وزير العدل: التبليغ الإلكتروني أسهم في حل تأخير القضايا وإرجاع الحقوق
قال الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، "إن التبليغ الإلكتروني أسهم بشكل كبير في حل إشكالية تأخير القضايا، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين".
وأكد الصمعاني خلال لقائه رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ في الرياض البارحة الأولى، حرمة الأنفس والأموال والحريات، حيث دعاهم إلى تحري الدقة والعدل، مشددا على أن إيقاف شخص دقيقة واحدة بالخطأ، يعد جريمة.
وقال "إن تجربة قضاء التنفيذ في المملكة أصبحت ملهمة لعديد من الدول التي بحثت إمكانية الاستفادة منها، بعد بلوغها مرحلة تطوير نوعية بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة للقطاع العدلي كافة. "
وأشار إلى أن قضاء التنفيذ وصل إلى درجة عالية من النضج، بفضل جهود القضاة وجميع الموظفين العاملين في المحاكم، موضحا أن هذا العام هو عام التحول الرقمي في التنفيذ بشكل كامل.
ونوه الصمعاني بدور الأقسام النسائية في محاكم التنفيذ وحجم إنجازها، مثنيا على تعاون أصحاب الفضيلة القضاة في تجويد العمل داخل المحاكم وتحسين تجربة المستفيدين.
وأكد ضرورة وجود روح المبادرة لدى القضاة ورؤساء المحاكم، كونها أهم عناصر النجاح داخل المرافق العدلية.
وزاد:" أن الوزارة ترحب بملاحظات ومقترحات رؤساء محاكم التنفيذ، التي جرت مناقشتها لإيجاد الحلول المناسبة، وتفعيلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية، ويسهم في تطوير العمل وتحسينه، بما ينعكس إيجابيا على خدمة المستفيدين، ويوفر عليهم الجهد والوقت".
