4 فقهاء يؤكدون أن فتوى تحريم المصارف الإسلامية ستضرب استثماراتها المستقبلية

أكد أربعة من كبار فقهاء مختصين في الصيرفة الإسلامية حول العالم أن فتوى علماء باكستان التي تقضي بتحريم التعامل مع البنوك الإسلامية ومنتجاتها بأنها ستضرب الاستثمارات المستقبلية للبنوك الإسلامية، وأنها مضللة ولم ترتكز على أسس علمية، مؤكدين عدم وجود دليل على فتواهم، وأنها تهدف إلى تدمير مكتسبات الصيرفة الإسلامية ومحاربتها.
واعتبر الفقهاء أن هذه الفتوى جاءت لتمثل التشدد الممقوت في الإسلام والمخالف لتعاليم الدين الحنيف، وأن فيها تضييقا على ملايين المساكين المحتاجين لوجود مثل هذه المصارف الإسلامية، مؤكدين في الوقت ذاته أن هؤلاء الفقهاء الباكستانيين على دراية شبه تامة بفقه العبادات، بينما يملكون خبرة متواضعة في فقه المعاملات الخاص بأدوات الاستثمار الإسلامية.
ولفت الفقهاء إلى وجود فئة نذرت نفسها من أجل محاربة البنوك الإسلامية، وتبنيها منهج "الأصل في المعاملات الحرمة"، محذرين في الوقت ذاته من الخطورة الشرعية لتعميم الفتوى على البنوك الخليجية العاملة في باكستان.
وفي الوقت الذي أكد فيه الفقهاء خطورة فتوى تحريم المصارف الإسلامية في باكستان، عبر مصرفيون عن قلقهم حول إمكانية اهتزاز صورة الصيرفة الإسلامية لدى العامة في الخليج وشمال إفريقيا خاصة بعد أن تناقلت وسائل إعلامية خبر تلك الفتوى في الشهر الماضي، محذرين تداعيات الفتوى على الاستثمارات المستقبلية في القطاع.

وأكد الشيخ نظام يعقوبي المعروف بعضويته في عدد من هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية، أنه اطلع على الفتوى واكتشف أن مصدريها لم يأتوا بدليل واحد لادعاءاتهم، لافتا إلى أنهم تطرقوا فقط للاختلافات والمناقشات بشأن المنتجات المصرفية الإسلامية واعتبروها محرمة.
بينما أوضح لـ "لاقتصادية" الفقيه العالمي محمد تقي عثماني، قاضي المحكمة العليا في باكستان، أنه قد عرض على مصدري الفتوى الاجتماع معه إلا أنهم رفضوا ذلك. وعليه وجد رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة مع نخبة من العلماء الباكستانيين لزاماً عليه أن يبدي اعتراضه وعدم موافقته على فحوى هذه الفتوى، في الوقت الذي وصف فيه العلامة الأمريكي الشيخ يوسف دي لورنزو، الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق والرقابة الشرعية في شركة Shariah Capital، هذه الفتوى بأنها هدمية ويقصد من ورائها تدمير مكتسبات الصيرفة الإسلامية .
وبينما اختار الفقهاء الذيم تحدثت معهم "الاقتصادية" جوانب معينه لتبيين ضعف هذه الفتوى، فضل الفقيه السعودي محمد علي القري تبني موقف أشد صرامة ضد أولئك حيث قال إنهم يتبنون منهج "الأصل في المعاملات الحرمة" وهو منهج التشدد المخالف لتوجيه نبينا الكريم "لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم". ويخشى الشيخ السعودي أن تصعب تلك الفتوى المتشددة حياة الناس البسطاء من الباكستانيين الذين يصل تعدادهم إلى 160 مليون نسمة في حالة محاولتهم الامتثال لمثل هذه الفتاوى التي لا تضع في الاعتبار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" . وأبدى فقيه الحرمين استغرابه من وجود فئة من أهل العلم نذرت نفسها لمحاربة البنوك الإسلامية مع تناقضها مع نفسها بتجاهل البنوك الربوية على حد قوله.

