الكويت: توقعات بإعادة إدراج سهم بنك الخليج في البورصة الأسبوع المقبل

توقع مصدر مصرفي كويتي أن يعاد إدراج سهم بنك الخليج في البورصة المحلية الأسبوع المقبل، وأكد المصدر ذاته أن بدر الحميضي وزير المالية الأسبق يدرس "بجدية" عرضا للدخول في مجلس إدارة البنك.
وكان البرلمان الكويتي قد أقر أمس الأول قانونا يقضي بضمان الودائع لدى البنوك المحلية، بما فيها البنوك الأجنبية العاملة في البلاد، بعد عدة أيام من إعلان البنك المركزي الكويتي أن بنك الخليج ـ ثاني أكبر المصارف المقرضة في الكويت ـ سيتكبد خسائر بسبب الأزمة المالية وانخفاض اليورو مقابل الدولار.
وارتفع مؤشر البورصة الكويتية أمس للمرة الأولى في الأسبوع الحالي 113 نقطة، ليغلق عند 9676 نقطة، بدفع من سبعة قطاعات (من أصل ثمانية)، بقيادة قطاعي البنوك والخدمات.
وعلل محمد الثامر ـ مستشار اقتصادي كويتي ـ ارتفاع مؤشر السوق المحلية بـ "الانفراج النسبي" لأزمة المال العالمية، وتفاعل الأسواق الأوروبية والآسيوية مع تحسن أداء المؤشرات الأمريكية، إثر خفض الولايات المتحدة سعر الفائدة على الدولار، إضافة إلى الارتداد الإيجابي "لأسعار النفط" التي ارتفعت نحو خمسة دولارات في جلستين.
ويرى الثامر أن إدارة البورصة الكويتية "ترتكب خطأ إداريا" لإبقائها سهم بنك الخليج موقوفا عن التداول بعد "إفصاحها عن مشكلة في البنك"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك علاقة بين السهم وتلك المشكلة".
وأكد فوزي الثنيان المدير العام لشؤون مجلس الإدارة في بنك الخليج، أن أموال المودعين في البنك "مضمونة"، أن وقف التداول في البورصة من قبل بنك الكويت المركزي جاء من منطلق الحفاظ على سعر السهم وعدم تأثره بنبأ الخسائر التي لحقت بأحد عملاء البنك لدى تداوله في عقود المشتقات.
وأبان أن العميل ـ الذي لم يكشف عنه ـ يرفض تسديد تلك الخسائر و"تم عرض المشكلة" على البنك المركزي. وأن بنك الخليج على اتصال مباشر مع البنك المركزي "لحل هذه المشكلة".
وكان البرلمان الكويتي قد أقر أمس الأول قانونا حكوميا يقضي بضمان الودائع لدى البنوك المحلية، بما فيها البنوك الأجنبية العاملة في البلاد، وبحسب القانون تلتزم الحكومة بتقديم كشف تفصيلي "بقيمة الأموال المسددة واسم البنك وقيمة العجز المسدد له وشروط وضوابط استعادة (تلك الأموال)".