الخزانة الأمريكية ترحب بالخطوات الأوروبية وتتعهد بالتحرك

رحبت الخزانة الأمريكية أمس، بتحركات السلطات الأوروبية لحماية البنوك من الاضطرابات وضمان الإقراض المصرفي وتعهدت باتخاذ خطوات لتحسين توافر التمويل للبنوك.
وقال كلاي لوري، مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء العالميين و"اتخاذ خطوات إضافية حسبما تمليه الحاجة لاستعادة الثقة بأسواقنا".
وقال لوري في تصريحات معدة سلفا لإلقائها أمام الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن "لهذا ترحب الخزانة بالمبادرات التي اتخذتها الدول الأوروبية في إطار خطة عمل مجموعة السبع لتعزيز نظامها المالي ومعالجة مشكلات التمويل لمؤسساتها المالية".
وأضاف "نحن في الولايات المتحدة نتحرك قدما أيضا في خطوات بموجب خطة عمل مجموعة السبع التي أعلنت يوم الجمعة لتحسين توافر التمويل لبنوكنا".
وقد تعلن الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحلول اليوم مجموعة جديدة من الخطوات لتحقيق التكامل مع المبادرات الأوروبية.
وذكر تقرير لتلفزيون سي إن بي.سي، أن الإعلان الأمريكي قد يتضمن شكلا من ضمان الإقراض بين البنوك.
وكانت "صنداي تايمز" قد كشفت أن بريطانيا ستبدأ أكبر برنامج إنقاذ مصرفي عندما تطلب أكبر أربعة بنوك وهي "إتش بي أو إس"، "رويال بنك أوف سكوتلند" و"لويدز تي إس بي"، و"باركليز" إمدادها بنحو 35 مليار جنيه استرليني (60.5 مليار دولار). وأضافت الصحيفة، أن هذه الخطوة غير المسبوقة ستجعل الحكومة أكبر صاحبة أسهم في بنكين على الأقل وهما "إتش بي أو إس" و"رويال بنك أوف سكوتلند" .
وأعلنت لندن الأسبوع الماضي خطة بقيمة 200 مليار جنيه (260 مليار يورو - 875 مليار دولار) للحيلولة دون انهيار البنوك في الوقت الذي تشهد فيه أسواق المال تدهورا حادا بسبب مخاوف من تداعيات أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ أعوام.
وبذلك فإن خطة الإنقاذ البريطانية تفوق نظيرتها الأمريكية بـ 175 مليار دولار، علما أن خطة الإنقاذ المالي التي اقترحها الرئيس الأمريكي جورج بوش تكلف 700 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أثناء إعلانه الخطة التي ستؤدي إلى تأميم أكبر ثمانية بنوك بريطانية بشكل جزئي إن "الأوقات الاستثنائية تستدعي اتخاذ حلول جريئة".
وذكرت الحكومة أنها ستستخدم 50 مليار دولار (64 مليار يورو - 87 مليار دولار) لشراء حصص كبيرة في بنوك "إتش. إس. بي. سي"، "رويال بنك أوف سكوتلاند"، "باركليز"، "إتش. بي. أو. إس"، "لويدز تي. إس. بي"، "ستاندرد تشارترد"، "آبي"، و"نيشين وإيد بلدنج سويسيتي". كما ستخصص الحكومة 200 مليار جنيه على شكل قروض قصيرة الأمد، و200 مليار جنيه لضمان القروض بين البنوك.