396 مصرفاً إسلامياً في 53 دولة تقدم تمويلات بـ 442 مليار دولار
أكد الدكتور محمد البلتاجي مدير البرامج المتوافقة مع الشريعة في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي, أن عدد المصارف الإسلامية في العالم حتى آذار (مارس) 2008م بلغ 396 مصرفاً في 53 دولة، رصيد التمويل في هذه المصارف يقدر بـ 442 مليار دولار، بينما بلغ عدد المصارف التقليدية التي تقدم منتجات إسلامية 320 مصرفاً رصيد التمويل فيها 200 مليار دولار.
وكشف مدير البرامج المتوافقة مع الشريعة في المعهد المصرفي أن رصيد التمويل الإسلامي في البنوك السعودية يبلغ 312 مليار ريال في عام 2007 من إجمالي 539 مليارا في السوق السعودية تمثل ما نسبته 58 في المائة، كما تبلغ أرصدة صناديق الاستثمار الإسلامية 61 مليار ريال لـ 107 صناديق من إجمالي 80 مليار ريال تتبع لـ 217 صندوقا بنسبة 77 في المائة، بينما بلغ عدد فروع المعاملات المصرفية الإسلامية في بنوك المملكة في عام 2008 1021 فرعاً إسلامياً تشكل 75 في المائة من إجمالي الفروع التي تبلغ 1355 فرعاً.
ولفت الدكتور محمد إلى أن من أبرز نتائج التطور في الصناعة المصرفية الإسلامية أن أصبح الابتكار وتطوير المنتجات أمراً ملحاً، إلى جانب أهمية توفير الموارد البشرية المؤهلة، لافتاً إلى أنه نظراً لوجود ندرة في الحصول على الخبرات البشرية فقد اعتمدت بعض المصارف على الإدارات المصرفية التقليدية في تطوير المنتجات، واستخدام شركات التطوير التقليدية في تطوير المنتجات الإسلامية.
وبالنظر إلى واقع بعض المنتجات المالية الإسلامية أوضح البلتاجي أن تلك المنتجات مجرد محاكاة للمنتجات التقليدية، إضافة إلى ابتعاد تلك المنتجات عن المقاصد الشرعية والمآلات من العقود, وهو ما ترتب عليه افتقاد المصداقية بين العاملين، والمتعاملين، وقيام بعض البنوك الغربية بتقديم المنتجات الإسلامية بغرض استقطاب الموارد المالية للمتعاملين، إضافة إلى عدم اقتناع العديد من البنوك المركزية بأهمية وجود تشريعات خاصة بالمصارف الإسلامية.
وأشار الدكتور البلتاجي إلى أن أهم المشكلات التي تواجه تقويم المنتجات المالية الإسلامية والتي يأتي في مقدمتها عدم وجود هيئة مختصة بتقويم المنتجات المالية الإسلامية، وافتقارها لمعايير التقويم، إلى جانب عدم توافر البيانات المالية الكافية عن المنتجات المالية الإسلامية.
وأوضح مدير البرامج المتوافقة مع الشريعة في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي أن من أهم أهداف تقويم المنتجات الإسلامية هو مدى تحقيق تلك المنتجات للمقاصد الشرعية والمآلات من العقود، تصنيف المنتجات المالية الإسلامية، مدى تلبية تلك المنتجات لاحتياجات العملاء، مدى سلامة تطبيق تلك المنتجات في السوق المصرفية، ومدى تميز هذه المنتجات عن نظيرتها التقليدية.