ضمان إمدادات الطاقة: الاعتماد المتبادل هو الحل وليس المشكلة

بينما يعد النفط أساسياً في شحن النمو الاقتصادي بالطاقة فإن إمداداته متقلبة، وذلك بسبب الانقطاعات قصيرة الأجل، إضافة إلى الانقطاعات طويلة الأجل في معدل تطوير الإمدادات. وبالتالي، فإن أية انقطاعات تحمل في طياتها أعباء اقتصادية جوهرية تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في القلق على " تأمين النفط". وفي الماضي، أدت هذه التوقعات إلى محاولات البلدان المستهلكة للنفط لحفظ استقلالية الطاقة من خلال عدد من السياسات تم تصميمها لعزل هذه البلدان عن الأسواق العالمية. وبعضها يدعو الآن لإعادة هذه التجربة. وعلى كل حال، فإن هذه الجهود السابقة كانت تجارب فشل كامل فاقمت هذه المشكلة بدلاً من أن تحلها قبل أن يتم التخلي عنها بسرعة. وإن العودة اليوم إلى مثل هذه السياسات يمكن أن تكون أكثر خطأً. إن أفضل تقييم لنا في هذا المضمار ينحصر في أن دعم النمو الاقتصادي العالمي المستمر لعدد من العقود المقبلة يتطلب كماً هائلاً من الاستثمارات الجديدة في مجالي النفط والغاز الطبيعي. وإن الأسواق العالمية للطاقة مترابطة، ولا يمكن لأي بلد أن يعفي نفسه من تشابك المصالح لهذه السوق. وإن الاختلافات الجغرافية في موقع العرض والطلب سوف تستمر في توسيع التجارة. وكذلك، فإن اختلافات مصدر الملكية وسهولة الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا تتطلبان زيادة التعاون بين شركات النفط الدولية الخاصة والشركات الوطنية المملوكة للدولة. وإن البلدان المستهلكة والمنتجة للنفط تتقاسمان منافع متبادلة في هذا التوسع، وفي تجنب التقلبات. والحقيقة هي أن تشابك المصالح يولد فوائد ومصالح متبادلة واسعة بين المنتجين والمستهلكين، مما يوفر قاعدة للحد من مشكلة تأمين وضمان الطاقة. وبينما لا توجد هنالك أي ضمانات بأن التعاون في توسيع الإمدادات عبر العقود العديدة المقبلة سوف ينجح، فإن أعباء الفشل سوف تكون لها تبعاتها الهائلة.

ما مشكلة تأمين إمدادات النفط؟
في ظل الدور الرئيسي للنفط في تحقيق النمو الاقتصادي، والتركيز الكبير على إمدادات النفط في منطقة الخليج، فإن مشكلة ضمان النفط التي تم تشخيصها خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين كانت احتمال تعرض النمو الاقتصادي الغربي لأحداث متقلبة يمكن أن تؤدي إلى قطع مثل هذه الإمدادات. وبالفعل، فإن مثل هذه المخاوف تجسدت على أرض الواقع في عام 1973 من خلال التأثيرات المصاحبة لحظر النفط العربي، وتحويل السيطرة على موجودات النفط في عدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من شركات النفط العالمية الرئيسية إلى مجموعة الشركات الوطنية المملوكة للدولة. وبينما كان الانخفاض الحقيقي في إمدادات النفط لفترة قصيرة ومؤقتة، فإن الانخفاض في معدل نمو الإمدادات كان ذا دلالة بعيدة المدى، وارتفعت الأسعار بشكل حاد في عام 1973مما أدى إلى تراجع وانخفاض في النمو الاقتصادي في السنوات المتبقية من عقد السبعينيات. وتكرر مثل هذا الوضع في عام 1979 عندما تسببت الثورة الإيرانية في انقطاع آخر لإمدادات النفط، تبعه ركود آخر. وجسّدت هذه الفترة العرضية مدى انكشاف الاقتصاد العالمي للضرر جراء عدم كفاية إمدادات النفط التي تظل جوهر مشكلة ضمان إمدادات النفط.

