خبراء طاقة: قرار "أوبك" سيوقف تدهور أسعار النفط

أجمع خبراء طاقة خليجيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس على أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بخفض الإنتاج من النفط الخام 1.5 مليون برميل يوميا بدءا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أسهم في الحد من تدهور كبير للأسعار.
وكشف الدكتور راشد أبانمي الخبير البترولي، أن هناك مجموعة من العوامل تسببت في تدهور أسعار البترول، مشيرا إلى إن قرار " أوبك " بخفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا يساهم في جزء بسيط في الحد من تدهور أسعار البترول، وأكد أن القرار سيكون مفعوله على الأسعار بشكل بسيط ولفترة زمنية محددة.
وقال أبانمي إن هنالك مجموعة من العوامل أسهمت في تدهور الأسعار، منها السوق المشبعة بالمعروض النفطي كون أن العرض أصلا أكثر من الطلب، وجاءت حدته من جراء تأثير الأزمة المالية العالمية وتدني حدة المضاربين لعدم وجود سيولة، والتوقعات السلبية للنمو الاقتصادي بسبب الأزمة المالية التي تمر بها دول العالم قاطبة.
وتوقع الخبير البترولي المعروف أن تسجل أسواق النفط خلال المرحلة المقبلة هبوطا تدريجياً في الأسعار، ربما يصل إلى مادون 30 دولارا للبرميل في ظل التوقعات الاقتصادية السلبية، مبينا أن المنظمة تسعى حاليا للمحافظة على السعر المعتدل ولكن مقدرتها محدودة في ظل هذه الأوضاع.
وكان وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد قرروا أمس الأول خفض إنتاجهم من النفط الخام 1.5 مليون برميل يوميا بدءا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ووفق القرار ستخفض السعودية 466 ألف برميل، الجزائر 71 ألف برميل، أنجولا 99 ألف برميل، الإكوادور 27 ألف برميل، إيران 199 ألف برميل، الكويت 132 ألف برميل، ليبيا 89 ألف برميل، نيجيريا 113 ألف برميل، قطر 43 ألف برميل، الإمارات 134 ألف برميل، وفنزويلا 129 ألف برميل.
من جانبه، قال حجاج بوخضور الخبير البترولي الكويتي، إن قرار المنظمة لم يكن قرارا مستوعبا لتداعيات الأزمة المالية والتطورات التي ستطرأ على الاقتصاد العالمي، وكان قرار المنظمة كما لو كانت الظروف الاقتصادية لا تشهد أزمات، وهو من القرارات التي تتخذ في الاجتماعات الدورية.
وأوضح بو خضور أن قرار منظمة الأوبك يجب ألا يقتصر فقط على خفض كمية الإنتاج، بل رسالة تعطي التجارة النفطية أن المنظمة تسعى من جانبها لحل تعقيدات الأزمة المالية، وطالب الخبير الكويتي المنظمة بأن تعلن أن اجتماعها الأخير سيكون مفتوحا وستتابع التطورات في الاقتصاد العالمي وأنها ستتخذ من الترتيبات مايجعل المعروض متوازيا مع الطلب، مشيرا إلى إنه دائما ما تكون هنالك فجوة كبيرة جدا بين العرض والطلب، وأن المنظمة معنية بإصدار قرارات للمحافظة على استقرار السوق.
وأكد أنه يتعين على المنظمة تفويض الأمانة العامة لديها لاتخاذ القرار الفوري مع تطورات الوضع الاقتصادي في حجم الطلب على النفط، وبالتالي حتى لا يصبح قرار "أوبك" بعيدا من حيث الفاعلية عن قوى السوق وعن التطورات التي طرأت على النفط، وهو ماكان يجب على "أوبك" أن تتخذه.
وبين بو خضور أنه يتعين على "أوبك" خلال المرحلة المقبلة تنظيم تخفيضات إنتاج البترول، وأن يكون هنالك توافق بين التخفيضات والتطورات في التجارة النفطية، وأن تكون القرارات فاعلة وتعمل وفقا لآلية سريعة، وليس من خلال الدعوة إلى عقد اجتماعات والانتظار لحين عقدها، فيما السوق النفطية تتحرك خلال دقائق.
وأشار إلى أن المنظمة تتحرك في قراراتها كردة فعل، لذلك قراراتها تحاكي الماضي، إذ إن المنظمة مطالبة بالتحرك نحو استيعاب وفاعلية وأن تبادر، مشددا على أهمية عمل الأمانة العامة في المنظمة دراسة تحاكي التطورات الاقتصادية وتحدد جدولا زمنيا متفقا مع ما يجري من تطورات في الاقتصاد العالمي.
فيما أبدى سداد الحسيني المحلل البترولي ارتياحه الكبير لقرار "أوبك، مبينا أن القرار لم يكن له تأثير كبير في السوق كما كان متوقعا، لكن القرار أوقف تدهور الأسواق، مشيرا إلى أن القرار سليم وصدر في وقته المناسب وكشف عن تنسيق ومتابعة المنظمة للتطورات، مضيفا أن القرار مفعوله سيبدأ في تشرين الثاني (نوفمبر) وتأثيره سيظهر في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، ومن الصعب صدور قرار آخر مماثل خلال الشهر المقبل، حتى تكتشف المنظمة مدى تجاوب السوق مع القرار، لكنه توقع صدور قرار مماثل في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير)، بعد معاينة أوضاع السوق ومدى الحاجة إلى اتخاذ خطوات مشابهة.
وأضاف الحسيني الذي شغل سابقا نائبا لرئيس شركة أرامكو السعودية، أن تحديد سعر برميل البترول يتعرض لعدة عوامل لا علاقة لها بالعرض والطب، منها الأزمة المالية التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي توقع استمرارها إلى نهاية العام الجاري.