إقرار خطة خليجية لإزالة عقبات النقل تمهيداً للسوق المشتركة
أقر وزراء النقل والمواصلات في دول التعاون خطة عمل لإزالة العقبات أمام قطاع النقل والمواصلات لتسريع قيام السوق الخليجية المشتركة وتعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص، تحسين الأداء، إزالة المعوقات، وتعزيز التكامل في مجال المواصلات بين دول المجلس، وقال فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة القطري الذي ترأس الاجتماع في الدوحة إن اجتماع رؤساء هيئات الطيران المدني في دول مجلس التعاون سيناقش الدراسات المتعلقة الخاصة بفتح الأجواء بين دول المجلس وزيادة عدد الرحلات وتخفيض أسعار التذاكر، كما أوضح آل ثاني أن الاجتماع رفع التوصيات بشأنها للوزراء لإقرارها ورفعها لاجتماع المجلس الأعلى، وشدد وزير الأعمال والتجارة على أن الجميع متفق على ضرورة تسريع العمل وتحقيق التكامل بين دول المجلس، كاشفا أن كل هذه الخطوات والقرارات ستسهم في التسريع بالسوق الخليجية المشتركة وتهيئة الظروف الملائمة لنجاحها من خلال إزالة كل المعوقات وتسهيل الإجراءات لتعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص بما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أقر وزراء النقل والمواصلات في دول التعاون خطة عمل إزالة العقبات أمام قطاع النقل والمواصلات لتسريع قيام السوق الخليجية المشتركة وتعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص، وتحسين الأداء، وإزالة المعوقات، وتعزيز التكامل في مجال المواصلات بين دول المجلس وقال فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة القطري الذي ترأس الاجتماع في الدوحة إن اجتماع رؤساء هيئات الطيران المدني في دول مجلس التعاون سيناقش الدراسات المتعلقة الخاصة بفتح الأجواء بين دول المجلس وزيادة عدد الرحلات وتخفيض أسعار التذاكر، كما أوضح آل ثاني أن اجتماع ورفع التوصيات بشأنها للوزراء لإقرارها ورفعها لاجتماع المجلس الأعلى، وشدد وزير الأعمال والتجارة على أن الجميع متفق على ضرورة تسريع العمل وتحقيق التكامل بين دول المجلس، كاشفا أن كل هذه الخطوات والقرارات ستسهم في التسريع بالسوق الخليجية المشتركة وتهيئة الظروف الملائمة لنجاحها من خلال إزالة كل المعوقات وتسهيل الإجراءات لتعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص بما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية.
وفي رده على سؤال عما إذا كانت الأزمة المالية العالمية ستؤثر في مستويات التضخم في الدولة، أوضح أن من الآثار الإيجابية لهذه الأزمة مساهمتها في تراجع مستويات معدل التضخم.
وقال إن هذه التطورات المتسارعة تتطلب منا كدول خليجية وعربية مواكبة تلك المتغيرات وتبني الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية المتكاملة التي تمكننا من التعامل المتكافئ مع التكتلات الاقتصادية الدولية الأخرى، مشددا على ضرورة اتخاذ التوصيات اللازمة، التي تعكس طموحاتنا في تطوير قطاع النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، من خلال تعزيز بيئة العمل المشترك والاستثمار البناء وتنمية علاقات التعاون في هذا القطاع الحيوي المهم، والذي ينعكس إيجابا على دعم قدراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهته قال عبد الرحمن الغنيم وزير المواصلات في الكويت إن جدول أعمال هذه الدورة كان مليئا بمواضيع ومشاريع حيوية تستحق الاهتمام والدعم المادي والبشري، وبعضها تحتاج إلى قرارات عاجلة لإزالة العقبات التي تؤخر زيادة إنتاجية وكفاءة نظم النقل في دولنا، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى خسائر كبيرة لحكوماتنا وشركاتنا، وضياع فرص ثمينة للكثير من مواطنينا ومجتمعاتنا، مشيرا إلى أن التكامل بين دول المجلس يحتاج إلى المزيد من التعاون والجدية في تطبيق الاتفاقيات، وإصدار التشريعات التي تدعم وتسرع من تحقيق هذا التكامل الذي أصبح ضروريا في عصر العولمة، وأصبح التنافس فيه على أشده بين الدول والكتل في سبيل جذب المزيد من رؤوس الأموال في مجال الصناعات والخدمات، والوصول إلى مستويات أفضل لخدماتنا المتوافرة حاليا، وإلى تنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية، التي على رأسها شبكة سكة الحديد التي تربط بين مدننا وموانئنا، وزيادة القدرات الاستيعابية لموانئنا البحرية والجوية والبرية، وسهولة تنقل مواطنينا بين دولنا، والمشاركة في النشاطات الاقتصادية المختلفة فيها دون عوائق مثل توظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص، كما هو معمول به في دولة الكويت منذ سنوات، إذ تم إصدار التشريعات التي تعامل جميع مواطني دولنا سواسية في الحصول على الوظيفة الحكومية، وفي ممارسة كثير من الأعمال الحرة.