الفتنة تأتي من كراتشي

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت نهاية الشهر الماضي تصريحات لعلماء دين ينتمون إلى"المجلس الفقهي" في كراتشي ذكروا فيها أن الصيرفة الإسلامية بشكلها الحالي مخالفة للشريعة ومحرمة، وقضوا في بيان لهم أن البنوك التي تعمل باسم الصيرفة الإسلامية لا تختلف عن البنوك الأخرى, وأن التعامل معها لا يجوز شرعاً.
وقد عقد الاجتماع برئاسة سليم الله جان، رئيس تنظيمات المدارس وحضره عدد من كبار العلماء من جميع أنحاء باكستان. وناقش الاجتماع بالتفصيل البحوث المصرفية التي أعدها العلماء وتجاربهم الشخصية في ضوء الأسئلة والمشكلات التي ترد إلى المراكز المعنية من العامة. وقال سليم الله جان، في تصريحات صحافية إن علماء الدين كانوا على اتصال بالبنوك التي تدعي أنها تزاول الأنشطة البنكية الإسلامية وأجروا أبحاثاً على الممارسات البنكية السائدة في ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة. فضلاً عن ذلك ، قيامهم بعقد اجتماعات مع خبراء البنوك الاقتصاديين. وقال في هذا الصدد إن العلماء أعلنوا بالإجماع بعد دراسة مفصلة أن البنوك الإسلامية مخالفة للشرع.

