إعادة رسملة البنوك السعودية وسط ارتفاع الطلب على قروض القطاع الخاص

ضخت السعودية أمس مبلغ ثلاثة مليارات دولار(2.3 مليار يورو، أو 1.8 مليار جنيه استرليني) في بنوكها المحلية لمواجهة عجز في التمويل بالدولار في القطاع المصرفي المحلي، بينما ارتفع الطلب على قروض القطاع الخاص لتمويل المشاريع قيد الإنشاء، كما قال مصرفيون.
وعلى الرغم من مخاطر زيادة التضخم من خلال إعادة تدوير الدولارات البترولية في الاقتصاد، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي، أي البنك المركزي، تحركت لمساعدة البنوك على تجاوز التشدد الذي تشهده أموال العملات المحلية، وتجميد أسواق الدين الدولية.
وقال البنك المركزي السعودي كذلك إن لديه سيولة غير محدودة في حالة احتياج البنوك المحلية إلى ذلك.
وقال المحللون إن السعودية، وهي أكبر اقتصاد في الخليج، وأكبر مزودي النفط في العالم، يحتمل أن تشهد تباطؤاً في اقتصادها في 2009، مع أنهم يعتقدون أنه سيكون لتراجع أسعار النفط أثر بسيط لأنه تم احتساب الميزانية حسب سعر برميل النفط الذي يراوح بين 55 و60 دولاراً.
وقال مازن تامر، من البنك الأهلي التجاري "إن لدى السعودية 1.56 تريليون ريال من الموجودات الأجنبية الصافية، أي ما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي. وحتى في ظل تراجع أسعار النفط، فإنه مازال بإمكاننا تسييل الموجودات والاستمرار في تمويل الاقتصاد، حيث إننا نمر بدورة اقتصادية مختلفة تماماً عن الولايات المتحدة".
في سبيل تهدئة مخاوف المستثمرين المحللين التي أدت إلى تراجع سوق الأسهم المحلية في الأسابيع الأخيرة، قال الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك السعودية، بعد اجتماع مع المجلس الاقتصادي الأعلى، الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستفعل كل ما تستطيعه لحماية الناس من أثر الأزمة المالية العالمية.
وأضاف تامر "إن تخفيض معدلات الفائدة، وضخ الأموال، هما تحركان رمزيان لإظهار أن البنك المركزي السعودي راغب فعلاً في ضخ الأموال. وتأثر بعض البنوك، حيث ظهر ذلك على دخلها الصافي، ولكن ليست لدينا شح في السيولة. ومازال بإمكان البنوك الاقتراض من بعضها البعض بمعدلات فائدة أدنى من معدلات البنك المركزي".
وقالت تقارير وسائل الإعلام المحلية إن الضخ كان في صورة ودائع تراوح بين 200 - 300 مليون دولار في كل من البنوك المحلية.
واتبع البنك المركزي السعودي الأسبوع الماضي ما فعلته الإمارات من ضمان لجميع الودائع، كما خفض معدلات الفائدة، وقلل من متطلبات الاحتياطي المالي القانوني لدعم وتعزيز البنوك المحلية.
وقال جون سافاكيناكس، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي السعودي "إن البنك المركزي يضخ السيولة ليس بسبب حالة من عدم اليقين في القطاع المصرفي، وإنما بسبب الرغبة في ذلك، حيث إن البنوك أقرضت بصورة أسرع من نمو الودائع لديها. ولا يعود الأمر إلى الأزمة الائتمانية".

فايننشيال تايمز خاص بـ "الاقتصادية"