صندوق استثماري بين قطر والأردن ولجنة تجارية ومجلس أعمال
تتجه قطر والأردن لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وفتح المجال أمام استقدام عودة العمالة الأردنية إلى قطر منذ توتر العلاقات بين الدوحة وعمان منذ عام 2002 وسحب عمان لسفيرها من قطر، ويبلغ حجم العمالة الأردنية في الدوحة أكثر من 30الف يتركزون في القطاعات الصحية والعلمية والقطاع الخاص وفى إشارة لتحسن العلاقات بين البلدين ويتوقع أن يزور الملك عبد الله الثاني الدوحة نهاية الشهر الحالي وعقدت في الدوحة أمس جلسة مباحثات رسمية بين دولة قطر برئاسة حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة المهندس نادر الذهبي رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمختصين من البلدين .
كما جرى خلال المباحثات البحث في سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين.. وتم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. وتم خلال المباحثات التأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين البلدين كما تم تكليف وزير الصناعة والتجارة الأردني ووزير الأعمال والتجارة للاجتماع في أقرب وقت ممكن لمراجعة الاتفاقيات الموقعة في وقت سابق بين البلدين والنظر في إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة من شأنها تعزيز وتنمية العلاقات في مختلف المجالات.
وتم التأكيد أيضا على دعوة اللجنة التجارية القطرية الأردنية للاجتماع في أقرب فرصة ممكنة وإنشاء مجلس أعمال أردني قطري مشترك بتمثيل من القطاع الخاص في البلدين.
ونوه رئيسا الوزراء في البلدين بهذا الصدد بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، وقال حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء أن زيارة رئيس الوزراء الأردني ليست بغريبة فالعلاقات قديمة وتاريخية بين البلدين ومعربا عن الأمل في أن تصب نتائج الزيارة في تطوير هذه العلاقة بشكل إيجابي خدمة لمصالح الشعبين.
وفي الجانب الاستثماري أبدى الجانب القطري استعداده لتحفيز القطاع الخاص القطري للاستثمار في الأردن وإنشاء صندوق قطري أردني مشترك للاستثمار.
وأثنى حمد بن جاسم على العمالة الأردنية في قطر وإسهاماتها في مجال تنمية الاقتصاد القطري مبديا استعداد قطر لإزالة أي عوائق أمام استقدام العمالة الأردنية لقطر وبما يتلاءم مع الاتفاقيات التي وقعتها قطر مع 15 دولة حيث عرض الجانب القطري على الجانب الأردني دراسة إمكانية توقيع اتفاقية مماثلة لاستقدام العمالة ضمن معايير تحافظ على حقوق العمال وأصحاب العمل وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل القطرية.