12.4 مليار دولار صادرات الغاز القطري في عام

ارتفعت صادرات منتجات الغاز الطبيعي القطري إلى 12.4 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 9.6 مليار دولار في عام 2006، أي بنسبة تصل إلى 29 في المائة.
وقد ارتفع إجمالي عائدات الصادرات للمواد غير الهيدروكربونية بنسبة 22 في المائة ليصل إلى 4.8 مليار دولار وقدرت مصادر أن احتياطي النفط في قطر بـ 27.4 مليون برميل في وفقا لإحصائيات عام 2008 وفي معدلات الإنتاج الحالية، البالغة بنحو 1,1 مليون برميل يوميا ويتوقع استمراره لـ 60 عاماً.
هذا وتقوم "قطر للبترول" بتقييم أهداف استخدام طرق استرجاع متطورة من أجل المرحلة المقبلة من التطورات الجارية على الحقول مواجهة بذلك تحدي الحقول الحالية التي تسعى للحفاظ على مستويات إنتاجها الحالية.
ووفقا لمعهد التمويل الدولي قفز إجمالي الناتج المحلي القطري إلى 14 في المائة في العام الماضي بينما كان 12 في المائة في عام 2006 حيث ازداد إنتاج الهيدروكربون.
هذا ومن المتوقع أن يتسارع النمو بشكل كبير في عامي 2008 و2009، وهذا يعود إلى منشآت الغاز الجديدة التي تعزز من مكانة قطر التي تمتلك أعلى إجمالي ناتج محلي للفرد، ويرتبط مستقبل دولة قطر بشكل وثيق بمزيد من التطور في موارد الغاز الطبيعي. حيث إن الاقتصاد يعتمد بقوة على الهيدروكربونات التي تحلق أسعارها عالياً، ومع هذه النسبة وهي 14 في المائة التي من المتوقع أن تحافظ على ذلك في عام 2009، يشكل التضخم قلقاً كبيراً.
كما أن فائض الحسابات الجارية سيصل إلى ما يقارب 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (55 مليون دولار) في عامي 2008 و2009، حيث تشكل الأسعار المرتفعة للنفط والغاز والفوائض المالية الكبيرة 18 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
لقد أثبتت دولة قطر أنها مصدر مهم لتوريد الهيدروكربون، فهي تمتلك ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران، كما أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ووفقا للتقرير شهدت احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بشكل رئيسي في حقل الشمال استقرارًا نسبياً عند 25.6 تريليون متر مكعب (904 تريليونات قدم مكعبة) أي ما يكافئ 161 مليار برميل نفط، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاحتياطيات لـ 100 سنة وفقاً لمستويات الإنتاج الحالية.
وتظهر البيانات الرسمية أن إجمالي عائدات التصدير قفز إلى 45.5 تريليون دولار في عام 2007، بنسبة 30 في المائة، وشهدت قطر ارتفاعاً كبيراً في الاستثمار الخارجي المباشر في السنوات الماضية، وفقا للتوسعات الكبيرة في للبنية التحتية للهيدروكربون وإنشاء الفنادق والمشاريع السياحية، حيث لم تصدر أية بيانات عن عائدات هذه الاستثمارات إلا أن فائض الحسابات الجارية المتراكمة يقدر بـ 74.3 مليار دولار.