سمة للتصنيف "تصنيف" توقع عقد تصنيف مع شركة حمد واحمد المزيني العقارية
وقعت شركة حمد وأحمد محمد المزيني (المزيني) عقدا مع وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) وذلك لمنحها التصنيف الائتماني بهدف الوقوف على أعمال الشركة ووضعها المالي والإداري والتشغيلي وبيئة العمل التي تعمل بها ويأتي هذا التوقيع بعد أيام من انتهاء أعمال مؤتمر لقطاع المالي والإعلان عن تأسيس الشركة لكامل أعمالها بعد نحو سنتين من إجراءات التأسيس حيث تم منح أول رخصة من قبل هيئة سوق المال لوكالة تصنيف محلية بترخيص رقم (08-15001) في ديسمبر من 2015 وكذلك الحصول على الموافقة بمباشرة الأعمال في مطلع 2017 كجهة محايدة وشفافة وموثوق بها للقيام بهذا النوع من الأعمال بعد تقديم والالتزام بكل متطلبات الترخيص ومباشرة الأعمال بناء على اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص من قبل هيئة سوق المال في 2014. وذلك "كممكن أعمال" ذو أهمية استراتيجية لتطوير القطاع المالي في السعودية والقطاعات الأخرى متوافقة بذلك مع رؤية المملكة 2030 بقيادة عراب الرؤية ومهندسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الدفاع تحت قيادة وتوجيهات سيدنا وقائد أمتنا خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة ورعاة.
وقد صرح المهندس على الشهري بعد التوقيع بأنه يعد هذا التوقيع علاقة استراتيجية مع الوكالة لخدمة أهداف شركة المزيني الطموحة حيث نعمل مع وزارة الإسكان على تنفيذ مشاريع إسكانية بأكثر من 10.000 وحدة سكنية في الرياض وجدة، ووجود تصنيف معتمد للشركة يمنحنا القدرة على التوسع المدروس واعتماد حلول مالية متقدمة بما فيها إصدار صكوك لتنفيذ المشاريع وكذلك إعطاء المزيد من الثقة في أعمال الشركة من خلال المزيد من الشفافية للسوق حول أعمال الشركة حيث لدينا الثقة فيما نقوم به وأيضا ولله الحمد نعتز بثقة وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى بما ننفذه من مشاريع.
كما صرح نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للوكالة بأن الوكالة تسعى للمساهمة مع باقي الجهات في مساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى نموذج الأعمال الأنسب لها وللسوق من خلال منح التصنيف المناسب للشركة تستطيع من خلال البناء علية ومعرفة جوانب القوة وكذلك جوانب الضعف إن وجودت للتغلب عليها كذلك سوف يساهم هذا التصنيف للشركة في إصدار أدوات مالية مناسبة للمشاريع، وبأسعار مناسبة حسب درجة النصيف التي سوف تحصل عليها. ونحن نعمل مع الشركات كممكن أعمال لها، وشريك في تطوير الشركات لتتناسب مع تطلعات الوطن ولخدمة الاقتصاد السعودي بمختلف قطاعته كأحد أقطاب مجموعة العشرين.
وتمكن أهمية دور الوكالة المحلية في عدد من المحاور الرئيسية وهي :
1 - المساعدة في نمو قطاع التمويل للشركات بمختلف أنواعها وأحجامها وكذلك نمو أسواق رأس مال الدين كأحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي لخدمة القطاع الخاص في توسيع أعماله ومساهمته كلاعب رئيس في نمو الناتج المحلي حسب أهداف رؤية المملكة 2030.
2 - المساهمة في استدامة الاستقرار المالي وزيادة مستويات الشفافية للسوق في المملكة.
3 - المساهمة في تطوير أسواق راس المال، بمختلف أنواعها وجذب رؤوس أموال للسوق من خلال زيادة الموثوقية في بيئة الاستثمار.
4 - المساعدة في تقدير علاوات المخاطرة (Risk Premiums) في السوق السعودي بشكل دقيق يعكس التطورات المتلاحقة في البيئة الاقتصادية من خلال وكالة محلية.
5 - إيجاد معايير لتقييم إجراءات تحديد المخاطر، وتطوير مؤشراتها، حيث لم تكن تخضع هذه المخاطر لمعايير واضحة تتناسب مع الواقع المحلي.