فتنة تحريم الصيرفة وتداعياتها

وأسهمت الفتوى الباكستانية في إحداث انشقاق في الآراء الشرعية بين فقهاء الصيرفة الإسلامية داخل وخارج باكستان. حيث أججت " فتوى تحريم الصيرفة الإسلامية" موقف أولئك الذين يكرهون إيجاد اقتصاد إسلامي وأصبحوا يحاججون المتعاملين بهذا النوع من الصيرفة بهذه الفتوى. تداعيات الفتوى المضللة لم تنحصر داخل باكستان فحسب، بل تعدت حتى دول المحيط الأطلنطي. ويقول الشيخ يوسف " الواقع أنني شاهدت هذه الفتوى للمرة الأولى على موقع إلكتروني لجماعة في واشنطن تكره الإسلام والمسلمين كرهاً شديداً ولا تطيق سماع أي شيء عنهم. وفجأة نجد هذه الجماعة تمجد في علماء باكستان!! ".
وفي زمن تتكاثر فيه الفتن، عبر بعض المصرفيين لـ "لاقتصادية" عن قلقهم من إمكانية اهتزاز صورة الصيرفة الإسلامية لدى العامة في الخليج وشمال إفريقيا, خاصة بعد أن تناقلت وسائل إعلام تلك الدول الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" حول تلك الفتوى في رمضان. تداعيات الفتوى لم تقتصر على العامه فقط بل امتدت لتضرب الاستثمارات المستقبلية بهذا القطاع. فقد أكد الشيخ يوسف، الذي يعيش في واشنطن، أن مجموعة من المستثمرين والمودعين قاموا بإعادة التفكير في مسألة إقامة مصرف إسلامي في أمريكا الشمالية. وعزا الشيخ ذلك إلى كونهم من أصل باكستاني ويخشون أن يتأثر عملاؤهم المحتملون, الذين ينتمون للجنسية نفسها من تداعيات تلك الفتوى التي أصدرها علماؤهم.
وإيمانا بدورها في خدمة الاقتصاد الإسلامي وجمع كلمة فقهاء هذا الاقتصاد، استشفت "الاقتصادية" آراء مجموعة جليلة من فقهاء الصيرفة من أجل دحض فتنة فتوى تحريم الصرافة الإسلامية عبر استخدام القرآن والسنة، حيث يرى بعض الفقهاء الذين تحدثت معهم الاقتصادية ، أن الفقهاء الباكستانيين يكتنفون دراية شبه تامة بفقه العبادات، بينما يملكون خبرة متواضعة في فقه المعاملات الخاص بأدوات الاستثمار الإسلامية، الأمر الذي لا يؤهلهم على الإطلاق لإصدار فتوى حول شؤون الصيرفة الإسلامية.
وشدد يعقوبي على أن " كلام من أصدروا الفتوى "ليس علميا". فالاختلافات في وجهات النظر والمناقشات موجودة في أمور كثيرة بين الناس، وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك دليلا على محرمة أو مباحة، مؤكدا على ضرورة الاستدلال من النصوص الشرعية ومصادرها المعروفة للجميع وهي القرآن والسنة والقياس" ما يعني أنهم لم يأتوا بدليل أو برهان مقنع حتى يتسنى لنا النظر فيه ومناقشته ومن ثم الحكم عليه ". وهنا يقول الشيخ يوسف " إننا نتساءل عن السبب الذي يدعو هؤلاء الفقهاء إلى عدم إطلاع الآخرين على أبحاثهم هذا إن كانوا قد قاموا بأية أبحاث من خلال نشر الدراسات وتأليف الكتب والمشاركة في حلقات البحث والندوات والمؤتمرات، وبدلاً من ذلك كله فقد اختاروا إصدار فتوى واحدة".
وذكر يعقوبي إن معظم الذين أصدروا الفتوى ليسوا على اطلاع بفقه المعاملات المالية، وهم من كبار السن المنشغلين بالفقه التقليدي الذي يبحث في الكتب القديمة، ومجال إطلاعهم على فقه المعاملات المالية الإسلامية ضئيل جدا.
وهنا يقول الشيخ القري "يجب ألا نقبل من أي مفتٍ أن يقول هذا حرام إلا أن يبين لنا أمرين :الأول وصف دقيق لما أفتى بحرمته حتى نعلم أنه قد فهم المسألة محل النظر, ولا سيما أن المسائل المالية معقدة ولا يحكم عليها بالأسماء أو ما يظهر منها على السطح، والثانية أن يستدل على ما يقول بقال الله ورسوله وبالنقول من كتب أهل العلم ولو قبلنا غير ذلك فتحنا الباب لكل أحد أن يفتي بالتحريم, ولا سيما أن الفتوى بالتحريم في نظر كثير من الناس "أسلم" وفيها في نظرهم "أخذ بالاحتياط" وهذه أخطاء يقع فيها بعض الناس". وعن رسالته للفقهاء غير المتخصصين بأمور الصيرفة الإسلامية إلا أنهم يرغبون في الإفتاء حولها، يقول القري، خريج جامعة كاليفورنيا،" أنا أقول لكل من أراد أن يفتي في موضوع الأعمال المصرفية أن يتأكد من أمرين أولاً أنه يفهم عمل البنوك, فكثير من طلبة العلم لا يرى البنوك إلا مؤسسات تجارية مثلها مثل تجار الأرز والسكر والسيارات والحال فإن البنوك وظيفتها الوساطة المالية بين المدخرين وأولئك الذين يحتاجون إلى التمويل. وهذا يقتضي أن يكون للبنوك طريقة مختلفة في العمل. والأمر الثاني أن يتذكروا قول الرسول الكريم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فالناس البسطاء الذين يحتاجون إلى التمويل لشراء سياراتهم ومنازلهم وأثاثاتهم. أين يذهبون إذا حملناهم على أشد الآراء وأغلقنا عليهم باب الرخص. الأولى بهؤلاء الإصلاح وإيجاد البدائل ومساعدة البنوك على أن ترقي في التزاماتها الشرعي حتى تصل إلى الوضع الذي يرونه محققاً للمستوى المطلوب. أما الهدم فلا خير فيه والتشكيك إنما يورث القلق والتشويش, ولا يؤدي إلى أي نتيجة عكسية ثم ينتهي الناس إلى القول "كل شيء حرام" فلعلي آخذ بالأرخص والعياذ بالله".

