وزير الخزانة البولندي يعلن تسهيلات استثمارية لرجال الأعمال السعوديين

دعا الكسندر جيرد وزير الخزانة البولندي رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في بلاده وتعزيز مشاركة الشركات السعودية في الاقتصاد البولندي وقيام مشاريع مشتركة، مشيراَ إلى أن بلاده ستوفر كل الوسائل والسبل لزيادة الاستثمارات العربية والخليجية وخاصة السعودية.
ونفى وزير الخزانة البولندي في اللقاء الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن تكون زيارته للمملكة بسبب أن بلاده تمر بأزمة مالية وإنما لعرض برنامج التخصيص وعرض مشاريع وفرص استثمارية علي رجال الأعمال السعوديين، مبينا أن برنامج التخصيص البولندي يضم نحو 200 شركة كبيرة ومتوسطة، وأن العام المقبل سيشهد تخصيص كاملا لقطاع الكيماويات.
وقال إن بولندا تخطط كذلك لتخصيص قطاع الكهرباء وقطاع الأسهم فضلا عن معظم القطاعات الاقتصادية المهمة كالخطوط الجوية وقطاع صناعة السفن، مشيرا إلى أن كل هذه القطاعات معروضة حاليا على الموقع الإلكتروني.
ونوه الوزير البولندي بموقف بلاده من الأزمة المالية الراهنة التي تتعرض لها أسواق المال العالمية، موضحا أن النمو في بولندا بلغ نحو 6 إلى 7 في المائة خلال السنوات السابقة، وأنها تتمتع بسوق عمل جيد واقتصادها معافى ومعدل صادراتها ووارداتها يحتفظ باستقرار ونمو وصفه بأنه معقول. وشدد علي أن القطاع المصرفي في بولندا لا يعاني أي أزمة بل إنه صامد ويقاوم ويتمتع بموقف جيد وأن السوق المالية محافظة ولا تمر بأية صعوبات لكنه أشار إلى معاناة بنكين في بولندا يمران بأزمة ولكنها محدودة.
من جانبه، تحدث السفير البولندي لدي المملكة عن وفد بلاده، مشيرا إلى أنه يضم أهم خمس شركات في بولندا ونحو 20 من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات في مجالات مختلفة كشركات النفط والكهرباء وشركات صناعية وتجارية وشركات في مجالات الأسمدة والمخصبات والسياحة الطبية وصناعة السفن والنقل وقطاع الكيماويات. وبين أن حجم الوفد يعكس الرغبة الصادقة في تعزيز التعاون المشترك مع القطاع الخاص في المملكة. من جانبه، رحب المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بأعضاء الوفد البولندي، معربا عن أمله في أن يثمر اللقاء عن فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات تخصص الوفد.
وقال المعجل إن حجم التبادل التجاري المشترك لا يرقى إلى التطلعات والآمال المعقودة علي العلاقات بين البلدين الصديقين.
وعبر عدد من رجال الأعمال السعوديين عن آرائهم وتطلعاتهم عن الطرق الكفيلة بتعزيز وتقوية التعاون المشترك واستعدادهم للمشاركة والإسهام في برامج التخصيص البولندية.
وقد عقدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والبولنديين تناولت التسهيلات والمزايا التي يمكن أن تمنح لكلا الطرفين للاستثمار والمشاريع المشتركة.