أسبوع أخضر لـ 5 بورصات خليجية تتصدرها السعودية

شهد أداء الأسواق الخليجية تباينا ملحوظا الأسبوع الماضي ففي الوقت الذي نجحت فيه خمس بورصات خليجية في الإغلاق في المنطقة الخضراء لم تستطع بورصتان خليجيتان الصعود لتغلقا منخفضتين، ليأتي أداء الأسواق أكثر تحسنا الأسبوع الماضي من تلك الأسابيع التي سبقته، والتي شهدت فيها الأسواق تراجعات حادة ونزيفا قويا ومستمرا.
وعلى الرغم من التراجع الجماعي لمعظم الأسواق الخليجية في آخر جلستين، إلا أن الارتفاعات التي شهدتها في بداية الأسبوع، والتي جاءت متأثرة بالارتفاع في الأسواق العالمية كانت أقوى من الانخفاضات لينتهي الصراع في معظم الأسواق إلى اللون الأخضر.
وقد تصدرت السوق السعودية ارتفاعات الأسواق الخليجية بارتفاع 11.4 في المائة، حيث شهد ارتفاعا متتاليا في الجلسات الأربع الأخيرة أغلق في إحداها على ارتفاع بالنسبة القصوى، وشهدت السوق صراعا حادا في الجلسة الأخيرة، إلا أنها نجحت في الصعود أيضا، وهو ما يظهر حالة التفاؤل التي تسود أوساط المتداولين، لتغلق السوق في نهاية التعاملات عند النقطة 6863.
واحتلت سوق أبو ظبي المرتبة الثانية بارتفاع 4.7 في المائة مغلقة عند النقطة 3366.7، بينما جاءت ثالثا سوق الدوحة الذي ارتفع بنسبة 3.04 في المائة، تلتها سوق مسقط حيث ارتفعت بنحو 0.98 في المائة، بينما كانت سوق دبي أقل الأسواق الخليجية ارتفاعا بنسبة 0.19 في المائة.
وعلى الجانب الآخر شهد المؤشر السعري للسوق الكويتية انخفاضا في كل جلسات الأسبوع لينهي التعاملات على تراجع 3.04 في المائة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنحو 1.5 في المائة، وتراجعت سوق البحرين قليلا بنسبة 0.51 في المائة.

التفاؤل يعود إلى السوق السعودية

أنهت السوق السعودية تعاملاتها الأسبوع الماضي مرتفعة بنسبة 11.4 في المائة كاسبة 702 نقطة لتغلق عند مستوى 6863.15 نقطة، لتكون السوق قد قلصت جزءا من الخسائر التي منيت بها منذ عودتها إلى التداول بعد إجازة عيد الفطر، حيث كان المؤشر قد انخفض 1663 نقطة خلال أربع جلسات فقط سبقتها سلسلة من الانخفاضات الحادة التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية جراء الأزمة المالية العالمية، إلا أن السوق تفاعلت مع الارتفاعات الكبيرة في الأسواق العالمية، خاصة من الجلسة الثانية في الأسبوع نفسه، حيث بدأ التداول في الأسواق الخليجية، وبصراع المؤشر في الجلسة الأخيرة ونجاحه في الإغلاق في المنطقة الخضراء بعدما كان متراجعا بسبب عمليات جني الأرباح تكون السوق قد ارتفعت أربع جلسات من الأسبوع الماضي، وأرجع البعض تلك الارتفاعات الكبيرة في السوق إلى دخول قوة شرائية كبيرة سواء من المحافظ أو الصناديق الاستثمارية التي كانت بالتحديد تشتري في الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم "سابك"، الذي نجح في كسر حاجز 100 ريال لأعلى، وكذلك كان هناك شراء على أسهم "الاتصالات" و"الراجحي" وغيرهما من القياديات، وبذلك يكون السوق قد خفض نسبة تراجعه منذ بداية العام لتصبح 37.8 في المائة.
وبعد الانخفاضات الحادة التي أطاحت بجميع الأسهم في المنطقة الحمراء الأسبوع ما قبل الماضي، ولم يستطيع أي سهم النجاة في المنطقة الخضراء ساد التفاؤل متداولو السوق السعودية الأسبوع الماضي لترتفع الأسهم من جديد ليتصدر ارتفاعاتها هذا الأسبوع سهم "نادك" مرتفعا بنسبة 27.31 في المائة ليغلق عند 33.10 ريال محققا إجمالي كمية تداولات بلغت 1.1 مليون سهم، تلاه سهم "سامبا" مرتفعا بنسبة 26.92 في المائة ليغلق عند 82.50 ريال، تلاه سهم "الغذائية" مرتفعا بنسبة 25.62 في المائة، ثم سهم "سافكو" الذي ارتفع بنسبة 24.58 في المائة ليصل إلى 176.25 ريال ثم سهم "إعمار" مرتفعا بنسبة 22.17 في المائة ليصل إلى 14.05 ريال.

