العطية: استراتيجية خليجية للأمن الغذائي تراعي محدودية المياه وتوافر الأراضي الزراعية

أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أهمية القيام بعمل منسق على المستوى الخليجي لتوفير الأمن الغذائي داخليا من خلال تبني استراتيجية تتفق مع موارد وقدرات دول المجلس، ووضع سياسات وتنفيذ برامج للوصول بطريقة سليمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا إلى المستوى الأمثل من الإنتاج الزراعي والسمكي والرعوي المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المعوقات الطبيعية التي تحد من هذه القدرات كمحدودية المياه وتوافر الأراضي القابلة للزراعة بما في ذلك التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وقال العطية، لدى افتتاحه أعمال ندوة "الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج: التحديات والحلول" في الرياض أمس، "لقد طرأت أحداث عالمية وإقليمية ذات صلة بالأمن الغذائي وما نتج عن ارتفاع الأسعار حيث أصبحت دول عديدة تشكو من قلة المنتجات الزراعية الرئيسية. كما أن قلة الإنتاج وزيادة الطلب أثر في عملية استيراد المنتجات الزراعية مما أدى إلى ارتفاع أسعارها الأمر الذي يتطلب منا تضافر الجهود في وضع استراتيجيات مشتركة لمواجهة تلك التحديات وخاصة في موضوع الأمن الغذائي". وأضاف أنه قد زاد من التأثيرات السلبية في الأمن الغذائي اتجاه العديد من الدول إلى إنتاج الوقود الحيوي، فبدل أن يكون حلا أصبح مشكلة، إذ تم تحويل الإنتاج الزراعي إلى إنتاج الوقود الحيوي وبالتالي حرمان الكثير ممن يعتمدون على هذه المنتجات الزراعية منها مما أثر سلبا في توافر الغذاء لعدد كبير من شعوب العالم. ونوه العطية في هذا الصدد إلى أن السعي الحثيث لإيجاد بدائل للطاقة رغم تكاليف هذه الجهود أثر سلبا في معيشة الناس خصوصا في دول العالم الثالث، مبينا أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت الوضع أكثر سوءا سواء بالنسبة لمواطني هذه الدول أو مواطني الدول الأخرى ذوي الدخول المتباينة الذين تأثروا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية مما دفع دول المجلس إلى العمل على توفير المواد الغذائية بأسعار في متناول الجميع. يذكر أن الندوة التي سيشارك فيها عدد من كبار المسؤولين في الوزارات والهيئات المعنية بالزراعة في دول المجلس وتستمر على مدى يومين، تناقش 11 ورقة عمل تغطي خمسة محاور أساسية، هي: تشخيص أزمة الأمن الغذائي وأسبابها، دور القطاعين العام والخاص في تأمين الغذاء، مواجهة طوارئ نقص الغذاء، التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، وأخيرا نحو سياسة خليجية مشتركة في مجال الأمن الغذائي.