دعوات في قطر لضمان الودائع على غرار السعودية والإمارات والكويت

طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطر، بضرورة تدخل البنك المركزي القطري لضمان القروض والودائع في الجهاز المصرفي القطري بعد التراجع الكبير لأسعار الأسهم ما جعل كثيرين يتساءلون عن مصير أموالهم في البنوك وهل ستمتد الأزمة إلى هذه الأموال؟ خاصة أن دولا خليجية وعربية أعلنت ضمانها الودائع لفترات مختلفة، مثل السعودية، بعد دخول الدولة في رؤوس أموال البنوك من خلال القرار الأخير بالمساهمة بنسب تراوح بين 10 في المائة و20 في المائة، وهو ما يعتبر حماية ضمنية لهذه الودائع. ومن بين تلك الدول التي ضمن الودائع السعودية والإمارات والكويت.
فيما توقع الخبراء والمصرفيون ارتفاع الودائع في البنوك العاملة في قطر إلى نحو 255 مليار ريال خلال خمس سنوات، منها نحو 85 مليارا ودائع العام الحالي بزيادة 35 مليارا عن عام 2007. ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع الودائع يرجع إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر حاليا وارتفاع الدخول، إضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع العام، كما أكدوا أن قرار الحكومة المساهمة في رؤوس أموال البنوك بحصة تبلغ 20 في المائة من شأنه ضمان هذه الودائع باعتبار أن الدولة مساهم رئيس في البنوك.
ويؤكد آخر تقرير لـ المركزي القطري" ـ حزيران (يونيو) - أن الودائع بلغت نحو 208.5 مليار ريال حتى أيار (مايو) الماضي، ارتفعت إلى نحو 215.5 مليار آخر حزيران (يونيو) بزيادة سبعة مليارات خلال شهر واحد ويوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص بلغت قيمتها 135 مليار ريال، وتشمل ودائع بالعملات الأجنبية نحو 10.5 مليار (توفير لأجل) و6.5 مليار (ودائع تحت الطلب)، أما بالريال القطري فتشمل 68.3 مليار (توفير لأجل) و50 مليارا (ودائع تحت الطلب).. أما ودائع القطاع العام فقد بلغت حتى حزيران (يونيو) الماضي 72 مليار ريال، منها 44 مليارا بالعملات الأجنبية و28 مليارا بالريال القطري.
وكانت الودائع قد شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى 85.4 مليار ريال حتى عام 2005 وارتفعت إلى 120 مليارا في كانون الثاني (يناير) 2006 وواصلت ارتفاعها إلى 167.2 مليار ريال حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2006.
وأكد مصرف قطر المركزي أن الإجراءات التي يتخذها المصرف تهدف إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى، كما تسهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.
وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، وإعطاء الأولوية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها.
ويخوّل القانون (قانون تأسيس مصرف قطر المركزي الصادر عام 1993)، مصرف قطر المركزي صلاحيات ومهام معينة لضمان السيولة والسلامة المالية في الجهاز المصرفي في قطر، منها منح قروض للبنوك دون الحاجة إلى كون هذه القروض مغطاة بالكامل بضمانات موجوداتها، خاصة عندما تكون هذه القروض ضرورية للحيلولة دون إفلاس البنك المقترض، أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، أو لمساعدته على تجاوز حالات طارئة، وتقديم ضمانات للأموال المودعة من قبل بنك ما لدى بنك آخر بهدف دعمه، خاصة إذا كان مستوى السيولة والسلامة المالية للبنك الأخير يتعرضان للخطر.
وإصدار تعليمات للبنوك بالشروط أو النسب المالية التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان سيولتها وسلامتها المالية. وسحب رخصة أي بنك إذا تعرض لانخفاضات كبيرة في مستوى السيولة لديه وتدهور ملحوظ في مركزه المالي. ووضع قواعد ومبادئ تدقيق للبنوك العاملة في قطر. وبناء عليه، يجب على كل بنك مرخّص تعيين مدقق حسابات مرخّص ومسجّل في قطر شريطة موافقة مصرف قطر المركزي عليه، وعلى المدققين التأكد من أن جميع العمليات البنكية تمت وفقاً للبنود والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة المختلفة التي تحكمها. والقيام بتفتيش ميداني لأي بنك، وفي أي وقت، إذا ما ارتأى مصرف قطر المركزي أن مثل هذا التفتيش ضروري، وللتأكد من أن البنك يتمتع بمركز مالي جيد، وملتزم بجميع بنود قانون مصرف قطر المركزي وتعليماته. علاوة على ذلك، باستطاعة مصرف قطر المركزي وضع إجراءات خاصة وعاجلة للبنك الذي يعتبره مصرف قطر المركزي من حيث السيولة والسلامة المالية في وضع ضعيف.