مستقبل بيشة الزراعي يكتب تحت غابات النخيل اليابس

تناقش ندوة الآفاق المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي في بيشة التي تعقد اليوم الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية وفي مقدمتها الموارد المائية ودورها في التنمية الزراعية، ومعوقات إنتاج التمور، إضافة إلى أهمية التحول إلى الزراعة العضوية كأسلوب لزيادة القيمة المضافة للزراعة وتداول مستقبل إنتاج الدواجن في منطقة عسير. وتتطرق الندوة إلى دور البنك الزراعي في تنمية القطاع الزراعي وأهمية التسويق التعاوني في دعم الإنتاج الزراعي في محافظة بيشة، إضافة إلى مناقشة المعوقات والحلول المقترحة لتنمية القطاع الزراعي في محافظة بيشة خاصة ومنطقة عسير بشكل عام، التي شهدت موت الملايين من أشجار النخيل بسبب الجفاف خلال السنوات الماضية.
من جانبه، أشار المهندس عبد الله المبطي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أبها إلى أن الندوة تهدف للتعرف على أهم المعوقات التي تعترض الزراعة في هذه المحافظة، واقتراح الحلول العاجلة لها ودعم هذا القطاع الحيوي ليكون ركيزة جذب لمزيد من الاستثمارات بجانب استغلال الميزات النسبية الزراعية المتوافرة في بيشة، كما تهدف الندوة أيضا إلى وضع تصور لتنمية هذا القطاع مستقبلا بطريقة مستدامة.
وبين المبطي أن الندوة تحفل بأوراق عمل مهمة يقدمها عدد من الجهات المشاركة، في مقدمتها وزارة المياه والكهرباء، وزارة الزراعة، والبنك الزراعي العربي، إضافة إلى البرنامج السعودي - الألماني للإنماء الزراعي، الجمعية السعودية للعلوم الزراعية، مركز أبحاث النخيل – كلية الزراعة جامعة الملك فيصل، والجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في منطقة عسير، وكذلك ورقة عمل من الغرفة التجارية الصناعية في أبها .
وأبان المبطي أن الزراعة والرعي يشكلان المهن الأساسية لأكثر من 80 في المائة من سكان محافظة بيشة البالغ عددهم 188 ألف نسمة يمثلون 11 في المائة من إجمالي سكان منطقة عسير. وتراجعت مساحات الأراضي الزراعية بسبب الجفاف واستنزاف المياه الجوفية إلى أن بلغت عام 1420هـ، (1.960 مليون دونم تمثل 12.3 في المائة من مساحة المحافظة، كان متوسط نصيب الفرد منها 6.9 دونم.
وفي فترة الطفرة التي أعقبت ذلك التي امتدت ما بين 1395 و1403هـ وصلت مساحة الأراضي الزراعية إلى 2.9 مليون دونم تمثل نسبة 18 في المائة من مساحة المحافظة، وبلغ نصيب الفرد الواحد من هذه الأراضي 19.2 دونم.
وتراجعت مساحات الأراضي الزراعية بسبب الجفاف واستنزاف المياه الجوفية إلى أن بلغت عام 1420هـ، 1.9 مليون دونم تمثل 12.3 في المائة من مساحة المحافظة كان متوسط نصيب الفرد منها (6.9) دونم.