محللون: فقدان الأمل في عودة التحسن قريبا يدفع بمستثمرين إماراتيين للتخلص من الأسهم

قال محللون ماليون إن مستثمرين محليين كبار فقدوا الأمل في عودة أسواق الأسهم الإماراتية إلى مسارها الطبيعي في القريب العاجل فقاموا بعمليات بيع مكثفة في نهاية الأسبوع كبدوا بها الأسواق خسائر بقيمة 19 مليار درهم في وقت كانت المحافظ الأجنبية على غير العادة تقوم بعمليات شراء.
وانخفض مؤشر سوق دبي 4.1 في المائة وسوق أبوظبي 3.3 في المائة وانحدر سهم "إعمار" لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات دون الخمسة دراهم وجرى تداول أسهم عدة دون قيمتها الاسمية درهم واحد، منها سهما "دانة غاز" و"رأس الخيمة العقارية".
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إن إحصائيات تداول الأجانب في آخر أيام تداول الأسبوع كشفت مفاجأة تتمثل في أن تعاملات الأجانب جاءت موجبة كمحصلة شراء وليس بيع كالعادة، ومن ثم فإن ضغوط البيع التي ظهرت في جلسة الخميس الماضي يمكن إرجاعها إلى عمليات بيع لمستثمرين محليين سيطر عليهم الإحباط والقلق بشأن إمكانية استعادة أسواقنا مسارها الطبيعي خلال فترة زمنية قريبة.
وأوضح أن مبيعات المستثمرين المحليين جاءت نتيجة طبيعية للضغوط القوية التي قامت بها بعض المحافظ وكبار المستثمرين من أجل منع الارتدادات القوية في أسواقنا المحلية كمحاكاة فقط لارتدادات مثيلة حدثت في الأسواق العالمية، وذلك حفاظا على استقلالية الأسواق المحلية عن تلك الدولية وربما أيضا تمهيدا للطريق أمام الأسواق المحلية للعودة التدريجية إلى الاتجاه الإيجابي مرة أخرى أو محاولة التجميع التدريجي عند مستويات سعرية متدنية وثابتة إلى حد ما.
وأضاف أن تلك الضغوط والمحاولات كان لها مردود سلبي خاصة على فئة المضاربين في يالأسواق المحلية التي تضخم حجمها في الفترة الأخيرة بعد تحول بعض المستثمرين طويلي ومتوسطي الأجل سواء أفراد أو مؤسسات إلى مضاربين لمحاولة الاستفادة من التذبذبات السعرية العالية التي اعتادت عليها الأسواق المالية سواء الدولية أو المحلية في أعقاب أزمة الائتمان الدولية، على اعتبار أن تلك الاستراتيجية الجديدة قد تكون البديل الأمثل الذي يمكن أن يعوضهم سريعا جزءا مما فقدوه من ثرواتهم نتيجة الانخفاض المتتالي في مؤشرات الأسواق المحلية وامتداد فترة انتظارهم لارتداد الأسواق المحلية إلى ما يزيد على أربعة أشهر دون جدوى.
وأكد عفيفي أن الضغوط أصابت الكثير من المستثمرين بالإحباط والملل وزادت من نظرتهم التشاؤمية لمستقبل الأسواق في المدى القصير نظرا لأن تلك الضغوط منعت الأسواق المحلية من الاستفادة من محاكاة الارتدادات القوية المؤقتة التي حدثت في الأسواق المالية الدولية وجعلت الأسواق المحلية وكأنها تقف في مكانها دون حراك وغير قادرة على الاستجابة لأية محفزات إيجابية سواء على الصعيد المحي أو الدولي.
وأضاف أن هذه الضغوط دفعت الكثير من المتعاملين في الأسواق المحلية إلى اتخاذ القرار الأصعب بالخروج النهائي من الأسواق انتظارا للعودة الحقيقية للأسواق إلى الإيجابية، خاصة مع انتشار التكهنات بأن استرداد الأسواق المحلية مستوياتها السعرية التي كانت عليها قبل أربعة أشهر قد تأخذ فترة زمنية تتعدى الأشهر الثلاثة.
وفي المقابل كانت جهود المحافظ والمؤسسات المحلية ضعيفة إلى حد ما ما أدى إلى أن تخترق الأسواق المحلية الحدود الدنيا للقناة الأفقية التي كانت تسير فيها خلال الأسبوع لتتجه الأسواق إلى الأجواء السلبية من جديد وتسجل قاعا جديدا خاصة في سوق دبي المالية التي تأثرت كثيرا بالشائعات حول مدى قدرة إمارة دبي على مواجهة أية أزمة مستقبلية سواء في القطاع العقاري أو القطاع المالي أو التمويلي.
وحمل عفيفي المحافظ والمؤسسات المالية المحلية مسؤولية إعادة الأسواق المحلية إلى الإيجابية من خلال كبح جماح ضغوط البيع وإعادة الثقة والأمل مرة أخرى إلى المستثمرين في الأسواق المحلية، مضيفا " إذا كانت المحافظ والمؤسسات لا تملك السيولة الكافية التي تمكنها من أداء ذلك الدور فعليها الإفصاح عن ذلك والبحث عن وسيلة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة لتوفير السيولة اللازمة لانتشال الأسواق من الهاوية التي تذهب إليها إذا ما استمر الهبوط".
ووفقا للمحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية فإن الأسواق لا تزال تعاني انخفاضا متواصلا في الأسعار ناتجا عن كثافة عروض البيع من صغار المستثمرين في ظل انخفاض كبير في حجم التداول اليومي، وذلك ناتج عن ازدياد وتيرة القلق والتخوف لدى المستثمرين الذين اقتنعوا بأن الأسواق المحلية مرتبطة بشكل كامل بباقي الأسواق العالمية.
وأضاف "ظهر بشكل قطعي أن الأسواق الخارجية تسير في اتجاه معين، بينما الأسواق المحلية تسير في الاتجاه المعاكس، وهو ناتج عن الخوف والترقب لدى المستثمرين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى الثقة في الأسواق على الرغم من أن المصادر الرسمية المحلية أطلقت أكثر من إشارة أن كافة الاستثمارات والودائع في الدولة هي ضمن ضمانة الحكومة، وأن الأسواق لا تعاني أي نقص في السيولة المحلية والدليل على ذلك كثرة زيارات لمسؤولين غربيين لدعوة الإمارات للمساهمة في البحث عن حل للأزمة المالية العالمية.