الشرق الأوسط أقل الأقاليم تأثرا بالأزمة .. بنوكها قوية

البيانات القوية التي صدرت عن مجموعة السبع (التي تتضمن عضويتها أكبر سبعة اقتصاديات عالمية) حيال التزامها بالحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي, بالإضافة إلى إعلان الحكومة الأمريكية وحكومات أخرى بأنها تعمل على خطط لشراء حصص في المؤسسات المالية المتعثرة ساعدت سوق الأسهم الأمريكي في الارتداد بعد يوم من الانهيارات العنيفة في أغلب الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وقد تعهد وزراء مالية السبع ومحافظو البنوك المركزية خلال اجتماعهم في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي بعمل كل ما في وسعهم لمعالجة الأزمة المالية ولتحرير السيولة في أسواق الائتمان ولمنع انهيار البنوك الكبيرة. لكن لم تصدر تفاصيل محددة لتلك الخطط والاحتمال الأرجح أن العمل في تلك التفاصيل سيتواصل خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يومي السبت والأحد. وتعد هذه البيانات بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة المتزامن يوم الأربعاء إشارة واضحة إلى أن حكومات مجموعة السبع قد اتفقت على أن العمل من خلال إطار جماعي موحد هو الوسيلة المثلى للتعاطي مع الأزمة المالية.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي هانك بولسون في كلمته عقب اجتماع مجموعة السبع أن الحكومة الأمريكية تخطط لتملك حصص في المؤسسات المالية المتعثرة من أجل تعزيز مراكزها المالية. وسيأتي التمويل اللازم من مبلغ الـ 700 مليار دولار المخصصة لخطة إنقاذ القطاع المالي التي اتفق عليها الأسبوع الماضي، وكانت الحكومة الإنجليزية قد اتخذت إجراء مماثلا الأربعاء الماضي.
وقال تقرير أعده بــراد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية في جدوى للاستثمار، إن الأسواق الأمريكية انتعشت عقب هذه الإعلانات, حيث اختتم مؤشر إس آند بي 500 جلسة يوم الجمعة متراجعاً 1.2 في المائة, بينما تراجع مؤشر داو جونز 1.5 في المائة إلى مستوى 8.451 عقب انهياره إلى ما دون حاجز 8000 نقطة لأول مرة منذ آذار (مارس) 2003. ويأتي ذلك عقب يوم عصيب شهدته الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث هبطت بورصتا فرانكفورت وهونغ كونغ بأكثر من 7 في المائة ونيف وتراجعت البورصة الفرنسية بنحو 7.7 في المائة, بينما هوت البورصة الإنجليزية بنحو 9.6 في المائة مسجلة انهياراً حاداً بلغ 24 في المائة خلال الأسبوع الذي شهد سقوط أول ضحية للأزمة المالية في إنجلترا (شركة تأمين).
وتشارك جدوى للاستثمار في اجتماعات القادة الماليين العالميين في واشنطن دي سي. وفيما يلي أبرز ما جاء في اجتماع كبار المديري التنفيذيين للبنوك ورؤساء البنوك المركزية الذي بحث في آثار الأزمة المالية على اقتصاديات الدول الناشئة:
- لم تتأثر الدول الناشئة بعد بالأزمة المالية رغم أنها بدأت تشعر بالآثار غير المباشرة وهناك مخاوف من أن الأسوأ قادم في الطريق.
- منطقة الشرق الأوسط تعد أقل الأقاليم تأثراً بالأزمة المالية بين كل الأسواق الناشئة، حيث إن رؤوس أموال بنوك المنطقة تعد قوية عدا أن انكشاف البنوك أمام المنتجات المالية المعقدة المحتوية على أدوات الرهن العقاري الرديئة كان في أضيق الحدود. عبرت البنوك في شرق أوروبا عن مخاوفها من أن غياب التنسيق السياسي على مستوى القارة الأوروبية سوف يؤدي إلى موجة من سحب الإيداعات من بنوك شرق أوروبا حيث جاءت استجابة حكوماتها للأزمة ضعيفة للغاية.
- عبر عدد من رؤساء البنوك عن انزعاجهم من أن استجابات الحكومات لم يأت عالمياً وموحداً, خصوصا أن المشكلة عالمية في جوهرها. كما ألقت الأجهزة الإشرافية باللوم على البنوك التجارية لعدم إدارتها للمخاطر بصورة أفضل أو تعزيز رؤوس أموالها.
- انتقد التنفيذيون في البنوك إجراءات إدارة المخاطر التي تشجع البنوك على تنويع أصولها المالية من خلال الاستثمار في منتجات وأقاليم جغرافية متنوعة ليس لديهم إلمام كامل بماهيتها أو بما يجري فيها، بدلاً عن السماح لهم بتركيز أصولهم المالية في بلدانهم الأصلية التي يخبرونها ويفهمونها جيداً.
بصورة عامة، الانزعاج واضح جداً من الأزمة المالية الراهنة, وليس هناك تصور واضح إلى ما ستؤول إليه الأمور نتيجة التطورات اليومية السريعة والمتلاحقة.

من النقاط الأخرى الجديرة بالانتباه ما يلي:
1. لا يتوقع المحللون أن تتراجع أسعار النفط دون مستوى 60 دولارا للبرميل بغض النظر عما يجري في الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن تلجأ أوبك إلى خفض حجم الإنتاج للحفاظ على الأسعار فوق ذلك المستوى. ونتوقع أن يتم الاختبار الحقيقي لتلك التوقعات قريباً حيث انخفض سعر خام غرب تكساس بواقع 9 دولارات للبرميل يوم الجمعة متراجعاً إلى 77.4 دولار للبرميل.
2. تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الزراعي عالمياً سيؤدي إلى استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية رغم أنها ستظل مرتفعة جدا قياساً بمستوياتها التاريخية.