كويتيون يتظاهرون احتجاجا على هبوط البورصة

كويتيون يتظاهرون احتجاجا على هبوط البورصة

نظم نحو 50 متعاملا ومستثمرا مظاهرة احتجاج خارج مقر البورصة الكويتية أمس الخميس، وانتقدوا الحكومة لترك صغار المستثمرين يعانون مع هبوط البورصة ثاني أكبر البورصات العربية. وتجمع المحتجون أمام مبنى البورصة في الحي التجاري في مدينة الكويت، ووزع سماسرة منشورات تتهم الحكومة بحماية كبار المستثمرين وترك صغار المستثمرين نهبا للمعاناة.
وقالت المنشورات إن المليارات ذهبت لبعض الأطراف من ذوي النفوذ لإنقاذ استثماراتهم في الخارج بدعوى دعم السوق مما ترك أغلبية المتعاملين يواجهون مصيرهم.
وطالب مستثمرون آخرون هيئة الاستثمار الكويتية، التي قالت إنها ستستثمر في البورصة لوقف انخفاضها بأن تبذل جهدا أكبر في الداخل. وقال متحدث باسم البورصة الكويتية إن التداول مستمر رغم أن عديدا من مكاتب التداول كانت خالية خلال الاحتجاج. والكويت هي الدولة الوحيدة في الخليج التي لا تملك هيئة تنظيمية لقطاع المال وتعطلت خطط إقامتها بسبب خلافات سياسية.
وفي الوقت الذي انسحب فيه عدد من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية احتجاجا على أداء البورصة، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة عدم اختصاصها بالنظر في دعوى إيقاف التداول في البورصة الكويتية المقدمة من قبل عدد من المحامين، الأمر الذي زاد من استياء المتداولين واعتراضهم على الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة، التي قالوا عنها إنها اقتصرت على دعم كبريات الشركات وتجاهل صغار المستثمرين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

نظم نحو 50 متعاملا ومستثمرا مظاهرة احتجاج خارج مقر البورصة الكويتية أمس الخميس وانتقدوا الحكومة لترك صغار المستثمرين يعانون مع هبوط البورصة ثاني أكبر البورصات العربية. وتجمع المحتجون أمام مبنى البورصة في الحي التجاري في مدينة الكويت، ووزع سماسرة منشورات تتهم الحكومة بحماية كبار المستثمرين وترك صغار المستثمرين نهبا للمعاناة.
وقالت المنشورات إن المليارات ذهبت لبعض الأطراف من ذوي النفوذ لإنقاذ استثماراتهم في الخارج بدعوى دعم السوق مما ترك أغلبية المتعاملين يواجهون مصيرهم.
وطالب مستثمرون آخرون هيئة الاستثمار الكويتية التي قالت إنها ستستثمر في البورصة لوقف انخفاضها بأن تبذل جهدا أكبر في الداخل. وقال متحدث باسم البورصة الكويتية إن التداول مستمر رغم أن العديد من مكاتب التداول كانت خالية خلال الاحتجاج. والكويت هي الدولة الوحيدة في الخليج التي لا تملك هيئة تنظيمية لقطاع المال وتعطلت خطط إقامتها بسبب خلافات سياسية.
وفي الوقت الذي انسحب فيه عدد من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية احتجاجا على أداء البورصة، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة عدم اختصاصها بالنظر في دعوى إيقاف التداول في البورصة الكويتية المقدمة من قبل عدد من المحامين، وهو الأمر الذي زاد من استياء المتداولين واعتراضهم على الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة التي قالوا عنها إنها اقتصرت على دعم كبريات الشركات وتجاهلت صغار المستثمرين.
إلى ذلك انتقد روضان الروضان أمين سر مجلس الأمة، دعوة وزير المالية مصطفى الشمالي للمواطنين إلى الإقبال على شراء الأسهم، مشيرا إلى أن أوضاع البورصة منذ تصريح الشمالي من سيئ إلى أسوأ. وقال "كفانا ضحكا على الشعب الكويتي"، مطالبا الحكومة بالتعامل الجدي مع الأزمة بدلا من التصريحات الصحافية التي لا تسمن ولا تغني من جوع - على حد زعمه.
وأوضح أن العديد من المراقبين يرون أن تدخل الهيئة العامة للاستثمار لدعم البورصة جاء لخدمة بعض الأطراف مطالبا أن يكون تدخل الهيئة بناء على معايير وأهداف واضحة، محملا وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ووزير المالية مصطفى الشمالي مسؤولية ما آلت إليه البورصة.
من جانبه قال الدكتور ناصر الصانع رئيس لجنة حماية المال العام إن الإجراءات الحكومية مع أزمة البورصة لم تكن بمستوى الطموح، مؤكدا فشل فريق الإنقاذ الحكومي برئاسة وزير التجارة في التعامل مع التدهور المستمر في سوق الأوراق المالية. وحذر الصانع من الاقتراب من المال العام بحجة الإجراءات الإصلاحية، مشددا على أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في المسؤولية حتى لا يكون هناك فرصة لمستثمرين يمتلكون ملاءة مالية ويودعون استثماراتهم في الخارج للمطالبة بتدخل المال العام والاستفادة من ذلك على حساب صغار المستثمرين.

الأكثر قراءة