تقرير: دول المنطقة تحتاج إلى 100 مليار دولار للإنفاق على النمو الاقتصادي والسكاني

كشف تقرير اقتصادي حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات الحكومية والخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية المتطلبات المالية الضخمة الناتجة عن النمو السكاني والاقتصادي الكبيرين.
ووفقاً لهذا التقرير الذي أعد شركة إرنست آند يونج تحت عنوان "ردم الهوّة: الاستثمار الخاص في البنية التحتية في الشرق الأوسط"، فإن قيمة المشاريع الهندسية الإنشائية، التي يجري تنفيذها الآن في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تصل إلى 1.3 تريليون دولار لكن تكاليف البناء المتزايدة والنمو الاقتصادي السريع جعل احتياجات البنية التحتية تزداد بشكل سريع لتصبح أعلى من الموارد العامة في المنطقة، حتى في ظل الأرقام القياسية التي حققتها صادرات النفط خلال السنوات الأخيرة.
وعلى سبيل المثال، فبالرغم من تميز الشرق الأوسط بامتلاكه ثلثي محطات تحلية مياه البحر في العالم، توقع البنك الدولي أن تتناقص كمية المياه المخصصة للفرد في المنطقة إلى النصف قبل حلول عام 2050 كنتيجة للتغيرات السكانية وللنمو الاقتصادي، مما سيخلق الحاجة في المستقبل القريب لتوفير استثمارات ضخمة قادرة على تلبية هذا الطلب وسيتم السعي باتجاه الموارد الخاصة باعتبارها جزءا من هذا الاستثمار.
وقال إبراهيم عكاوي، رئيس قسم استشارات مشاريع الشراكة للقطاعين العام والخاص في "إرنست ويونغ" الشرق الأوسط إنه على الرغم من عائدات تصدير النفط الضخمة في المنطقة، فإنه يتعين على الحكومات أن تسعى لإيجاد وسائل جديدة لتمويل خطط تطوير البنية التحتية الشاملة واللازمة لتلبية الطلب المتسارع".
وفي واقع الأمر، ورغم ارتفاع عائدات النفط ووصولها إلى نحو 381 مليار دولار في عام 2007، فقد قامت دول المنطقة بتخفيض إنفاقها العام بنسبة 5 في المائة منذ عام 2002 حسبما أورده معهد التمويل الدولي.
وتوقع مايك لاكي، المدير العالمي للبنية التحتية في "إرنست آند يونغ" استمرار التوجه الحالي نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط. وسيتعين على المستثمرين المتطلعين إلى المنافسة على العقود المربحة، أن يعززوا علاقاتهم عبر استشاريين ووسطاء آخرين، لديهم الخبرة والحنكة في الممارسات التجارية في الشرق الأوسط".
وأوضح التقرير أن الحكومات في الشرق الأوسط وقعت عقوداً مع شركات إقليمية وعالمية بهدف تصميم وإنشاء بنى تحتية كالمطارات والموانئ والطرق، وعادة ما تتم إدارة هذه المنشآت من قبل وكالات حكومية. وبينما لا يزال هذا الأمر قائماً اليوم، فقد باتت الحكومات تعمل بشكل متزايد على إقامة شراكات مع القطاع الخاص لبناء وإدارة المشاريع. وهذا النوع من الشراكات يزود مستثمري القطاع الخاص والمتعاقدين بفرص عمل جديدة في منطقة الشرق الأوسط، كما يتيح للحكومات تقاسم مخاطر تطوير المشاريع والاستفادة من معرفة وخبرة القطاع الخاص، إضافة إلى تزويد الاستثمارات العامة برأس مال خاص.
وقال فيل غاندير، رئيس خدمات الاستشارات المالية في "إرنست آند يونغ" الشرق الأوسط أن الأزمة المالية العالمية سيكون لها أثر في أسعار تمويل المشاريع الإقليمية وشروطها وأوقات استحقاقها، إلا أنه من المبكر جداً تحديد حجم ذلك الأثر، مضيفا أن هناك عديدا من مشاريع البنية التحتية التي تم الإعلان عنها بقيمة مليارات الدولارات التي تم التخطيط لها بافتراض مستويات متفاوتة من مشاركة القطاع الخاص. وتعد هذه المشاريع حيوية للنمو الاقتصادي لدول المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون الاقتصادي".