منظمة التجارة تحذر : تعثر تمويل التجارة يهدد الاقتصاد العالمي

اعتبر مسؤول بارز في منظمة التجارة العالمية أن توقف تمويل التجارة يهدد الاقتصاد العالمي ويتعين على البنوك الكبيرة أن تبدأ في الإقراض من جديد في وقت قريب لتجنب عواقب وخيمة. وقال ريتشارد إيجلين مدير قسم تمويل التجارة في منظمة التجارة العالمية متحدثا أمام قمة الأجندة العالمية في جلستها الافتتاحية أمس في دبي إن البنوك الكبيرة مثل "سيتي بنك" و"إتش. إس. بي. سي" تحضر لاجتماع في جنيف يوم 12 تشرين الثاني (نوفمبر) مع مسؤولين من المنظمة لبحث الأزمة قبيل اجتماع لمجموعة العشرين التي تضم الدول الصاعدة في واشنطن بعد ذلك بيومين.
ويأمل المسؤولون التجاريون والمصرفيون في تحفيز سوق حجمها عشرة تريليونات دولار للإقراض في الأجل القصير يستخدمها المصدرون والمستوردون لتغطية تكاليف شحن كل شيء من فول الصويا للسيارات. وقال إيجلين لـ "رويترز" على هامش اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في دبي "من الضروري ضخ السيولة في الأسواق". وأضاف "شهدنا ارتفاع أسعار الائتمان .. وهذا يسبب مشكلات حقيقية". وقال إن البنوك والمنظمة ستقيم عمق الأزمة وتضع الحلول وقد تحمل طلبا لاجتماع واشنطن حيث يأمل بعض زعماء أوروبا في طرح إعادة هيكلة للنظام المالي العالمي.
وقال إيجلين إن عواقب توقف تمويل التجارة بدأت تظهر بالفعل في تعطل الشحنات وصعوبة حصول المصدرين على قروض قصيرة الأجل. وأضاف "تتوقف التجارة. وعواقب ذلك هائلة". والدول النامية هي أكثر من يعاني من توقف سوق تمويل التجارة التي تتركز في أيدي أكبر بنوك العالم مثل "جيه. بي. مورجان" و"رويال بنك أوف اسكتلند" و"كومرتس بنك" و"أي. إن. جي". وتابع "الحل في نهاية الأمر لدى البنوك". ومن المتوقع إن يحضر نحو 12 بنكا الاجتماع. ونحو 90 في المائة من حجم التجارة العالمية البالغ 14 تريليون دولار سنويا يمول عن طريق الائتمان.
لكن البنوك تقول إن قدرتها على تمويل التجارة تتقلص. فقد ارتفعت تكاليف التمويل بشدة مما شكل ضغوطا على بعض المصدرين والمستوردين خاصة من الدول النامية واضطرهم للخروج من السوق.
التعاون والتنسيق العالمي.
من جهته، قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية ورئيس قمة الأجندة العالمية المشارك، إن انعقاد القمة يأتي في وقت يجد فيه صانعو السياسات وقادة الشركات أنفسهم مجبرين على إعادة النظر في استراتيجيات النمو المستقبلي تحت وطأة التحديات العالمية التي يواجهها القطاع المالي.
وأضاف إن الإمارات مثل بقية الاقتصادات الخليجية أبدت مرونة بالغة في التعامل مع الأزمة المالية العالمية فالتدخل المدروس لحكومة الإمارات يقدم نموذجاً رائداً للاقتصادات الأخرى، وخاصة عندما تواجه أزمات لا مثيل لها، كما أن الاقتصاد الإماراتي أصبح كلياً في الاقتصاد العالمي، ومن مصلحتنا أن نشارك بكل ما أوتينا من قوة في إنعاش القطاع المالي العالمي وأن نركز على النمو المشترك.
وأوضح أن الاقتصاد الخليجي المقدر حجمه بتريليون دولار يشكل كتله اقتصادية لا يستهان بها، بحيث ستواصل المنطقة دعم النمو المستدام لناتجها المحلي الإجمالي على الرغم من تراجع أسعار النفط وارتفاع تكاليف التمويل. وعلى الصعيد الديموغرافي، فإن 65 في المائة من سكان الشرق الأوسط هم دون سن 25 عاماً، أي ما يعادل 200 مليون نسمة. وهؤلاء هم أثمن الأصول التي نمتلكها ومصدر النمو الدائم للطلب المحلي.
ويشارك في القمة التي افتتحها مساء أمس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 700 من المفكرين الأكثر تأثيراً في العالم، من الوسط الأكاديمي وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع، وذلك بهدف تبادل الأفكار والتعاون من أجل معالجة بعض أبرز القضايا والتحديات الكبرى التي تواجه العالم.
وتناقش القمة التي ينظمها "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع حكومة دبي ما يقارب 68 محوراً على أجندتها التي تتضمن التغيرات الديموغرافية، والتنظيم المدني والفجوة بين الجنسين وتغير المناخ وتدفقات رأس المال العالمية، والتمكين المالي، والنمو والتنمية الاقتصادية، وتسهيل التجارة، والدول الضعيفة، كما تبحث في التحديات العالمية كالأمراض المزمنة، والهندسة البيولوجية، والجريمة الإلكترونية، وحل النزاعات والنظام القانوني في العالم. وعلى الرغم من أنه ستتم مناقشة القضايا المطروحة أمام القمة، كل على حدة، إلا أنه سيتم مجمل النتائج وفقاً لبرنامج موحد يراعي تقديم حلول متكاملة لمشكلات العصر وتحدياته.