دبي تركن إلى قوتها الداخلية في سعيها للتوسع التمويلي

تلجأ دبي إلى موارد محلية لتمويل توسعها الاقتصادي، بينما تجف قنوات الائتمان الدولي الذي كانت تعتمد عليه، وفقاً لما يقوله مسؤول رفيع المستوى.
وأصر عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي الدولي، ونائب رئيس البنك المركزي في الإمارات، على أن السيولة المحلية والإقليمية يمكن أن تعوض تراجع الإقراض من قبل مؤسسات غربية، وقال في حديث مع "فاينانشال تايمز"، "كانت هنالك ثلاثة مصادر للدين هي المحلية، والإقليمية والدولية. وإن ما نفتقر إليه اليوم هو المصادر الدولية".
وأضاف "علينا أن ننسى ذلك المصدر لفترة ما، على الرغم من أنه سيعود، ولكننا سنعوض ذلك بما يتوافر لدينا من سيولة محلية".
ودأب المسؤولون في دبي على التقليل من أثر الأزمة المالية في اقتصاد الإمارة، وعلى قدراتها على استمرار التحول إلى مركز عالمي للنشاطات العملية والتجارة. وأصر ابن سليمان على أن أثر ذلك كان "معتدلاً وتحت السيطرة".
ويقول المحللون إنه حتى تتمكن البنوك المحلية من نيل حصة كبيرة من تمويل مشاريع في الإمارات بعدة مليارات من الدولارات، فإنه لابد للصناعة المصرفية من أن تشهد موجة من الاندماجات، حيث إن البنوك مشتتة للغاية، وموسعة نشاطاتها، بحيث إن نسبة القروض إلى الودائع تقدر بأنها تزيد على 100 في المائة.
ويضيفون أن سحب الأموال الأجنبية هذا الصيف على أساس أن الإمارات سوف تعيد تقييم عملتها مقابل الدولار، يحتمل أن يكون دفع هذه النسب إلى أعلى. غير أن المحللين يقولون إن ميزانيات البنوك سيتم تدعيمها إذا أودعت الأدوات الاستثمارية الخاصة بالحكومات والدول أموالاً فيها، بدلاً من استثمارها في الخارج.
وتزايدت المخاوف إزاء مستوى ديون دبي التي قدرتها وكالة التصنيف "موديز"، بما يقرب من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك إزاء قدرتها على إعادة تمويل ديون بعض الشركات المدعومة من قبل الحكومة.
وحين كان يتحدث على هامش المؤتمر الذي عقده مركز دبي المالي الدولي، مع "فاينانشال تايمز"، في لندن، نفى سليمان تلك المخاوف، وأكد أنه لابد من النظر إلى دبي كجزء من الإمارات.
ويقول مسؤولون آخرون في دبي إن لدى هذه الإمارة قاعدة موجودات سليمة، حيث هنالك عدد كبير من الشركات المملوكة من جانب الإمارة، بما في ذلك خطوط "الإمارات"، وشركة ألومنيوم دبي، وهي شركات تحقق عوائد مرتفعة.
وأدت الثروة النفطية لأبو ظبي إلى الإبقاء على الإمارات متمتعة بالسيولة، حيث بلغ فائض حسابها الجاري 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي.
وقبل أكثر بقليل من أسبوع، بينما كانت تكاليف التمويل تحلّق عالياً، ضمنت الحكومة الاتحادية الودائع، وقروض ما بين البنوك، ووعدت بضخ 70 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار، أو 14 مليار يورو، أو 11.3 مليار جنيه إسترليني) في البنوك المحلية.
وقال ابن سليمان "كانت لدى جميع البنوك سيولة، ولكن كانت تمتنع عن الإقراض. ولم نكن نريد أن نقوم بكل ذلك، ولكننا أردنا قطع الميل الإضافي، وإظهار ثقتنا بالاقتصاد".
وكانت الحكومة على استعداد لضخ المزيد من السيولة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وكان ابن سليمان يريد أن ينفي المخاوف إزاء سوق العقارات في دبي.
وقال إن العرض لن يلبي الطلب لعدة سنوات، الأمر الذي يساعد على استمرار ارتفاع الأسعار.
وأضاف "أخشى أننا لا نطرح عرضاً كافياً في الأسواق، حيث لا يمكنك أن تجد مكاناً تبدأ منه، ولن يتمكن العرض من تلبية الطلب خلال السنوات الخمس المقبلة".

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"