أجواء التفاؤل تحلق بالأسهم الخليجية صعودا واختفاء عروض البيع لأول مرة منذ الهبوط

بعد أسابيع من الخسائر القاسية .. دفعت الإجراءات ورسائل التطمينات التي وجهتها الحكومات الخليجية الأسهم الخليجية للارتداد بقوة في تعاملات الأمس, وسجلت ارتفاعا جماعيا تخلفت عنه سوق الكويت التي هبطت بربع في المائة.
ولأول مرة منذ بدء مسلسل الهبوط مطلع الصيف سجلت غالبية الأسهم المتداولة في جميع الأسواق خصوصا في دبي، أبو ظبي، الدوحة، ومسقط ارتفاعات بالحد الأعلى 10 إلى 15 في المائة واختفت عروض البيع تماما على العديد من الأسهم قبل الإغلاق بفترات طويلة.
وأعادت التطمينات التي وجهتها القيادة الإماراتية للمستثمرين بضمانها ودائع البنوك المحلية والأجنبية لمدة ثلاث سنوات الثقة المفقودة إلى المستثمرين وهو ما دفع مؤشر سوق دبي للارتفاع بنسبة 10.5 في المائة وسجلت أسعار 20 شركة ارتفاعا بالحد الأعلى 15 في المائة بقيادة سهم "إعمار" واختفت عروض البيع تماما لأول مرة منذ بدء مسلسل الهبوط قبل ثلاثة أشهر لقناعة المستثمرين بأن الأسعار ستواصل الصعود بقوة خلال الجلسات المقبلة لذلك آثروا الاحتفاظ بأسهمهم وعدم البيع كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 7 في المائة , وسجلت جميع الأسهم المتداولة باستثناء سهم واحد ارتفاعا جماعيا.
وفي الدوحة دعم إعلان الحكومة القطرية عن قيام هيئة الاستثمار الذراع الاستثمارية للحكومة بشراء 10 إلى 20 في المائة من رؤوس أموال البنوك القطرية مؤشر سوق الدوحة للارتداد بقوة بنسبة 8.5 في المائة , وكما في دبي اختفت عروض البيع عن 30 شركة من بين 41 شركة سجلت ارتفاعات بعدما صعدت قريبا من الحد الأعلى 10 في المائة.
كما دفعت عمليات شراء محمومة سوق مسقط للعودة من جديد فوق مستوى 7000 نقطة مرتفعا بنحو 5.1 في المائة وسط ارتفاعات بنسب قياسية لجميع الأسهم القيادية خصوصا أسهم البنوك, كما ارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.81 في المائة , وتعرضت سوق الكويت بمفردها لعمليات جني أرباح بعد ارتفاعات مقبولة بدعم من مشتريات هيئة الاستثمار الكويتية.
وعمت قاعات التداول في جميع الأسواق الخليجية أجواء من التفاؤل أرسلتها تطمينات الحكومات بشأن صلابة الاقتصادات الخليجية واستعدادها لضخ المزيد من السيولة إضافة إلى قيام البنوك المركزية في غالبية الدول الخليجية بخفض أسعار الفائدة وهو ما شجع المستثمرين على العودة من جديد للشراء بمستويات الأسعار الحالية, واقتناص الفرص، كما عززت الأجواء التفاؤلية ارتفاعات الأسواق الآسيوية واتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارات إيجابية للخروج من الأزمة المالية العالمية.
وضمن الإجراءات التي أعلنت أنها ستتخذها لدعم الأسواق أعلنت الحكومة الإماراتية أمس أنها طلبت من هيئة الأوراق المالية والسلع الجهة المعنية بالرقابة على الأسواق تخفيف القيود عن الشركات المساهمة التي ترغب في إعادة شراء أسهمها بحيث تتمكن من الدخول لدعم السوق, وكانت الهيئة قد حددت شروطا للشركات التي ترغب في شراء أسهمها أبرزها تحديد فترة زمنية مدتها عام للشراء, وعدم تفعيل قرار الشراء قبل أسبوعين من صدور النتائج الربعية وبعد ثلاثة أيام من صدور النتائج, وحصلت شركة إعمار على موافقتين بالشراء لم تفعل أيا منهما حتى الآن وقالت إنها ستبدأ بالشراء بدءا من الأول من الشهر الجاري لكن يبدو أنها لن تقوم بذلك قبل إعلان نتائجها للربع الثالث وإن قال البعض إنها اشترت اليوم جزءا من أسهمها وهو ما دفع السهم للارتفاع بالحد الأعلى 15 في المائة.
وأغلق سهم "إعمار" عند سعر 5.90 درهم واختفت عروض البيع تماما على السهم كما اختفت أيضا عن 20 شركة أخرى من بينها أسهم أرابتك وارامكس وأملاك ودبي المالي ودبي للاستثمار ودبي الإسلامي وأمان والخليجية وشعاع وتمويل ومصرف عجمان والعربية للطيران وتكافل الإمارات والخليج للملاحة. وارتفعت التداولات قرب الملياري درهم إلى 1.8 مليار في مؤشر إلى عودة السيولة القوية للسوق.
وأبلغ "الاقتصادية" وسطاء في سوق دبي وقد علت نبرات أصواتهم الفرحة بأن أجواء التفاؤل أعادت السوق إلى أيام طفرة عامي 2004 و2005 حيث لوحظ اندفاع غير مسبوق للشراء من جميع الجنسيات بعد التطمينات التي جاءت من القيادة بشأن صلابة الاقتصاد إزاء تداعيات الأزمة المالية ووجود حزمة من الإجراءات ستتخذها الحكومة لحماية الاقتصاد وهو ما شجع المترددين والخائفين على العودة للسوق لاقتناص الفرص قبل فوات الأوان.
