تخوف من أحجام شركات التأمين عن إبرام عقود تأمين جديدة على حركة الشحن

كشف مجلس الغرف السعودية، عن احتمال تعرض قطاع الأعمال في المملكة لكثير من المصاعب التي جلبتها له التأثيرات المتوقعة للأزمة المالية العالمية، خاصة فيما يتعلق بحركة التجارة العالمية، التي من المتوقع أن تظهر آثارها في نشاط بعض المنشآت الوطنية خلال الفترة المقبلة، بسبب عرقلة حركة التصدير والاستيراد حول العالم.
وأبدى مجلس الغرف في بيان له صدر أخيرا تخوفه من هذه الصعوبات التي يعد من أهمها ارتفاع معدل المخاطرة في مجال التجارة الخارجية، خاصة أن البنوك في العالم تحجم عن منح الائتمان، إضافة إلى إحجام شركات التأمين عن إبرام عقود تأمين على الشحنات لتفادي المشكلات التي تواجهها في الوقت الراهن.
ومن الصعوبات التي ستواجه حركة التصدير والاستيراد في العالم حالة البنوك في الأسواق الخارجية، حيث تراجعت قدرة نظام المدفوعات المصرفي على مساندة حركة الصادرات والواردات، وهو ما سيترتب عليه ضعف مصادر التمويل لدى المستوردين الأجانب، ثم تراجع الطلب العالمي، مما يترتب عليه تراجع في حجم الصادرات العالمية وخاصة للأسواق الأمريكية والأوروبية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المخزون لدى المصدرين.
كما أن حدوث انخفاض في أسعار بعض السلع نتيجة لتراجع الطلب العالمي، قد يوجد نوعاً من التنافس الكبير بين المصدرين، تكون نتائجه مزيداً من تخفيض الأسعار ومزيداً من تسهيلات الاستيراد.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية الراهنة وتأثيرها سلبا في قطاع التأمين في السعودية والوطن العربي، أكد عبد الخالق رؤوف خليل الأمين، العام للاتحاد العربي للتأمين، أن الأزمة المالية العالمية الراهنة ستؤثر سلبا في قطاع التأمين في الوطن العربي بما لا يقل عن 15 في المائة كحد أدنى، لكنه قال: "سيظل هذا التأثير أقل من تأثيرها في قطاع الأسواق المالية والبنوك والعقارات".
وأوضح خليل أن قطاع التأمين في الوطن العربي يزيد حجم أقساطه على 14 مليار دولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة المالية ستؤثر في الوضع الاقتصادي العربي وستنعكس على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها التأمين في الوطن العربي لكن بنسب متفاوتة.
وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين أن الشركات العاملة في قطاع التأمين في جميع الدول العربية لديها الملاءة المالية والقدرة على الحد من المخاطر التي يتعرض لها في الحدود المعقولة لتأثير الأزمات المالية، مبينا أن شركات التأمين لديها التزامات مالية مقابل العقود التأمينية التي أبرمت معها وملزمة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمتضررين من المخاطر، وهناك اتفاقيات إعادة التأمين وبإمكانها أن تفي بالتزاماتها من محافظها المالية، وإذا كانت هناك تعويضات عن الأضرار تزيد على إمكاناتها فهناك شركات إعادة التأمين التي تتولاها الشركات العربية والأجنبية ولديها أيضا ملاءة مالية كبيرة قادرة على تجاوز المخاطر الناجمة عن الأزمات.
وكانت الأزمة المالية العالمية قد أثرت بشكل واضح في أسواق المال والعملات وانعكست مباشرة على قطاع البنوك والمصارف في عديد من الدول العربية بحكم طبيعة عمل ذلك القطاع في الودائع المالية الكبيرة ومدى ارتباط أعمالها في أسواق المال العالمية.
وأشار خليل إلى أن الأزمة المالية كانت كبيرة على مستوى العالم كله وعلى قطاعات الاقتصاد في العالم وبخاصة الدول الرأسمالية التي ضربتها الأزمة في كل القطاعات المالية والاقتصادية.
يذكر أن الأزمة المالية العالمية تسبب في إعلان إفلاس عدد من البنوك إضافة إلى شركة A I G الأمريكية للتأمين، حيث تعد الشركة الأكبر في قطاع التأمين عالميا، خاصة في مجال الاستثمارات والتأمين على الحياة ويتبع لها العديد من الشركات المستقلة والمملوكة لها أما بالكامل وإما بالمشاركة.
وقد أصدرت AIG في وقت سابق بيانا أكدت فيه أن الشركات التابعة لها في منطقة آسيا غير معنية بالأزمة المالية التي تمر بها وأنها ذات استقلال إداري ومالي، وقد أوضحت الشركة أن لديها أصولا ثابتة تقدر قيمتها بتريليون دولار وأنها ستبيع جزءاً منها على مهل كي تسدد القرض الأمريكي البالغ 58 مليار دولار وتستمر أعمالها في سوق التأمين وتتمكن من تغطية وثائق التأمين الخاصة بعملائها.