شيخ الأزهر : " : علماء الأمة مطالبون بالتوعية بمخاطر الإعصار المالي العالمي

دعا شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي فقهاء الأمة والدعاة وخطباء المنابر إلى تضمين الخطاب الديني مستجدات وهموم العصر، داعيا أن يكون للعلماء دور في التحذير من تداعيات الإعصار المالى العالمي ،ونصح التجار والمستوردين بعدم الاحتكار للسلع وحبسها عن السوق في ظل توقعات بانخفاض أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج كالقمح
ومواد البناء والأعلاف وغيرها، منتقدين بعض التجار الذين يستغلون الأزمات العالمية ويتعمدون الاحتكار للسلع الضرورية التي تهم المواطنين ،مشيرا إلى أن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وصف المحتكر بأنه "ملعون" و لم تكتف الشريعة الغراء بتحريم وتجريم الاحتكار فى صورته المباشرة المكشوفة، بل حرم الطرق التي تؤدي إلى الاحتكار، والوسائل التي تكرس لهذه الرذيلة المالية الكبرى بحبس السلع التي يحتاج إليها الناس عن التداول في الأسواق حتى يرتفع ثمنها ،ووصف الرسول الكريم المحتكر بنفس الوصف القرآني للطغاة المتجبرين، فقال صلى الله عليه وسلم "من احتكر فهو خاطئ"وهو الوصف الذي دمغ القرآن به فرعون وهامان وأعوانهما فقال: {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} (القصص:8).وشن حربا لا هوادة فيها على الاحتكار والمحتكرين؛ ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من احتكر طعاما أربعين يوما، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه".
 
_ وقال شيخ الأزهر في تصريحات لموقع " الفقه الإسلامي " إن الوطن أمانة في أعناقنا ويجب أن نعمل على عزته وقوته وتقدمه ورفعته ورخائه فى كل مناحي الحياة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والعلمي، ولا يجوز لمنتج أو صاحب رأس مال ان يستغل أزمة الانهيار المالي العالمية لتحقيق ثراء ا بطريق غير مشروع عبر الاحتكار أو رفع الأسعار أو حتى عدم الاستجابة لعوامل العرض والطلب في ظل توقعات بانخفاض أسعار السلع والخدمات خلال الأزمة بالدول النامية والى للأسف تقع فيها دول العالم الإسلامي،
ودعا إلى إنهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الإسلامية لتحقق الوحدة والخير لمجتمعاتها وتحقيق تكاتف العالم الإسلامي واستعادة السوق الإسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ أكثر من 14 قرنا خاصة أن مقومات النجاح متوافرة لهذه السوق من حيث الموقع الجغرافي وتنوع الثروات وتوافر رأس المال والأيدي العاملة وغيرها.
 
_ وحول الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومات فى العالم الاسلامى لضبط الأسواق في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية قال شيخ الازهر إن الحكومة في الإسلام مكلفة شرعا بمراقبة الأسواق وضبط حالات الغش والتدليس والاحتكار وجاء الكلام عن الاحتكار فى كتب الفقه ضمن الحديث عن الحسبة وواجبات ولي الأمر؛ لكونه يحتاج إلى تشريعات قانونية مع التحريم والتخويف من العقوبة الأخروية، وعلى الحكومة الإسلامية إذا رأت في السوق محتكرًا أن تأمره بإخراج ما احتكر إلى السوق وبيعه للناس. فإن لم يمتثل يجبر على البيع قهرًا وقسرًا وإن كان هناك خلاف بين الفقهاء على تلك الجزئية فإذا خيف الضرر على العامة من جراء الاحتكار أجبر المحتكر على بيع ما لديه و إن لم يكن هناك خوف على العامة فالمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن للحاكم جبره إذا لم يمتثل الأمر بالبيع. كما ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام، بل الطعام الجاف فقط، لكن بعض الفقهاء المحدثين يرون حرمة الاحتكار ليس في الطعام الجاف بل في الملابس والأدوات المدرسية والمنزلية لأن الإنسان لا يعيش بالطعام الجاف وحده وفي حاجة إلى أن يطعم ويشرب، ويلبس، ويتعلم ويتداوى ويتنقل، ويتواصل مع غيره بشتى الوسائل، ومن هنا رجح علماء العصر قول الإمام أبي يوسف: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار، وكل ما تشتد حاجة الناس إليه يكون احتكاره أشد إثما، ولم يكتف الإسلام بتحريم الاحتكار بل سد الطرق المؤدية إلى ذلك، فلا يجوز لإمام المسلمين أن يعطي فردا أو مجموعة احتكار صنف بعينه، بحيث يقتصر تداول هذا الصنف بيعا وشراء على هذه المجموعة، كون ذلك سيكون ذريعة إلى تواطئهم فيما بينهم للتحكم في السوق، يغلون ويرخصون، ويضخون ويمنعون وقتما يشاءون