اليمن يتجه لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية مصانع الأسمنت

تتجه الحكومة اليمنية جدياً إلى استيراد المشتقات النفطية خاصة الديزل والمازوت من الخارج لتغطية احتياجات مصانع الأسمنت الحكومية، إثر تزايد الأعباء المالية على المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت الحكومية بسبب قرار الحكومة السابق القاضي برفع أسعار مادتي الديزل والمازوت على مصانع الحديد والأسمنت إلى السعر العالمي في خطوة تهدف إلى إلغاء الدعم الحكومي على المشتقات النفطية التي قالت الحكومة إنها تكبدها ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد يحيى شنيف نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت الحكومية أن حكومة بلاده ستصدر قريباً قراراً يلزم مؤسسة الأسمنت الحكومة باستيراد المشتقات النفطية، وقد رفع هذا القرار إلى مجلس الوزراء لإصداره بصورة رسمية بموجب قرار سابق للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية برئاسة الدكتور علي مجور رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن القرار الحكومي المرتقب يتضمن عددا من الإجراءات والخطوات التنفيذية بعد دراسة تأثير ارتفاع مادة المازوت في الموقف المالي لمؤسسة الأسمنت الحكومية.
وكانت الحكومة اليمنية قد قررت في آب (أغسطس) الماضي رفع سعر الديزل والمازوت على مصانع الأسمنت والحديد من 35 ريالاً للتر الواحد إلى السعر العالمي البالغ 252 ريالاً للتر بنسبة 700 في المائة الذي سبقه قرار رفع سعر لتر المازوت المستخدم كمادة إحراق في مصانع الأسمنت من 80 ريالاً إلى 155 ريالاً، ما ألقى بأعباء كبيرة على مؤسسة الأسمنت من حيث تكلفة الإنتاج على كيس الأسمنت.
وتدير المؤسسة اليمنية لصناعة الأسمنت الحكومية ثلاثة مصانع مملوكة للدولة لإنتاج الأسمنت حاليا في اليمن وهي "عمران، البرح في تعز، باجل في الحديدة "، ويبلغ إنتاجها من الأسمنت نحو 2.500 مليون طن سنوياً، إضافة إلى مصنع رابع للأسمنت يعد الأول من نوعه للقطاع الخاص السعودي اليمني، الذي أطلق العمل فيه رسمياً أواخر تموز (يوليو) الماضي، ويتبع مجموعة هائل سعيد وشركائه الخليجيين في مديرية المسيمير في محافظة لحج بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ 1.600 مليون طن سنوياً.
وأضاف شنيف أن القرار الحكومي برفع أسعار مادتي المازوت والديزل قد حمل المؤسسة الحكومية أعباء ثقيلة حيث زادت تكلفة إنتاج كيس الأسمنت "عبوة 50 كجم" 366 ريالاً لمصنع أسمنت عمران، و170 ريالاً لكيس أسمنت مصنعي باجل والبرح، ليصبح سعر كيس أسمنت عمران 1450 ريالاً في الأسواق ومحال العرض للمستهلك وأسمنت باجل والبرح 1300 ريال بزيادة 200 ريال "دولار واحد" في الأول و50 ريالاً في الثاني.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن القرار الحكومي الجديد سيسمح لوزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الأسمنت باستيراد المشتقات النفطية من الخارج مع إلزام شركة النفط الحكومية بتوفير احتياجات المؤسسة من المازوت من السوق المحلية, مع التأكيد على حق المؤسسة في استيراد بقية احتياجاتها بحسب ترتيبها من الأسواق الخارجية، على أن تتحمل المؤسسة مسؤولياتها تجاه هذه العملية، إضافة إلى التفاوض مع شركة مصفاة عدن لشراء المازوت مباشرة منها بما لا يخالف القوانين واللوائح ذات العلاقة.