تحديات الصناعة السعودية: توفير الأراضي وتأمين الغاز

كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس أن صادرات المملكة غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل من وارداتها من تلك الدول، أي أن هناك عجزا في صادرات المملكة لصالح دول المجلس. وأوضحت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها بشأن التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1425 / 1426هـ و1426 / 1427هـ الذي تلاه أمام الأعضاء رئيسها صالح الحصيني، أن مؤشرات التبادل التجاري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس تؤكد أن معدل العجز التجاري بين الدول الأعضاء في تزايد وتسارع خصوصا فيما يتعلق بصادرات المملكة غير النفطية، مؤكدة في هذا الصدد أهمية الإسراع في بدء أعمال هيئة تنمية الصادرات وتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بدورها الحيوي لمتابعة تطورات هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، لفتت اللجنة إلى أن التنمية الصناعية تعد أحد أهم أدوات تنويع مصادر الدخل في المملكة، وأنها هدف خطط التنمية الأساسي، موضحة أنه رغم النجاحات التي حققتها التنمية الصناعية في البلاد والمسبوقة خلال الأعوام الماضية، إلا أنه برز في الآونة الأخيرة تحديان أساسيان أمام خطوات انطلاقة التنمية الصناعية في البلاد، أولها يتمثل في توافر الغاز وهو القيم الأساسي للصناعات، أما الثاني فهو توفير الأراضي الصناعية المتطورة في مناطق المملكة خاصة أن شواهد إخفاقات توفير هذه الخدمة تتضح من خلال زيادة نسبة عدد المصانع المرخصة مقابل المصانع التي بدأت التشغيل، إلى جانب قوائم الانتظار المتزايدة للحصول على أراضي صناعية متطورة. وأوصت اللجنة في هذا الصدد بضرورة تفعيل دور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ودعم تنفيذ برامجها لتوفير أراض صناعية وتقنية مطورة في مناطق المملكة كافة.
وأشارت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إلى أنه في ضوء مراجعة اللجنة للتقريرين الماليين واللقاءات مع المسؤولين في الوزارة وفي مجلس الغرف التجارية الصناعية تبين أنه على الرغم من نمو القطاع الخاص بنسب 7.8 و7.10 في المائة خلال العامين الماليين، إلا أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي انخفضت من 29 في المائة إلى نحو 28 في المائة.
ووضعت اللجنة في اختتام تقريرها عددا من التوصيات لصالح التجارة والصناعة تتمثل في تفعيل تطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات لما تشكله مركزية إنهاء الإجراءات الصناعية والتجارية في ديوان الوزارة من عبء على قطاع الأعمال وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ضرورة تفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري وذلك باستكمال الهياكل وتوفير الموارد البشرية.
كما كشفت مداولات أمس مخاطبة وزارة التجارة والصناعة إمارات المناطق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية 34 مساهمة عقارية أنهت المدد النظامية دون أي عمليات تطوير أو إعادة حقوق المساهمين، وقد بلغ رأس المال المكتتب بها أكثر من مليار ونصف ريال.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل الآن على إجراءات تصفية 31 مساهمة بلغ الاكتتاب فيها 2.6 مليار ريال، فيما ما زالت 11 مساهمة لم تنه المدد النظامية اللازمة لبدء تصفيتها ويعمل أصحابها من أجل الانتهاء من أعمال التطوير. ونجحت وزارة التجارة والصناعة في تصفية 29 مساهمة بلغ الاكتتاب فيها 1.1 مليار ريال، وذكرت الوزارة أنها كانت قد رخصت لـ 114 مساهمة بلغ الاكتتاب فيها نحو ستة مليارات ريال.