اتفاقية مرتقبة للتجارة الحرة بين الخليج ورابطة "إفتا" الأوروبية وسنغافورة

أوضح عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس مجتمعة وقعت أو شرعت في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من شركائها التجاريين حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى هذا العام على اتفاقية تجارة حرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" ‏EFTA ومع سنغافورة، التي من المقرر التوقيع عليها في شكلها النهائي خلال الفترة القليلة المقبلة. كما وقعت اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري مع الصين، الهند، باكستان، تركيا، ومجموعة الميركوسور في أمريكا الجنوبية.
وأشار العطية إلى تجربة دول مجلس التعاون في التكامل الإقليمي التي أصبحت سمة بارزة في تحسين تنافسية الاقتصاد الخليجي، لافتا إلى نجاح دول المجلس في إيجاد مجموعة إقليمية متماسكة ومتكاملة وبدأت دوله في الاستفادة من تحرير التجارة بينها وانفتاح أسواقها. وأوضح أن دول المجلس تعيش فترة نمو اقتصادي متسارع توفر فرصا مواتية للاستثمار الأجنبي حيث تضاعف حجم الاقتصاد في دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية وتعدى الناتج المحلي الإجمالي 750 مليار دولار العام الماضي، كما تعدى حجم التجارة الخارجية 550 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية مع عبد الرحمن العطية أمس مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتطورات مفاوضات التجارة الحرة التي يجريها مجلس التعاون مع الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى. حيث اطلعت الوزيرة على آخر تطورات هذه المفاوضات التي يجريها مجلس التعاون مع نحو 11 دولة وتكتلا إقليميا والتي تضم الاتحاد الأوروبي، اليابان، الصين، سنغافورة، تركيا، ومجموعة الميركوسور في أمريكا الجنوبية.
وأكدت القاسمي خلال اللقاء على أهمية استكمال المفاوضات مع هذه الدول والتجمعات الإقليمية والتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة لما لها من أهمية كبيرة في تطوير مكونات الاقتصاد الخليجي وتعزيز معدلات النمو لدول الخليج التي بلغ ناتجها المحلي نحو 750 مليار دولار، مشيرة إلى أن توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع هذه الدول توفر فرصاً مثالية لتنمية التجارة الخارجية لدول المجلس وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا عالية المستوى بما يخدم متطلبات التنمية في دول المجلس.
وأوضحت القاسمي أن تنمية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وشركائها التجاريين والاقتصاديين في العالم تعزز جهود دول المجلس في تنويع اقتصادياتها وفتح أسواق جديدة وتنمية العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين في العالم مما يسهم في تعزيز دور مجلس التعاون بشكل فاعل ضمن منظومة الاقتصاد العالمي. وأكدت دور المفاوض الخليجي في الحصول على أعلى المكاسب من المفاوضات مع الشركاء التجاريين لدول المجلس وقدرته على تعزيز الموقف الخليجي في هذه المفاوضات، نظرا لما يتمتع به من قدرة علمية وخبرة اقتصادية عالية المستوى.
وشددت القاسمي على أهمية تكامل اقتصاديات دول المجلس لمواجهة التحديات الحالية والقادمة من خلال تفعيل الأدوات الاقتصادية والتجارية القوية المتوافرة والمساهمة في صنع القرار الاقتصادي على المستوى العالمي. كما أثنت على دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تعزيز التكامل الخليجي على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية والتجارية وجهودها في تعزيز الحضور الخليجي على الساحة الاقتصادية العالمية.