1.42 تريليون ريـال الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في السعودية بنهاية مايو .. ارتفع 3.5%
ارتفع الإقراض المصرفي والمقدم للقطاع الخاص في السعودية بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي بنحو 3.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا أعلى وتيرة في نحو عامين ونصف العام.
فيما واصلت عمليات النمو للشهر الرابع على التوالي، حيث نمت في أيار (مايو) نحو 1.5 في المائة على أساس شهري.
وتصاعدت وتيرة نمو الإقراض المصرفي والمقدم للقطاع الخاص في السعودية منذ بداية العام الجاري.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي والمقدم للقطاع الخاص بنهاية الشهر الماضي بلغ نحو 1.42 تريليون ريال، وبصافي إقراض بلغ 48.58 مليار ريال، مقارنة بنهاية أيار (مايو) من العام الماضي.
فيما سجل على أساس شهري نموا بنحو 1.5 في المائة وبصافي إقراض بلغ 20.47 مليار ريال كأعلى صافي إقراض شهري منذ أكتوبر 2014.
وبذلك نما حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية العام الجاري بنحو 2.97 في المائة وبصافي إقراض بلغ نحو 40.96 مليار ريال.
وبحسب التحليل فإن القروض المقدمة للقطاع الخاص ما زالت تسجل نموا إيجابيا على أساس سنوي وللشهر الـ13 على التوالي.
وعلى أساس سنوي سجل إقراض القطاع الخاص ارتفاعا بنهاية نيسان (أبريل) 2019 بنحو 2.1 في المائة، فيما نمت القروض بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي بنحو 3.11 في المائة، ونحو 3.09 في المائة بنهاية شباط (فبراير) و2.36 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير).
وكان حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص خلال عام 2018 قد نما بنحو 2.91 في المائة بعد نمو سلبي خلال 2017، الذي بلغ 0.86 في المائة، كأول نمو سلبي للإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ عام 2009.
من جهة أخرى، بلغت مطلوبات المصارف على القطاع الخاص من إجمالي الودائع نحو 88.28 في المائة بنهاية أيار (مايو) الماضي، فيما كانت تعادل النسبة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 89.6 في المائة، ويعود ذلك إلى عمليات النمو للودائع المصرفية منذ مطلع العام الجاري.
*وحدة التقارير الاقتصادية