الاستقلالية ليست خياراً
إن الاستجابة المبدئية من جانب المستهلك الأكبر المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية لأحداث السبعينيات كانت محاولة غير مجدية لعزل نفسها عن السوق العالمية للنفط. وكانت السيطرة على الأسعار وبرامج تخصيص الإنتاج والدعم لإيجاد وقود بديل، محاولة تحت مسمى "استقلالية الطاقة" للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تعاقب سريع لذلك، فإن كل هذه التدخلات فشلت في تقليل التبعية، وفي بعض الحالات زادت من الانكشاف (1). وبحلول عام 1980، فإن هذه السياسات تم التخلي عنها لصالح الاعتماد على الأسواق والأسعار لتوجه أنماط استعمال النفط وحجم المتاجرة به. أما اليوم، ورداً على الزيادات الحالية في أسعار النفط العالمية فإن البعض يدعو مجدداً إلى التدخل الحكومي بهدف تعزيز استقلالية الطاقة، إلا أن مواصلة مثل هذا التدخل في هذه الأيام سوف لا تكون مجدية أكثر مما كان عليه الوضع في فترة السبعينيات لأسباب متعددة.
أولاً: إن الحقيقة التي تتضمن أن قاعدة موارد الطاقة الأمريكية (تشكل 3 في المائة من الاحتياطيات العالمية) سوف لن تدعم مثل هذا التوجه. وتقدر وزارة الطاقة الأمريكية أن المحافظة على نمو اقتصادي متواضع سوف تتطلب توسيع إمدادات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط بنحو 30 في المائة بحلول عام 2020. وبانخفاض الإنتاج المحلي فإن الاستيراد سوف يرتفع ليصل إلى نحو 63 في المائة من إجمالي الاستهلاك بحلول عام 2020. وحتى إذا كان هنالك تغيير معاكس لهذه الاتجاهات فإنه سوف لا يكون ذا جدوى لإثبات جدوى مثل هذه الاستقلالية في سوق عالمية، حيث أن جميع المشاركين يواجهون الأسعار ذاتها بغض النظر عن مستوى استيرادهم من النفط. وبالتالي، فإن تغييراً في اعتماد استيراد الولايات المتحدة الأمريكية، أو تحولاً في العلاقات التجارية الثنائية مع منطقة مصدرة للطاقة، يمكن ألاّ يحدث تغييراً، سواء أكان في السعر، أم في مكونات الإمداد العالمي، مما يترك إمكانية انكشاف الولايات المتحدة والعالم دون تغيير. وفي ظل كون استقلالية الطاقة غير مجدية وغير مرغوبة فإن خياراتنا فقط تتضمن إدارة المخاطر التي نواجهها من خلال المشاركة في هذه السوق.

وتعلمنا إدارة احتمالية الانكشاف لانقطاعات قصيرة الأجل في الواقع أننا حققنا إنجازاً في هذا المجال، فبينما زاد اعتماد البلدان المستهلكة على استيراد النفط، بشكل عام منذ عام 1980، فإن الانكشاف أمام انقطاعات قصيرة الأجل لم يحدث.
وتعرض العالم لانقطاعات رئيسية متعددة منذ عام 1980، وذلك كما حصل عند غزو الكويت في عام 1990، وغزو العراق في عام 2003. ولم ينتج عن أي منهما دمار اقتصادي بالحجم والفترة الزمنية التي تعرض لهما في السبعينيات. ويعزى ذلك جزئياً إلى الإجراءات التي تم تبنيها لإدارة مثل هذه المخاطر، من خلال تكوين احتياطيات استراتيجية، وتشجيع التجارة الحرة والاستثمار، وتنمية العلاقات الدبلوماسية التقليدية والوسائل العسكرية لتأمين التجارة. ويمكن أن يعزى ذلك بشكل خاص إلى اتجاهات ظروف السوق المواتية أو الاتجاهات السياسية كالانخفاض الحاصل في مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة الوصول المتزايد إلى مناطق الإنتاج المتوقعة نتيجة تفكك الاتحاد السوفياتي، ولكنه بشكل أساسي يعود إلى حقيقة أن منظمة "أوبك" منذ عام 1980 لديها حجم كبير من طاقة الإنتاج الفائضة التي استخدمتها عموماً لمواجهة أي نقص في الإمدادات.