دبي يغلق على ارتفاع طفيف بينما احتل أبو ظبي المرتبة الثانية بين الأسواق الخليجية

ارتفعت سوق دبي الأسبوع الماضي بنسبة 0.19 في المائة لتغلق على مستوى 3204.11 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع الطفيف متزامنا مع عمليات جني أرباح قوية أدت إلى انخفاض المؤشر خلال نهاية الأسبوع الماضي يومي الأربعاء والخميس، على الرغم من المكاسب التي استطاع أن يحققها في يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي بعد القرارات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني.
واستفادت شقيقته سوق أبو ظبي بتلك القرارات بشكل قوي، حيث استطاع المؤشر العام لسوق أبو ظبي الارتفاع بنسبة تجاوزت 4.7 في المائة ليغلق على مستوى 3366.72 نقطة بحجم تداول تجاوز 859.54 مليون سهم بقيمة تجاوزت 3.6 مليار درهم. حيث أشاد الخبراء والمصرفيون بالتوجيهات السديدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بدعم وحماية القطاع المصرفي في الدولة، الأمر الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية، وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم القرار في تعزيز حالة الثقة المتنامية بقوة ومتانة الاقتصاد المحلي.
وأشاروا إلى أن قرار ضخ سيولة إضافية في الجهاز المصرفي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية، يؤكد قدرة القيادة السياسية على حماية الاقتصاد الوطني مهما تعاظمت التحديات ويمنع التقلبات العنيفة بفعل الأزمة المالية العالمية، حيث تبلغ قيمة الأموال التي تقرر ضخها في الجهاز المصرفي منذ بداية الأزمة 120 مليار درهم، إلى جانب ضمان الحكومة الودائع والمدخرات في البنوك الوطنية والأجنبية لمدة ثلاث سنوات.

قطاع الاتصالات يقود ارتفاعات سوق دبي

أما على صعيد القطاعات العاملة في سوق دبي فقد تصدرها الأسبوع الماضي قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة تجاوزت 10 في المائة متأثرا بارتفاع سهم القطاع الذي ارتفع هو الآخر بالنسبة نفسها ليغلق على مستوى 4.4 درهم.
وقد أصدرت "هيرمس" تقريرا عن قطاع الاتصالات متوقعة ارتفاع أرباح شركات الاتصالات في هذا الربع حيث توقعت ارتفاع إيرادات شركة الاتصالات المتكاملة "دو" لتصل إلى 1.03 مليار درهم في الربع الثالث لعام 2008 بارتفاع عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة 150.4 في المائة.

