تقرير: الاستثمار في دول الخليج ما زال سليما ومتماسكا

أصدرت مجموعة جلوبل كابيتال مانجمنت ليمتد الذراع الاستثمارية الرئيسية لمجموعة الملكيات الخاصة في بيت الاستثمار العـالمي الكويت، تعليقـاً حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، الناشئة أسـاساً في الولايات المتحدة، على الاقتصادات الخليجية.
وعلق شيليش داش مدير شريك في مجموعة جلوبل كابيتال مانجمنت قائلا "مازال موضوع الاستثمار في دول الخليج سليماً ومتماسكاً. فمعدلات النمو للاقتصادات الخليجيـة مازال من المتوقع لها أن تضاهي معدلات النمو في الأسواق الناشئة، وتلقى دعماً من التصنيفات الائتمانية الأعلى عند مقارنتها بتصنيفات الأسواق الناشئة". تجـدر الإشارة إلى أن النمو المتوقع للشرق الأوسط لعام 2009 يبلغ 5.9 في المائة، أي أعلى بنسبة 0.1 في المائة من النمو المتوقع لمجموعة الدول السبع الكبرى، ويساوي معدل النمو المتوقع للأسواق الناشئة والبالغ 6 في المائة (صندوق النقد الدولي - التوقعات الاقتصادية العالمية، تشرين الأول (أكتوبر) 2008).
وأضاف: "فالفائض المالي الضخم لحكومات دول مجلس التعاون (والمقدر مجموعه بنحو 300 بليون دولار أمريكي لعام 2008) يوفر مرونة ماليـة لإدارة أي مخاطر". ومع أن الانخفـاض الأخير في سعر النفط الخام سـيؤثر في هذا الفائض المالي، إلا أنه، وحتى في بيئـة أسعـار أدنى للنفط، سيظـل "كبيراً إلى درجة كافيـة" لمواصلة السياسات الماليـة التوسعيـة. فسعر التعادل المطلوب للنفط الخـام ليتوازن مع الميزانيات الحكومية يراوح بين 25 دولارا و35 دولارا للبرميل الواحد لكل دولة من الدول الخليجية منفردة (استناداً إلى الإنفاق الحكومي صافيـاً من الإيرادات غير النفطيـة وصافيـاً من إيرادات الاستثمارات الحكوميـة).
وأجرت مجموعة الملكيات الخاصـة لدى "جلوبـل" التحليـل التـالي: يبلغ سعر النفط المطلوب بالنسبة لمن يتحمل التكلفة الهامشية بحيث يسترد تكلفته الرأسماليـة بين 65 دولاراً و75 دولارا أمريكي للبرميل الواحد، وهو أعلى بكثير من سعر التعـادل للنفط الخـام المطلوب للتوازن مع إنفـاق الميزانيـة العـامة.
ونشـأت الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب معايير الإقراض في الولايات المتحدة وأوروبا. وعلى هذا الجانب، علّق داش قائلاً: "مستويات الاقتراض في دول الخليـج أدنى من مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمـة". فأوراق الدين العام والأصول المصرفيـة كانت تعـادل 3 أضعـاف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2007 و4.5 أضعـاف الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، مقارنـة بما مقـداره فقط 0.8 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط (المصدر: صندوق النقد الدولي).
كما أن الرهن السكني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هو أقل من 10 في المائة في دول الخليـج مقارنة بما يزيد على 60 في المائة في الولايـات المتحدة والمملكة المتحدة، وإضافة إلى ذلك، فإن البنوك الخليجيـة تتمتع بقـاعدة رأسمالية جيـدة، حيث تراوح نسبة رأسمال البنك إلى الأصول بين 10 في المائة و13 في المائة على مستوى الدولة الخليجية الواحدة. بينما تبلغ النسبة المئوية لرأس المال الرقـابي للبنك إلى الأصول الموزونة بالمخاطر أكثر من 14 في المائة، بل وتصل في بعض الدول الخليجيـة إلى مستوى أعلى يبلغ 20 في المائة، (المصدر: صندوق النقد الدولي). وأوضح السيد داش أن "صناديق شركات الملكية الخاصة لدى "جلوبل" لا تنطوي على أي تمويل بالاقتراض".
وتابع داش تصريحه قائلاً: "إن القوى المحركة للطلب في دول الخليـج سليمة بوجه عام ولم تتأثر سوى تأثر طفيف بعد نشوء الأزمة الاقتصادية. فحركة التصحيح في أسعار السلع، وكذلك استعادة الدولار الأمريكي لبعض قوته، ستصب في مصلحـة قطاع الشركات الخليجيـة". علمـاً بأن هبوط أسعار السلع، بدءاً من المعادن إلى السلع الزراعيـة، التي تستورد المنطقـة معظم احتياجاتها منهـا، قد بلغ نسبـة تصل إلى 50 في المائة من مستويات الذروة التي بلغتهـا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض معدل التضخم في المنطقة.
وأوضح أن: "ربحية قطاع الشركات في دول الخليج لا تعتمـد على المستويات المرتفعـة إلى حد غير طبيعـي لأسعار النفط الخـام". وقد أجرت مجموعة شركات الملكية الخاصة لدى "جلوبل" تحليلاً لأداء الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية البالغ عددها 183 شركـة، حيث أظهرت النتائج الإجمالية مستويات جيدة "للعـائد على الأصول" وتراوح بين 16 في المائة و18 في المائة لكل من السنوات بين 2004 و2007، عندما تراوح متوسط سعر النفط الخام بين 38 دولارا أمريكيا و72 دولارا للبرميل الواحد، وهو متوسط أدنى من الأسعار الحاليـة للنفط. كما أظهر التحليـل أن الشركات الخليجيـة قد حافظت على نمو الإيرادات بمعـدل يزيد على 25 في المائة في كل سنة منذ عام 2003، وعلى نمو صافي الربح بمعـدل يزيد عن 20 في المائة في كل سنة منذ عام 2003 أيضاً (فيما عدا عام 2006 عندما بلغ نمو صافي الربح 11 في المائة).
وخلقت الأزمة الاقتصادية العالمية حالة من التقلب حتى في أسواق العملات، وخاصة في الأسواق الناشئة، حيث انخفضت قيمة العملات لغاية 20 في المائة، وهذا ما أثر في عوائد الدولار الأمريكي بالنسبة للمستثمرين. لكن الاستثمارات في منطقة الخليـج لم تشهد هذه الحالة لأن عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار الأمريكي.
وأضاف: "تمثل فترات الهبوط أفضل الأوقات للاستثمار في منتجات شركات الملكية الخاصة، خاصة أن فرص الاستثمار متاحة بمستويات تقييم مغريـة". وعلى سبيل المثال، فإن صناديق شركات الملكية الخاصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لهـا التي طرحت خلال فترة الهبـوط التي نشـأت بسبب "أزمة المدخرات والقروض" خلال السنوات 1990 – 1991، وكذلك خلال فترة الهبوط الذي أدت إليه "فقـاعة التكنولوجيا" خلال السنوات 2001 – 2002، هي الآن أفضل صناديق شركات الملكية الخاصة أداءً من حيث معدل العائد الداخلي، كما في حزيران (يونيو) 2008 (البيانات مستندة إلى تقارير كمبريدج أسوسييتس). وإدراكاً منها لهذه الفرصة، أوضح السيد داش أن: "مجموعة شركات الملكية الخاصة لدى "جلوبل" تتطلع إلى إنجاز ست صفقـات في مجال شركات الملكية الخاصة قبل نهـاية هذا العـام".