أمامنا تحديات جديدة
إن التأكيد على تعلُّمنا كيفية المواءمة مع الانقطاعات قصيرة الأجل لا يعني حلاً لمشكلة تأمين إمدادات النفط. وعلى النقيض من ذلك هنالك الكثير في الوضع الراهن الذي يوحي بأن التحديات الجديدة مقبلة. وهي أولاً الكمية المطلقة للنمو المتوقع في الإمدادات المطلوبة للحفاظ على نمو اقتصادي عالمي. ويقدر العديد من التنبؤات الحالية لوكالة الطاقة الدولية، ووزارة الطاقة الأمريكية، والسكرتارية العامة لمنظمة "أوبك" أن الحفاظ على 3 في المائة كمعدل نمو سنوي في الاقتصاد العالمي عبر الفترة الممتدة حتى عام 2020 سوف يتطلب توسعاً في الإمدادات النفطية بين 24 و28 مليون برميل يومياً. وتتطلب تلبية هذا الطلب جهوداً تنموية هائلة من جانب مزودي الإمدادات من دول "أوبك"، ومن غيرها من الدول. ولأول وهلة فإن هذا لن يبدو مختلفاً عن الخبرة الحالية، حيث إنه منذ عام 1985 ولغاية عام 2004، زادت إمدادات النفط العالمي بنحو 23 مليون برميل يومياً، إلا أن نحو 30 في المائة من ذلك النمو نجمت عن طاقات إنتاجية جديدة، ونحو 70 في المائة من الإمدادات مصدرها دول "أوبك" بشكل أولي من طاقة متجددة تعطلت في منتصف السبعينيات. وعلى أية حال فإن مثل هذا الفائض من الطاقة في الوقت الحاضر تم استيعابه بنمو الطلب. أما فيما يخص التوسع المستقبلي فإنه سوف يتطلب استثمارات جديدة. وفي التنبؤات الثلاثة التي تمت ملاحظتها، فإن الطلب على النفط المنتج من قبل دول "أوبك" بحلول عام 2020 يراوح بين 48 و50 مليون برميل نفط يومياً، مما يمثل أكثر من 50 في المائة من توسع الإمدادات. وعلاوة على ذلك، وبغض النظر عما إذا كان ذلك ممكناً، فإنه لتاريخه لا يوجد في الأفق أي توسع لدول الـ "أوبك" يتماشى مع هذه التنبؤات.
أما خارج نطاق "أوبك" فإن التحديات المؤسسية لمواجهة مثل هذا التوسع في الإمدادات تعتبر ضخمة للغاية. وبينما التوسع السابق من خارج دول في مناطق كألاسكا، وبحر الشمال وخليج المكسيك، حصل في أقطار ضمن هياكل استثمارية آمنة، فإن التنمية المستقبلية يحتمل أن تكون في أقطار ذات إطارات مؤسسية أقل بالتأكيد، كروسيا، وغربي إفريقيا، وأمريكا اللاتينية. وحتى في أماكن ذات بيئة استثمارية آمنة وسليمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية فإن هنالك عوائق هائلة في الوسائل المتاحة للوصول لأعلى التوقعات من حيث فرص النجاح، وأخيراً بعيداً عن تحديات تطوير المراحل الأولى من الصناعة النفطية ( الاستكشاف والاستخراج)، هنالك تحديات إضافية في تنمية المراحل اللاحقة للصناعة النفطية (التكرير والتوزيع) الضرورية للتعامل مع هذه الكميات.

الاعتماد المتبادل صفة أساسية في بيئة السوق الناشئة
يعتبر نمو الاعتماد المتبادل واحداً من المضامين الأساسية للاتجاهات في أسواق النفط العالمية. وأول ذلك الاعتماد المتبادل يتعلق بالتجارة الناتجة عن التوزيع الجغرافي للعرض والطلب، وأن نمو الاستهلاك سوف يصبح على نحو متزايد متمركزاً في الأقطار النامية بمرور الوقت، وبشكل أساسي في آسيا، بينما يزداد تركيز الإمدادات في الشرق الأوسط، وغربي إفريقيا، وروسيا.
أما الشكل الثاني للاعتماد المتبادل فظهر بين أصحاب المصادر النفطية والشركات المنتجة، حيث نشأ نتيجة الفصل الذي حصل في السبعينيات بين أصحاب المصادر (الحكومات المضيفة) والمنتجين (شركات النفط الدولية). ونتيجة لهذا الفصل فإن نحو 6 في المائة من الاحتياطيات العالمية في الوقت الحاضر متاحة بالكامل لمشاركة متساوية من قبل شركات النفط الدولية. وإن نحو 12 في المائة أخرى من هذا الاحتياطي متاحة من خلال بنود تم التفاوض عليها مع شركات النفط الوطنية. أما النسبة الباقية، أي نحو 77 في المائة فهي تحت سيطرة شركات النفط الوطنية.
ولأول وهلة، فإن كلا الاعتمادين يمكن رؤيتهما في صالح البلد المنتج أو الشركة الوطنية، إلا أن مثل هذا التفسير لا يصمد أمام التدقيق مما يعني أن العلاقة التجارية هي بوضوح اعتماد متبادل لكلا الطرفين اللذين يأملان بالاستفادة من هذه العملية.
إن المستهلك يواجه مخاطر ضمان الإمدادات بينما يواجه المنتج مخاطر الطلب غير الأكيد. ويبدو في الأفق خطر أعظم يلحق بالمستهلكين، حيث إن التكاليف المترتبة عليهم تتحقق في الأجل القصير، في حين تواجه البلدان المصدرة للنفط مخاطر تآكل الطلب الذي يمكن أن يحدث على نحو تدريجي، إلا أنه في النهاية يفرض مخاطر أوسع، فعلى سبيل المثال، فإن عوائد الصادرات النفطية تشكل 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، بينما تكاليف استيراد النفط في الولايات المتحدة الأمريكية تشكل فقط 1.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وكذلك فإن هناك ضرورة لترتيبات تعاونية بين شركات النفط الدولية وشركات النفط الوطنية تقوم على اتفاقيات تطوعية، وعلى القبول المشترك للمخاطر لتحقيق المنافع المشتركة. ولدى شركات النفط الدولية المال والتكنولوجيا لتطوير الموارد ولكن ليس لديها سوى القليل من المصادر النفطية فيها، بينما تملك شركات النفط الوطنية المصادر، ولكن غالباً ما تكون مقيدة برأس المال أو التكنولوجيا التي يتم من خلالها تطوير هذه الموارد (2).