وسارت سوق أبو ظبي على دبي نفسه مسجلة ارتفاعا قويا بدعم من جميع القطاعات المدرجة خصوصا قطاع العقار الذي ارتفع بالحد الأعلى, وسجلت جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا جماعيا ماعدا سهم واحد "أبو ظبي لبناء السفن" الذي انخفض بنسبة 6.4 في المائة.
وسجلت جميع الأسهم القيادية ارتفاعا بالحد الأعلى وسط اختفاء عروض البيع كما حدث مع أسهم الدار 9.5 في المائة إلى 6.21 ريال وصروح 9.1 في المائة إلى 5.26 درهم وأبو ظبي الوطني 9.8 في المائة إلى 11.20 درهم و"آيار" 10 في المائة إلى 2.75 درهم.
وعلى غرار الارتداد القوي في دبي جاءت تعاملات سوق الدوحة التي لاقت دعما من الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني مع رؤساء البنوك والإعلان عن قيام هيئة الاستثمار القطرية بشراء 10 إلى 20 في المائة من أسهم البنوك التي سجلت ارتفاعات قوية قاربت الحد الأعلى وسط اختفاء عروض البيع عليها.
وسجلت أسعار 30 شركة من بين 41 شركة ارتفاعا جماعيا صعودا قريبا من الحد الأعلى 10 في المائة , وقفزت التداولات إلى 751.3 مليون ريال من تداول 19 مليون سهم منها 4 ملايين لسهم مصرف الريان الذي ارتفع بنسبة 8.1 في المائة إلى 16.10 ريال كما ارتفعت الأسهم الثقيلة في المؤشر بنسب كبيرة أبرزها سهم صناعات قطر بنسبة 8.6 في المائة إلى 114.20 ريال وقطر للوقود 8.8 في المائة إلى 144.90 ريال وقطر الوطني 8.4 في المائة إلى 155.70 ريال وكيوتل 8.4 في المائة إلى 125.10 ريال.
وقادت الأسهم القيادية مؤشر سوق مسقط للعودة من جديد فوق مستوى الـ 7000 الذي تخلت السوق عنه تحت وطأة الهبوط القاسي , وسجلت جميعها ارتفاعات قوية بقيادة سهم عمانتل الأنشط بتداول 2.2 مليون ريال من أجمالي 12.3 مليون للسوق ككل وارتفع السهم 3.6 في المائة إلى 1.809 ريال.
كما ارتفع سهم بنك مسقط الأثقل في قطاع البنوك بنسبة 5.1 في المائة ليعود من جديد فوق الريال 1.004 ريال كما ارتفع سهم البنك الأهلي قريبا من الحد الأعلى 9.3 في المائة إلى 0.211 ريال وبنك صحار 8 في المائة إلى 0.187 ريال و"ريسوت للأسمنت" 4.9 في المائة إلى 1.703 ريال و"جلفار" 4.7 في المائة إلى 1.124 ريال.
وقادت أسهم الاستثمار بمفردها ارتفاعات سوق البحرين التي جاءت أقل من بقية الأسواق الخليجية وإن حافظت التداولات على زخمها بقيمة 5 ملايين دينار من تداول 7.4 مليون سهم منها 6.1 مليون لسهمي بيت التمويل الخليجي ومصرف الإثمار اللذين ارتفعا بنحو 5.2 و7.8 في المائة على التوالي حيث استقطبا معا 82.5 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة وهو ما يشير إلى تركز التداولات على السهمين .
كما سجلت أسهم قيادية أخرى ارتفاعات قياسية من بينها مصرف السلام بنسبة 8.9 في المائة إلى 0.170 دينار ومجموعة البركة 6.6 في المائة إلى 2.880 دينار والخليج للتعمير 5.7 في المائة إلى 1.850 دينار في حين انخفض سهم مصرف البحرين الإسلامي 4.3 في المائة إلى 0.486 دينار وبتلكو 2 في المائة إلى 0.635 دينار.
وخالفت سوق الكويت مسار بقية الأٍسواق الخليجية بعدما قلصت خسائرها الى ربع في المائة بدعم من ارتفاعات أسهم الصناعة والعقارات وبقيت أسهم البنوك والاستثمار تضغط على المؤشر حيث تعرضت لعمليات جني أرباح بعد ارتفاعاتها القوية في الجلسات الماضية.
ورغم الهبوط فقد حافظت السوق على نشاط تداولاتها بقيمة 208.4 مليون دينار من تداول 454.6 مليون سهم , وانخفضت غالبية أسهم البنوك في مقدمتها سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 1 في المائة, وأعلن البنك عقب انتهاء الجلسة عن تراجع أرباحه للربع الثالث بنسبة 10 في المائة إلى 68 مليون دينار.
كما انخفض سهم بنك الكويت التجاري 2.9 في المائة وأعلن البنك عن ارتفاع أرباحه للربع الثالث 5 في المائة إلى 63.2 مليون دينار , في حين خالف سهم بيت التمويل الكويتي مسار أسهم البنوك مرتفعا بنسبة 2.8 في المائة إلى 2.200 دينار فيما يبدو على أنها كانت تسريبات للأرباح التي أعلنها البنك عقب الجلسة التي ارتفعت بنسبة 10 في المائة إلى 34.4 مليون دينار.