وأوضح أن استمرار الازدهار الاقتصادي في دولنا، وتزايد عدد السكان، وتوافد العمالة الأجنبية، خلق ضغوطا ضخمة على الطلب لخدمات النقل المختلفة إلى درجة أن الطلب أصبح يفوق العرض بمستويات كبيرة وأوصلت منشآتنا إلى حافة الانهيار في بعض الأحيان، ضاربا المثل بالازدحام المروري في المناطق الحضرية التي أصبحت شبيهة إن لم تكن أسوأ ببعض المدن الرئيسة في العالم التي تعاني كثيرا من النتائج السلبية لنظم النقل، إضافة إلى ما يصاحب ذلك الازدحام المروري من تلوث بيئي وهدر للوقت والإنتاجية إلى درجة أن تكلفة تلك النتائج السلبية قدرت بأكثر من 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة في الكويت فقط، مشيرا إلى أنه إضافة إلى الطرق، فإن الموانئ في دول المجلس تئن بمختلف أنواعها من ضغط الطلب على خدماتها، فالشاحنات تنتظر أياما في بعض الأحيان على حدود دولنا، وما يصاحب ذلك من خسائر مادية فادحة لأصحاب المصانع وهدر للطاقات.
واعتبر الغنيم أن المنافسة مطلوبة بين الموانئ والمطارات في دول المجلس، إلا أن التكامل بينها أكثر أهمية لزيادة قدراتنا التنافسية في العالم ولجذب المزيد من التجارة العالمية لدولنا ولخلق المزيد من الفرص لمواطنينا، وتحسين المستوى المعيشي لشرائح اجتماعية عريضة في دولنا لا تتوافر لهم فرص عمل مناسبة في الوقت الحاضر.
ولفت محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى وجود بعض الملاحظات من بعض دول المجلس فيما يتعلق بمشروع ربط سكة الحديد الخليجية رغم اعتماد نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية لهذا المشروع ورفع توصياتها لاجتماع المجلس الأعلى، منبها إلى أنه سيتم استكمال هذه الملاحظات قبل نهاية هذا الشهر.
وأضاف المزروعي أن الوزراء ناقشوا نحو 12 بندا في جدول الأعمال وتم الاتفاق على جميع هذه البنود، واتخذوا فيها قرارات إيجابية تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك، أهمها موضوع سكة الحديد الذي قرروا في اجتماعهم نتائج دراسته، وننتظر تسلم ملاحظات بعض الدول مع نهاية الشهر حتى تكون الدراسة نهائية لرفعها للدورة القادمة لاجتماع المجلس الأعلى، خصوصا أن هذه السكة ستساهم في تعزيز الترابط والتواصل بين دول المجلس، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تكلفة دراسة الجدوى الاقتصادية لليمن لهذه السكة التي يمكن في حال إنشائها ربط دول المجلس بدول عربية أخرى مثل العراق وسوريا، وحتى أوروبا، كما بحث الوزراء مقترحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات، وقد تم وضع قائمة بالمعوقات والحلول المناسبة لها، مثلا في مجال النقل فتح الأجواء، تخفيض أسعار التذاكر، المناولة الأرضية، زيادة عدد الرحلات الجوية بين دول المجلس، وبعض الأمور الفنية، في مجال النقل والركاب والبضائع.
وأوضح المزروعي أن الاجتماع ناقش كذلك مقترحات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بخصوص تعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص، وما يخص قطاع النقل، واستعرض الوزراء مذكرة الأمانة العامة وقرروا وضع برامج تنفيذية، لتنفيذ مرئيات الهيئة الاستشارية، كما طالب الوزراء بتسهيل دخول الشاحنات ومنحها تأشيرات لفترات أطول، وكذلك الاتفاق على مواصفات محددة للشاحنات، وعدم اشتراط نوع معين من هذه الشاحنات لبضائع معينة، والعمل على أن يكون العمل بالنقاط الجمركية على الحدود، بحيث تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة لتسهيل دخول وخروج الركاب والبضائع، وتم الاتفاق على كل هذه الأمور التفصيلية.
وفي موضوع قاعدة المعلومات، قال المزروعي إن الوزراء كلفوا اللجنة بإعادة دراسة الموضوع لإعداد دراسة كاملة، تكلفتها في حدود ثمانية ملايين دولار، وبالتالي كان لا بد من إعادة دراستها والاستفادة من مراكز المعلومات والبحوث في دول المجلس.
وفي رده على سؤال عما إذا كانت دول التعاون لديها خطط مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، أكد المزروعي أن هناك تنسيقا بين دول التعاون في هذا المجال، وصدر بيان من الأمين العام يؤكد قوة متانة الاقتصاد الخليجي، وقدرة الملاءة المالية للبنوك الخليجية على الوفاء بالتزاماتها، هذا إضافة إلى الفوائض المالية التي تأتت لدول المجلس خلال السنوات الماضية نتيجة لارتفاع أسعار النفط، ما جعل دول المجلس في مركز ووضع اقتصادي ومالي قوي يمكنها من مواجهة تداعيات هذه الأزمة، والتقليل من آثارها.
وأضاف المزروعي أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين دول المجلس في هذا المجال، خصوصا أن هذه الدول عبارة عن كتلة واحدة، وفي مركب واحد وبالتالي فهي تتعاون وتنسق في هذا المجال.