آل الشيخ: الأزمة العالمية تهدد بتدهور أسعار البتروكيماويات وتراجع الصادرات

توقع خبير اقتصادي سعودي أن تتسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية في تخفيض الطلب على منتجات وصادرات المملكة بشكل عام، مما سيؤدي بدوره إلى انخفاض وتدهور أسعار، فضلا عن تراجع حجم الصادرات البتروكيماوية التي انخفضت أسعار موادها حاليا بما يزيد على 55 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل ثمانية أشهر.
وأوضح الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد، عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود في الرياض، خلال اللقاء الاقتصادي الذي نظمته مجموعة خدمة المنتسبين التي ستخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض، أن العالم مقبل على فترة من ضغوط تضخمية وانخفاض كبير في قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية الأساسية, الأمر الذي سيظهر على موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وقال آل الشيخ خلال اللقاء الذي حضره نخبة من رجال الأعمال والوسط الاقتصادي: "إن ارتفاع سعر الدولار حاليا هو نتيجة مؤقتة بسبب الطلب العالي عليه وبسبب الأزمة المؤقتة, لذا فإنه خلال العام المقبل سوف نرى هبوطا في سعر الدولار، خصوصا أمام العملات الرئيسية".
وأكد أن الإنفاق الاستثماري سوف ينخفض بدرجة كبيرة في ظل وجود عدم الثقة الذي اجتاح جميع المستثمرين في أنحاء العالم جراء الأزمة، إذ إن كثيرا من المشاريع قد تم تأجيلها وزيادة إجمالي المخاطر التي تعرضت لها الأموال في النظام المالي العالمي مع انخفاض السيولة المالية المتاحة نتيجة لتزايد مخصصات الديون المشكوك فيها أو المعدومة.
وألمح آل الشيخ إلى أن الاقتصاد السعودي يمتلك دعائم وأسسا "يفترض" أن تمكنه من امتصاص أغلب الأزمات المالية، "لكن متى ما أحسنت إدارته".
ودعا آل الشيخ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى أهمية تنويع استثماراتها الخارجية وتوزيعها على الدول الغربية، خاصة الدول التي تعد أعلى اقتصادات مثل: الصين وماليزيا، التي تشهد نموا كبيرا إلى جانب التركيز على الاستثمارات الداخلية، خاصة أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي في توسع مستمر.
وفيما يتعلق بسوق الأوراق المالية في السعودية أرجع أستاذ الاقتصاد، عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود في الرياض أسباب تدهور السوق في السنوات الأخيرة إلى ما قامت به مؤسسة النقد من امتصاص السيولة بدأ من العام الماضي بشكل كبير جدا بإصدار اذونات الخزانة وزيادة الاحتياط الإلزامي، إلى جانب قيام هيئة السوق المالية بطرح اكتتابات أولية لعدد من الشركات الصغيرة والموافقة على زيادة رؤوس أموال شركات أخرى بأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية وبأعداد كبيرة لا تتماشى مع الطاقة الاستيعابية للسوق المالية في الاقتصاد السعودي ما أدى إلى تفاقم المشكلة.
وأوصى آل الشيخ في ختام حديثه بأهمية إيجاد إستراتيجية واضحة وبرنامج لضمان الصادرات وتشجيعها حتى لو عادت لنظام الاتفاقيات التجارة والدفع التي تلجأ إليها دول عديدة في ظل صعوبة تحويل عملتها أو التحوط من التقلبات في قيمتها في أوقات الأزمات، معتبرا أن الوقت قد أصبح مناسبا لفك ارتباط الريال السعودي بالدولار بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.
وطالب آل الشيخ الجهات ذات العلاقة بأن تتخذ بعض الاستراتيجيات لتجنب الأخطار المحتملة ومنها تسديد النفط بعملات أخرى، والابتعاد عن الخطر الذي يتمثل في النظام الأمريكي، وكذلك إعادة الثقة في الأسواق المالية التي تعد مرآة تعكس بشكل واضح القرارات غير السليمة، مقترحا أن يعاد النظر في الإعانات التي تقدم للدول الفقيرة بحث تكون عينية بدلا من النقد وتشجيع المستثمرين على توفيرها، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي.