غرفة الشرقية: دورة تدريبية للمحكمين الخليجيين

تنظم غرفة الشرقية في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل البرنامج التدريبي العملي الذي يحمل عنوان "إعداد المحكم .. تأسيس وخبرة"، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح عدنان بن عبد الله النعيم الأمين العام للغرفة أن عقد هذا البرنامج يأتي نتيجة لما يتمتع به المحكم من مسؤولية في النظام التحكيمي للمنازعات المتزايدة، ومساندته للنظام القضائي التقليدي في تحقيق العدالة واحتلاله مرتبة القاضي نفسها، ولذا فإنه من الضروري الالتفات إلى إعداده بشكل صحيح وتأهيله قانونياً، مع وجواب توافر كل الشروط والمؤهلات اللازمة لاعتلائه منصة التحكيم بحيث يصبح محكماً عادلاً عارفاً بجميع المسائل التفصيلية لكل نزاع والآثار القانونية المترتبة عليه بالنسبة لطرفي التحكيم، إلى جانب معرفته بالحقوق والالتزامات الواجبة عليه، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في صقل المواهب التحكيمية ورفع الكفاءات ليصبح المحكم الخليجي محكماً معتمداً لجميع الجهات التحكيمية الخليجية والعربية والعالمية.
ونوه النعيم إلى بدء التسجيل في هذا البرنامج، الذي سيتطرق إلى عديد من المحاور التي منها تعريف المحكم من الناحية الفقهية والقانونية، أوجه التشابه والاختلاف بين المحكم والقاضي، والشروط القانونية والاتفاقية والقضائية الواجب توافرها في المحكم،كما يتطرق إلى المسائل المتعلقة بالمحكم "التعيين - شروطه - العدد ـ الأهلية ـ الحيدة ـ الاستقلال"، والعلاقة القانونية بين المحكم وأطراف الدعوى، إضافة إلى التزامات المحكم في مراحل التحكيم المختلفة، حقوق المحكم المالية والأدبية، والجزاءات القابلة للتطبيق على المحكم.
وأشار النعيم إلى أن الهدف الأساسي من عقد البرنامج إيضاح المركز القانوني للمحكم والمساهمة في إعداده وتأهيله قانونياً، وإعداد جيل من المحكمين المتميزين ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم أمام خطط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتأهيل المحكمين ابتداء من المتدرب المبتدئ وانتهاء لمحكم ذي الخبرة، إضافة إلى التعريف بالتحكيم والمقومات الأساسية له، ونشر ثقافة التحكيم في المجتمعات الخليجية والعربية، داعيا إلى المشاركة في هذا البرنامج الذي سيستفيد منه جملة من القطاعات العامة والخاصة منها المحامين، المستشارين، الباحثين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، طلاب الجامعات في عدد من التخصصات، الدراسات العليا، المحامين تحت التدريب، القضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية، المحكمين المبتدئين والخبراء، المهندسين، المحاسبين، المهتمون بالتحكيم، موظفو المصارف والبنوك والتأمين، أعضاء الغرف التجارية والصناعية والعاملون في الإدارات القانونية، وأعضاء لجان التحكيم في الغرف التجارية.