فتوى واحدة معارضة مقابل ألف فتوى مؤيدة

ويوضح الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق والرقابة الشرعية في شركة Shariah Capital، أن علوم الاقتصاد الإسلامي تعود جذورها إلى حقبة الخمسينيات وتطورت مع افتتاح البنوك الإسلامية أبوابها في سبعينيات القرن الماضي. ومنذ تلك الفترة، تم كتابة المئات من الدراسات الأكاديمية والأبحاث حول الصيرفة الإسلامية مع إصدار آلاف الفتاوى من المجالس الشرعية حول العالم. وهنا يحاجج فقيه أمريكا الشمالية بقوله " ليس من المعقول وضع اعتبار لفتوى وحيدة صادرة عن مجموعة من الفقهاء، لم يسبق لأحد منهم أن أسهم بأي شيء ذي بال في الدراسات حول الصيرفة الإسلامية، أو يتمتع بأقل قدر من الخبرة في أعمال التمويل الحديثة".
يقول الشيخ يوسف " من المفاجئ تماماً أن يرفض هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالفقهاء الجلوسَ ومناقشة اعتراضاتهم على البنوك الإسلامية مع أكبر عالِم متفقه ومطلع على هذا الموضوع في العالَم، وهو الشيخ محمد تقي عثماني، وهو مواطن من البلد نفسه الذي يوجد فيه هؤلاء الفقهاء، والذي عرض بنفسه أن يناقش معهم هذه الأمور". بينما يقول يعقوبي " تتمتع باكستان بوجود فقهاء كبار وعلماء " فطاحل " لهم اطلاع ودراية بالقضايا والأمور المصرفية والمالية, وبما يدور في ساحاتها وعلى رأسهم الشيخ محمد تقي عثماني، وبالتالي كان ينبغي مشاورتهم قبل إصدار هذه الفتوى" وتابع " كما أن هناك جامعات ومؤسسات علمية باكستانية متخصصة في مجال الاقتصاد الإسلامي مثل الجامعة الإسلامية الدولية في إسلام أباد، والبنك المركزي الباكستاني لديه هيئة فقهية في مجال الصيرفة الإسلامية متخصصة في هذا المجال "، متسائلا " لماذا لم تتم مناقشة هؤلاء في موضوع حل أو حرمة المنتجات المصرفية الإسلامية ؟".

فتوى تدميرية

ويرى الشيخ يوسف أن قطع أوصال الحوار مع كبار فقهاء الصيرفة المسلمين، ماهو إلا دلالة على أن النية المبيتة من هذه الفتوى هو "تدمير" مكتسبات الصيرفة العلمية الشرعية التي تم بناؤها منذ منتصف القرن الماضي. وانتقد الفقيه الأمريكي مبدأ " التعاون على الفرقة" الذي انتهجه بعض هؤلاء العلماء. حيث يقول " وبالرغم من أنني لا اعرف نواياهم من وراء تلك الفتوى، فإنني أجد لزاماً علي أن أختلف مع الأسلوب الذي اتبعوه لنشر آرائهم. في أي موقف من هذا القبيل, فإن عليهم اتباع الأمر الذي فرضه رب العزة: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين". ويواصل " وفي ظل الظروف الحاضرة التي ينظر فيها كثير من الناس إلى المسلمين على أنهم إرهابيون ويغلب على ظنهم أن الإسلام عدو لهم، فإن المصرفية الإسلامية هي سبيل لطمأنة العالم بأن المسلمين على استعداد وبمقدورهم العمل على قدم المساواة مع جميع الناس في سبيل البناء والتطوير وليس في سبيل التدمير. فلماذا لا يوجد استعداد للفقهاء الذين أصدروا هذه الفتوى للتعاون في سبيل البر والتقوى؟