الاعتماد المتبادل هو الحل وليس المشكلة
بينما تواجه الأقطار المنتجة والمستهلكة، وكذلك شركات النفط الدولية وشركات النفط الوطنية، اختلافات أساسية في مصالحها التجارية، فإنهم لديهم أيضا مصالح مشتركة في تنمية منظمة للسوق يستطيعون من خلالها تحقيق أهدافهم المتبادلة. وإنه خطأ أساسي أن يتم توصيف مشكلة الإمدادات كمشكلة شاملة للبلدان المستهلكة ناجمة عن التصرفات غير الودية المتكررة من قبل البلدان المنتجة. ومنذ أواخر السبعينيات، فإن كل انقطاع كان يعزى أما للصراع بين البلدان المنتجة أو الحصارات المفروضة من قبل البلدان المستهلكة. وإضافة إلى ذلك، فإن التعامل مع انقطاع الإمدادات قصيرة الأجل منذ 1980، كان من خلال تصرفات وإجراءات المنتجين، أكثر مما هو استخدام استراتيجي للمخزونات أو الإجراءات الطارئة الأخرى من قبل البلدان المستهلكة التي لعبت دوراً عظيماً في تقليل الأضرار الاقتصادية المصاحبة لكل انقطاع ويمكن أن يتمثل التحدي الأعظم لتأمين إمدادات المستقبل باحتفاء الطاقة الإنتاجية الفائضة في "أوبك". وأن استخدام تلك الطاقات الفائضة يقلل من تأثير الانقطاعات قصيرة الأجل، ويمثل مصدر إمدادات جديدة تستوعب نمو الطلب لمرحلة زمنية تمتد لعقدين من الزمن تقريباً. وانطلاقاً من مشكلة التأمين الثنائية – المتمثلة في استبدال فقدان الإمدادات بانقطاعات قصيرة الأجل، وتوفير نمو طاقة طويلة الأجل، فإنها وفرت كماً هائلاً من الحماية للعالم. وبمنطق حقيقي، فإن الإمداد العالمي من النفط وصل إلى مرحلة مصيرية. وضمن هذا الإطار فإن اعتمادا إضافياً يمكن أن يتم من خلال إجراءات حماية أخرى كالمخزونات الإستراتيجية لتحل محل الإمدادات المفقودة بانقطاع قصير الأجل، وبتحرير التجارة والاستثمار لتطوير الاعتماد المتبادل بهدف ضمان نمو كافٍ طويل الأجل. وبينما لا توجد وسائل أكيدة لاستثمارات كافية وإمدادات جديدة سوف تأخذ مكانها في المستقبل فإن من المؤكد أن الفشل سوف تكون له تكاليفه.
إن تقديرات صندوق النقد الدولي تفيد بأن خمسة دولارات زيادة في سعر البرميل يمكن أن تقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما قيمته مائة مليار دولار أمريكي، وأن الحجم الضخم للخسائر المحتملة يبين القيمة الهائلة لإيجاد قاعدة للتعاون في مثل هذا التوسع.

مدير الأبحاث – معهد النفط الأمريكي

الهوامش:
(1) على سبيل المثال، من خلال كبح الأسعار دون مستويات السوق العالمية، فإن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية شجعت بالفعل مستوى أعلى لاستهلاك النفط من المستوى الذي يمكن حدوثه دون مثل هذه المراقبة.
(2) وفقاً لدراسة أجريت عام 2003 من قبل الباحث وود مكانزي، وجد أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة من دول "أوبك"، التي لديها القدرة لتطوير طاقة جديدة ملحوظة دون مشاركة شركات النفط الدولية.