موسم قمح مرتبك!

يعيش مزارعو القمح في مختلف المناطق الزراعية السعودية وضعا مرتبكا، على خلفية الأنباء التي تتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بين 35 و 50 في المائة خلال الشهر المقبل، وهو ما يعطي محفزا للمزارعين للعودة مجددا للتخطيط لزراعة المحصول بعد أن شاب هذا القرار كثير من الشكوك منذ نهاية الموسم الماضي.
ووفق مزارعين تحدثوا لـ "الاقتصادية" فإن أنباء انخفاض أسعار الأسمدة مؤشر جيد، ويعني إمكانية الاتجاه لزراعة القمح، بيد أن بقاء سعر شرائه من قبل الصوامع لا يزال محل تساؤل.
لكن مزارعين آخرين يعتقدون أن تسريب أنباء عن شراء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لنحو 300 ألف طن من القمح من الأسواق العالمية يرسل رسالة مفادها أن تغيير سعر الشراء "قرار بعيد المنال" – على حد ما قاله مستثمر زراعي في حائل.
وتوقعت مصادر عاملة في أسواق بيع الأسمدة الزراعية الأسبوع الماضي أن تسجل أسعار الأسمدة الزراعية انخفاضات جديدة تراوح بين 25 و30 في المائة بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهو ما أعاد روح التفاؤل في أوساط المزارعين قبل بداية موسم القمح 2009.
وقالت تلك المصادر إن الانخفاض في الأسعار يشمل غالبية الأسمدة الزراعية وبخاصة منتجات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي من المنتظر أن تبدأ تسعيرة جديدة.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر زراعية إنها رصدت منذ عدة أيام ركودا ملحوظا في بيع وشراء الأسمدة الزراعية وبخاصة من قبل المزارعين، بعدما شاع بين أوساطهم تخفيضات جديدة ستسجلها غالبية أنواع الأسمدة الزراعية. وأشارت تلك المصادر إلى أن قرار "سابك" خفض سعر الحديد بداية الأسبوع الجاري بواقع 1245 ريالاً للطن الواحد، وكذلك قرارها خفض أسعار عدد من الأسمدة الزراعية بداية من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري وبخاصة سعر سماد الداب المركب من 295 ريالا ليصبح 265 ريالا، أمر يشير إلى أن "سابك" ستخفض أسعار منتجاتها من الأسمدة الزراعية بما يراوح بين 25 و30 في المائة.
وأدى ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية المستمر منذ مطلع العام الجاري إلى إقرار "سابك" بأن تكون التسعيرة لمنتجاتها بشكل شهري بدلا من كل ثلاثة أشهر وبواقع أربع مرات في العام، نظرا لتغير الأسعار بشكل مستمر وبخاصة مشتقات البترول التي تدخل في تركيب غالبية الأسمدة الزراعية.
وفي وقت سابق توقعت لجنة منتجي البذور أن يصل العجز في محصول القمح للموسم الزراعي المقبل 2009 إلى 1.8 مليون طن في ظل عزوف المزارعين المحليين عن زراعة محصول القمح بسبب انعدام الجدوى الاقتصادية لزراعة المحصول الاستراتيجي الأول للغذاء في البلاد.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس سالم بن سليمان الشاوي رئيس اللجنة الإعلامية للجنة منتجي البذور في حينه إن استهلاك البلاد يبلغ 2.8 مليون طن سنويا في حين أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن حجم الإنتاج للموسم المقبل لن يتجاوز مليون طن من محصول القمح.
وأضاف الشاوي"إن المؤشرات الأولية للجنة منتجي البذور في المملكة سجلت انخفاضا كبيرا على طلب أعضاء اللجنة لإنتاج بذور القمح للموسم المقبل بنسبة تراجع تصل إلى 70 في المائة من كمية البذور التي أنتجتها اللجنة للموسم الزراعي الماضي البالغة 93 ألف طن في حين أن إجمالي ما سيتم إنتاجه من بذور القمح من قبل اللجنة لموسم زراعة القمح الذي يبدأ في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2008 لن يتجاوز 35 ألف طن.
وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق تخفيض شراء القمح بنسبة 12.5 في المائة سنويا، وهو ما يعني أن الحكومة ستتوقف عن شراء المنتج المحلي في غضون ثماني سنوات.