محافظ المصرف المركزي يؤكد متانة الموقف المالي للبنوك العاملة في الإمارات

أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي, أن البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات تتمتع بموقف مالي قوي.
وأوضح السويدي في بيان أصدره المصرف المركزي الإماراتي أمس أن ملكية ودائع العملاء في هذه البنوك تتوزع على المواطنين بنسبة 75 في المائة والعرب بنسبة 8 في المائة وجنسيات أخرى بنسبة 17 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة المواطنين والعرب في ملكية الودائع تزيد في البنوك الوطنية.
وأضاف أن تمويل البنوك من إصدارات الأوراق التجارية الأوروبية ( إي سي بي) والسندات متوسطة الأمد ( إم تي إن إس) إلى مجموع موجودات البنوك يبلغ 9.9 في المائة فقط في حين أن نسبة ودائع بين البنوك إلى إجمالي الموجودات تبلغ 12.7 في المائة ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة.
وأكد السويدي أن الغالبية العظمى من أصول البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية العاملة في الدولة موجودة في الإمارات وأطرافها معروفة ومليئة بعكس ما هو موجود في اقتصاديات أخرى حيث الأطراف في تلك الدول كثير منها غير معروف.
وأوضح أن نسبة رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها من موجودات البنوك  تبلغ 11.02 في المائة والتي تعد عالية وفقا لمعايير (بازل 2 ) لذلك فإن البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة ترتكز على أسس سليمة وقوية قوامها 77.4 في المائة من مصادر التمويل المأمونة.
وحول التساؤلات بشأن شراء بعض الدول الأجنبية حصصا في بنوكها أوضح محافظ المصرف المركزي أن الحكومات المحلية تمتلك نسبا كبيرة في كثير من البنوك لذلك فالموضوع محلول في الإمارات منذ أمد طويل.
كما أكد أخيرا خليل الفولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي متانة القطاع المصرفي في الإمارات, حيث بلغ إجمالي أصول المصارف 1.3 تريليون درهم كما تبلغ نسبة كفاية رأسمال المصارف 13 في المائة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمتطلبات وفاق بازل وهي 8 في المائة.
وخفض المصرف المركزي الإماراتي قبل أيام سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك من 5 في المائة إلى 3 في المائة، كما تم تخفيض سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع المصرف المركزي (الريبو) من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة، وذلك تماشياً مع المستوى الجديد لسعر الفائدة على الدولار الأمريكـي، وتعد عملية إعادة الشراء (الريبو) المذكورة التي يقوم بها المصرف المركزي مع البنوك العاملة في الدولة الآلية التي يتم بموجبها تغيير سعر الفائدة على الدرهم في النظام المصرفي.
وفيما يتعلق بالقروض العقارية المقدمة من قبل المصارف العاملة في الدولة، فقد أوضح الفولاذي أن نسبتها لا تتجاوز 11 في المائة من إجمالي الأصول و18 في المائة من إجمالي الودائع، وهي نسبة أقل من الحد الأقصى 20 في المائة من إجمالي الودائع المسموح به قانوناً.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد وضع الشهر الماضي تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في الإمارات لاستخدامها عند الحاجة، بعد أن تدارس مجلس إدارته وضع الودائع بين البنوك الذي تأثر بمشاكل السيولة في أسواق النقد العالمية. ولتلافي هذا الوضع قرر المصرف المركزي وضع تسهيلات مبلغها 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في الإمارات لاستخدامها من قبل البنوك عند الحاجة.
ويتوقع المصرف المركزي أن تفي هذه الأموال باحتياجات البنوك لدعم الاستمرار في تمويل النمو الاقتصادي. وأوضح البيان أن مجلس إدارة المصرف اطلع على الموارد الإضافية المتوافرة لدى المصرف المركزي لتوفير دعم أكبر للبنوك العاملة في الدولة إذا لزم الأمر.
وتعاني البنوك في الإمارات نقص السيولة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإقراض بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر بما يزيد على 170 نقطة أساس إلى 3.61 في المائة. وأسهم نقص السيولة ومبيعات الأجانب في هبوط أسواق المال في الإمارات إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.
ويشارك سلطان بن ناصر السويدي حاليا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في واشنطن  وتركز بشكل أساسي  لمناقشة الأزمات في أسواق النقد وأسواق رأس المال العالمية وخصوصاً في الدول الصناعية المتقدمة و تحليل الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات والحلول والتغييرات المقترحة في السياسات النقدية وتلك المتعلقة بأسواق رأس المال.
ويضم فريق المصرف المركزي المرافق إلى الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين  مسؤولين في دائرة الخزانة و دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف ووحدة الاستراتيجية بغرض رصد التفاصيل الدقيقة لأزمتي السيولة والائتمان العالميتين.