وكالة سمة للتصنيف توقع عقد تصنيف مع شركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية

وقعت شركة حمد وأحمد محمد المزيني "المزيني" عقدا مع وكالة سمة للتصنيف "تصنيف" وذلك لمنحها التصنيف الائتماني بهدف الوقوف على أعمال الشركة ووضعها المالي والإداري والتشغيلي، وبيئة العمل التي تعمل بها، ويأتي هذا التوقيع بعد أيام من انتهاء أعمال مؤتمر القطاع المالي وإعلان تأسيس الشركة لكامل أعمالها بعد نحو سنتين من إجراءات التأسيس، حيث تم منح أول رخصة من قبل هيئة سوق المال لوكالة تصنيف محلية بترخيص رقم (15001-08) في ديسمبر من عام 2015، وكذلك الحصول على الموافقة بمباشرة الأعمال في مطلع عام 2017، كجهة محايدة وشفافة وموثوق بها للقيام بهذا النوع من الأعمال بعد تقديم والالتزام بكل متطلبات الترخيص ومباشرة الأعمال بناء على اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص من قبل هيئة سوق المال في عام 2014. وذلك كـ"ممكن أعمال" ذي أهمية استراتيجية لتطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، والقطاعات الأخرى، متوافقة بذلك مع "رؤية المملكة 2030"، بقيادة عراب الرؤية ومهندسها، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ووزير الدفاع وفقه الله، تحت قيادة وتوجيهات سيدنا وقائد أمتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.
وقد صرح المهندس علي محمد حسن الشهري، بعد التوقيع أنه يعد هذا التوقيع علاقة استراتيجية مع الوكالة لخدمة أهداف شركة المزيني الطموحة، حيث نعمل مع وزارة الإسكان على تنفيذ مشاريع إسكانية بأكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية في الرياض وجدة، ووجود تصنيف معتمد للشركة يمنحنا القدرة على التوسع المدروس واعتماد حلول مالية متقدمة بما فيها إصدار صكوك لتنفيذ المشاريع وكذلك إعطاء مزيد من الثقة في أعمال الشركة من خلال مزيد من الشفافية للسوق حول أعمال الشركة، حيث لدينا الثقة فيما نقوم به وأيضا ولله الحمد نعتز بثقة وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى بما ننفذه من مشاريع.
كما صرح الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك الرئيس التنفيذي للوكالة، بأن الوكالة تسعى للمساهمة مع باقي الجهات في مساعدة القطاع الخاص للوصول إلى نموذج الأعمال الأنسب لها وللسوق من خلال منح التصنيف المناسب للشركة الذي تستطيع من خلال البناء عليه معرفة جوانب القوة وكذلك جوانب الضعف إن وجدت، للتغلب عليها، كذلك سوف يسهم هذا التصنيف للشركة في إصدار أدوات مالية مناسبة للمشاريع، وبأسعار مناسبة حسب درجة النصيف التي سوف تحصل عليها. ونحن نعمل مع الشركات كممكن أعمال لها، وشريك في تطوير الشركات لتتناسب مع تطلعات الوطن ولخدمة الاقتصاد السعودي بمختلف قطاعته، كأحد أقطاب مجموعة العشرين.
وتمكن أهمية دور الوكالة المحلية في عدد من المحاور الرئيسة وهي:
1. المساعدة في نمو قطاع التمويل للشركات بمختلف أنواعه وأحجامه، وكذلك نمو أسواق رأسمال الدين كإحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي لخدمة القطاع الخاص في توسيع أعماله ومساهمته كلاعب رئيس في نمو الناتج المحلي حسب أهداف "رؤية المملكة 2030".
2. المساهمة في استدامة الاستقرار المالي وزيادة مستويات الشفافية للسوق في المملكة.
3. المساهمة في تطوير أسواق رأس المال، بمختلف أنواعها وجذب رؤوس أموال للسوق من خلال زيادة الموثوقية في بيئة الاستثمار.
4. المساعدة في تقدير علاوات المخاطرة Risk Premiums في السوق السعودية بشكل دقيق يعكس التطورات المتلاحقة في البيئة الاقتصادية من خلال وكالة محلية.
5. إيجاد معايير لتقييم إجراءات تحديد المخاطر، وتطوير مؤشراتها، حيث لم تكن تخضع هذه المخاطر لمعايير واضحة تتناسب مع الواقع المحلي.