المزاج العام يظل متقلباً على الرغم من تخفيض أسعار الفائدة

عانت الأسواق المالية تقلبات هائلة في المزاج هذا الأسبوع، مع تصاعد المخاوف حول عمق التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وهي مخاوف لم يشعر أصحابها بالطمأنة إلا بصورة جزئية بعد التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية.
قال ستيف مايلون، وهو محلل استراتيجي للعملات لدى بنك سكوشيا كابيتال Scotia Capital: "يبدو أن تحَوُّل الاهتمام من نشاط صانعي السياسة والتحسن في أسواق الائتمان، إلى تردي الأساسيات الاقتصادية يمكن أن يكون جارياً الآن". هذا التحول جعل المخاوف من أن السنة الأولى في السلطة لباراك أوباما يمكن أن تُرزأ بالركود الاقتصادي، جعل هذه المخاوف تلقي بظلالها إلى حد كبير على النصر الساحق الذي حققه أوباما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال جيريمي آرميتاج، رئيس قسم الأبحاث العالمية في مؤسسة ستيت ستريت جلوبال ماركتس State Street Global Markets: "يوم الثلاثاء بلغت الجرأة بالناخبين الأمريكيين أن شعروا بالأمل. ولكن المستثمرين في الوقت الحاضر يبدو أنه يغلب عليهم الشعور بكثرة التشاؤم".
لم يكن هناك نقص في الأرقام الاقتصادية القاتمة حتى يغرق في بحرها المستثمرون ويشعرون بالكآبة الشديدة هذا الأسبوع، التي توجت بأنباء يوم الجمعة التي قالت إن تشرين الأول (أكتوبر) شهد أكبر هبوط شهري في عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية منذ نحو سبع سنوات.
بلغت معدلات البطالة أعلى مستوى لها منذ 14 عاماً، وسجلت نسبة 6.5 في المائة، ويخشى المحللون أن هناك أنباء أسوأ من ذلك في سبيلها إلى الظهور.
قال جيمس نايتلي، وهو اقتصادي لدى آي إن جي: "حيث إن الشركات تشاهد أرباحها في حالة هبوط، فسيكون هناك ضغط متزايد لتقليص التكاليف، وهو ما يشير إلى تدني الإنفاق على الاستثمار ومزيد من فقدان الوظائف".
هذا التقرير يبرز المخاطر الحادة في الجانب السلبي للنشاط الاقتصادي، ويشير إلى أن من الضروري أن تتقدم الحكومة بصفقة أخرى للتحفيز الاقتصادي من المالية العامة".
هذا الأسبوع أعلنت عدة بنوك مركزية، من بينها البنك المركزي البريطاني والأوروبي والسويسري والأسترالي تخفيضات نشطة في أسعار الفائدة، سعياً منها للحؤول دون وقوع الطور الذي يبدو بصورة متزايدة أنه تباطؤ اقتصادي حاد.
واحتل البنك المركزي البريطاني صدر الصفحات الأولى بسبب قيامه بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس لتصل إلى 3 في المائة، وهو أكبر تخفيض منذ عام 1992، وكان مقداره أكبر بكثير مما توقعت الأسواق. كذلك تجاوز البنك المركزي الأسترالي التوقعات وأعلن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وأعلن البنك المركزي السويسري قرارا مفاجئا بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
بصورة عامة تراجعت الأسهم بعد أسبوع شهد تقلبات عنيفة. في آسيا هبط مؤشر نيكاي 225 بمقدار 4.9 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا هبط بمقدار 1.5 في المائة.
بحلول منتصف اليوم في نيويورك كان مؤشر ستاندارد آند بورز 500 متجهاً نحو خسارة على مدى الأسبوع مقدارها 4.7 في المائة.
في أسواق العملات تراجع الاسترليني بعد الإعلان عن تخفيض أسعار الفائدة في بريطانيا، على الرغم من وجهة نظر كانت سائدة بين بعض المحللين تقول إن المستثمرين يمكن أن "يكافئوا" البنك المركزي البريطاني على موقفه القوي في تعزيز الاقتصاد. هبط الاسترليني بمقدار 1.5 في المائة مقابل الدولار و2.2 في المائة مقابل اليورو.
قال أولريتش لويتشمان، وهو محلل استراتيجي للعملات لدى بنك التجارة Commerzbank، إن قرار البنك المركزي البريطاني أدى إلى نشوء مخاوف من أن الوضع الاقتصادي في بريطانيا يمكن أن يصبح أسوأ حتى مما كان يتخوف منه البعض.
خسر الدولار بعض مكاسبه الأخيرة على مدى الأسبوع، في حين أن الين استفاد من الهبوط في شهية المخاطرة عند المستثمرين، التي ظهرت علاماتها في هبوط أسواق الأسهم.
وظلت السلع تحت الضغط بسبب المخاوف من أن الطلب سيتراجع بفعل التباطؤ الاقتصادي العالمي.