تأسيس صندوق إنقاذ بـ 1.5 مليار ونصف دينار لمعالجة تدهور سوق الأوراق المالية

كاد الخلاف بين بنك الخليج وعدد من عملائه أن يعصف بالبنك ويؤدي إلى إفلاسه إلا أن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد حال دون تفاقم الأزمة بعد إقرار تأسيس صندوق بقيمة مليار ونصف برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وإلغاء لجنة الإنقاذ التي شكلت برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر.
ويهدف الصندوق الذي تم تأسيسه إلى التعامل مع الأزمة المالية التي تشهدها الكويت بما في ذلك تراجع البورصة الكويتية والتذمر الشعبي الذي شهدته الكويت على خلفية ذلك.
وكانت بداية الأزمة عندما أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية وقف التداول لسهم بنك الخليج اعتباراً من "أمس" إلى حين توضيح الموقف من الخلاف الذي نشأ بين البنك وبعض عملائه بسبب رفض العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم، الأمر الذي أدى إلى تحمل البنك لهذه الخسائر في المرحلة الراهنة، حيث ما زال البنك المركزي يعكف على دراسة المعلومات الواردة إليه بهذا الشأن بعد فتح تحقيق شامل حول الصفقات وتفاصيلها. يذكر أن بنك الخليج الكويتي تأسس في 29/10/1960م وتم إدراج أسهمه في سوق الكويت للأوراق المالية في 29/9/1984 برأسمال بلغ 125.3 مليون دينار كويتي، ويبلغ عدد أسهمه المصدرة 1.25 مليار سهم وبعدد أسهم خزانة 27 مليون سهم، أما عدد الأسهم القائمة فيبلغ 1.2 مليار سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 155 فلسا، ويمتلك البنك 32 فرعاً منتشرة في مختلف محافظات الكويت.
ويتكون مجلس إدارة البنك من بسام يوسف أحمد الغانم رئيسا وعضوا منتدبا، وصلاح خالد الفليح نائب للرئيس وبعضوية كل من: عادل محمد بهبهاني، عبد الكريم عبد الله السعيد، خالد سعود الحسن، حسين أحمد قبازرد، عبد العزيز الشايع، ناصر يوسف بورسلي، ومهدي حيدر.
ويعد بنك الخليج هو أول مصرف كويتي يعاني تداعيات الأزمة المالية العالمية وهو الأمر الذي أدى إلى توجه عدد كبير من المواطنين إلى فروع البنك لسحب أموالهم المودعة في بنك الخليج، وذلك بعد تسرب إشاعات مفادها أن البنك يتجه إلى الإفلاس إلا أن تصريح محافظ البنك المركزي أعاد إلى المودعين جزءا من الثقة بعد تأكيده أن البيانات المتوافرة حول بنك الخليج لا تشير إلى وجود تأثيرات جوهرية على سلامة مركزه المالي مؤكدا دعم البنك المركزي المالي لبنك الخليج بما يضمن حماية حقوق جميع المودعين بالكامل.