة مقابل ارتفاع ست شركات فقط، وانخفضت التداولات بصورة ملحوظة إلى 3.7 مليون ريال من تداول 6.8 مليون سهم. وتخلت السوق البحرينية عن مستوى 2.200 نقطة رغم أنها أقل الأسواق خسارة بين أسواق الخليج، وجاء التراجع القوي بضغط من أسهم البنوك والاستثمار والخدمات، التي سجلت نسب هبوطا قريبة من الحد الأقصى 10 في المائة، ولم يسلم سوى سهم "مجمعة البركة" بمفرده من موجة الهبوط مرتفعا 2.2 في المائة إلى 2.760 دينار.