مؤشر الدوحة يربح 230 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع

سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا " بمقدار 230.35 نقطة، أو ما نسبته 3.04 في المائة ليغلق في نهاية الأسبوع عند 7803.97 نقطة وقد وصل المؤشر الأسبوع الماضي إلى النقطة 7537، وفي خلال الأسبوع انخفضت أسعار أسهم 26 شركة من الشركات الـ 43 المُدرجة في السوق وارتفعت أسعار 16 شركة، فيما حافظت شركة واحدة أيضا على إغلاقها السابق.
وقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لتصل إلى 3.592 مليار ريال قطرياً، مقابل 3.462 مليار ريال قطري في تعاملات الأسبوع الماضي، وقد ارتفع عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 88.539 مليون سهم، مقابل 75.786 مليون سهم، وارتفع أيضاً عدد الصفقات ليصل إلى 46.26 ألف صفقة، مقابل 43.21 ألف صفقة.
أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع البنوك خلال الأسبوع المرتبة الأولى بنسبة بلغت نسبتها 45.06 في المائة من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه "الخدمات" بنسبة 30.6 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.38 في المائة، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 5.91 في المائة.

القطريون والمحافظ الأجنبية.. توازن بين البيع الشراء

ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.98 في المائة على عكس أدائه الأسبوع ما قبل الماضي، وأغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 7248 نقطة واكتسب 70.25 نقطة.
وكان ارتفاع المؤشر على الرغم من أن الارتفاع لم يصل إلى أكثر من نصف الأسهم خلال الأسبوع، حيث أسفرت التداولات عن ارتفاع أسعار إغلاق 31 سهما من أصل 62 ورقة مالية تم التداول فيها خلال جلسات الأسبوع وتراجعت أسعار إغلاق 24 سهما وحافظت السبعة الباقية على إغلاقاتها السابقة نفسها.
وتزامن ارتفاع المؤشر مع استمرار الارتفاع في حجم وقيمة التداول، حيث ارتفع حجم التداول خلال هذا الأسبوع إلى 98.76 مليون سهم مقارنةً بـ 73.39 مليون سهم خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنسبة 35 في المائة، كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 59.1 مليون ريال مقارنة بـ 53.72 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي.

السوق الكويتية.. المؤشر السعري يتراجع والوزني يرتفع

في أسبوع من التراجعات المستمرة للمؤشر السعري لم يغلق خلال جلساته الخمس في المنطقة الخضراء، أنهى المؤشر السعري للسوق الكويتية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 11543.7 نقطة خاسرا 362 نقطة تمثل نحو 3.04 في المائة من قيمته، وذلك بالقياس لإغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 11905.7، ليواصل تراجعاته المستمرة ويقترب من كسر حاجز 11500 نقطة على مستوى الإغلاق بعد أن كسرها بالفعل خلال تداولات الأسبوع، ولكنه استطاع أن يغلق فوقها بفارق قليل، وذلك بدعم من حركات اللحظات الأخيرة.
أما المؤشر الوزني فقد استطاع بنهاية التداولات أن يحقق ارتفاعا بلغت نسبته نحو 1.5 في المائة بمكاسب بلغت 8.89 نقطة لينهي الأسبوع عند مستوى 607.45 نقطة، ليصعد فوق مستوى 600 نقطة مرة أخرى بعد أن أغلق الأسبوع ما قبل الماضي دونها عند مستوى 598.47 نقطة.
واستمرت تراجعات المؤشر السعري للسوق الكويتية على مدار كل جلسات الأسبوع الخمس، ولكنها كانت تراجعات بنسب قليلة، حيث بلغت نسبة تراجعه في أولى جلسات الأسبوع نحو 0.40 في المائة، ثم 0.26 في المائة تقريبا في الجلستين الثانية والثالثة ثم زادت حدة تراجعه قليلا خلال الجلسة الرابعة حيث أغلق متراجعا بنسبة 0.64 في المائة، ثم جاءت خسائر نهاية الأسبوع أكبر حدة بتراجع بلغت نسبته نحو 1.5 في المائة.

مؤشر البحرين يتراجع وقطاع الاستثمار المرتفع الوحيد

أنهى مؤشر البحرين العام خلال أسبوع انخفاضا بنسبة 0.51 في المائة عن إغلاقه السابق ليغلق عند 2,318.64 نقطة بانخفاض 11.79 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 19 مليون و371 ألفا و519 سهما بقيمة إجمالية قدرها 11 مليونا و128 ألفا و958 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 1018 صفقة.