المساكين يدفعون ثمن الفتوى

يقول القري، الذي لا توازي شهرته المحلية نظيرتها العالمية، "هناك فئة من أهل العلم تتبنى منهج "الأصل في المعاملات الحرمة" وهو منهج التشدد مخالفة بذلك توجيه نبينا الكريم "لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم" ينسون أو يتناسون ما صح عن رسولنا الكريم: بعثت بالحنفية السمحة، وقوله عليه السلام "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين", وميسرون يعني تسهلون على الناس، هؤلاء سامحهم الله ما عرض عليهم أمران إلا اختاروا أعسرهما وأشدهما, ينزعون إلى التحريم في كل شيء ويرون أن الإنسان لا يبرأ لدينه وعرضه إلا بإغلاق أبواب المباح، ويتجاوب معهم – مع الأسف - جموع من المسلمين الذين لا يرون العالم مستحقاً للتقليد إلا إذا حرَّم عليهم طيبات أحلت لهم فإذا فعل قالوا هذا هو العالم الرباني الذي لا تأخذه بالله لومة لائم ولا يدركون أن لا فرق بين إباحة المحرم أو تحريم المباح والأولى بنا أن نسير على منهج ربنا الذي يقول (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وتوصية نبينا صلى الله عليه وسلم "إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف"، قال المفسرون "رفيق: يعني لطيف بعبادة يريد بهم اليسر فلا يكلفكم فوق طاقتكم. نحن لا نقول أبيحوا المحرمات وإنما نقول لا تأخذوا الناس بأشد الأقوال "

ماهو الجائز ؟!

يقول يعقوبي، إحدى الشخصيات القوية في عالم التمويل الإسلامي، " إذا كانت جميع المصارف الإسلامية ومنتجاتها محرمة في التعامل ، فإن هؤلاء "الأفاضل " الذين أصدروا الفتوى لم يبينوا لنا ما هو الجائز إذن ؟، وأين وكيف يمكن أن توضع وتستثمر الأموال بالطريقة الشرعية في باكستان ، فهذا سؤال لم يجيبوا عليه في فتواهم".
و يواصل " إذا افترضنا أن صحة ما يقولون بشأن حرمة التعامل مع البنوك الإسلامية بسبب الاختلاف بين الفقهاء المعاصرين ، غير أني أظن كذلك – والله أعلم – أنهم لن يجادلوا في أن المصارف الربوية محرمة في التعامل تحريما قطعيا "، متابعا " فأقول لهم إن القاعدة الفقهية تقول إن المسلم إذا كان مخيرا بين أمر مختلف فيه وأمر محرم عليه تحريما قطعيا وإجماعا، فأيهما يختار، فهذا ما يجب أن يردوا عليه ". وعن سبب التعقيد على المسلمين في التعامل مع البنوك الإسلاميه، يقول " فقيه الحرمين" (القري)" إن هذه من الأمور المحيَّرة إذ نجد أن فئة من أهل العلم قد انبرت الآن لمحاربة البنوك الإسلامية ولا نسمع لها همساً في محاربة البنوك الربوية وهذا من أعجب العجب. وأخشى اأن بعض من يؤجج نار هذه الحملة قوم لا يرون الفوائد المصرفية من الربا ولا يجرؤون على المجاهرة بذلك وقد غاظهم نجاح البنوك الإسلامية فليس لهم إلا محاولة التقليل من أهمية هذا النجاح والتشكيك فيه".

خطورة تعميم الفتوى على الخليجيين

وبالرغم من تأكيد العارفين بواطن الصيرفة الإسلامية في باكستان بأن هناك تجاوزات تقع من قبل البنوك المحلية، فإنهم لم يؤكدوا حصول الشيء نفسه من قبل البنوك الخليجية التي يعمل لديها فقهاء معرفون. يعلق القري على ذلك بقوله " التجاوزات موجودة في كل مكان والأخطاء تقع لأن هذه طبيعة الإنسان فهو خطاَّء، ولا يجوز التعميم وافتراض أن الخطأ أمر متعمد وسياسة تتبناها المؤسسة المالية, ولا ريب أن هذا التعميم خطأ كبير, وقد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم:" إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل يهجوا القبيلة بأسرها أو كما قال, عليه السلام, لأن القبيلة فيها الصالح والطالح ومن الظلم تعميم الوصف السيئ على الجميع. وهذا ما نقوله لإخواننا الذين ينهجون هذا المنهج في التعميم وأنا متأكد أن في البنوك الباكستانية أخطاء كما أن فيها أناسا مخلصين يجتهدون في تقديم مصرفية إسلامية منضبطة يسعون بقدر الطاقة البشرية لتصحيح الأخطاء".