السوق المالية الإسلامية تبحث شرعية التحوط لتغطية المخاطر في المصارف

طرحت السوق المالية الإسلامية الدولية التي تتخذ من البحرين مقرا لها أمس أول عقد تمويل إسلامي موحد، يعد الأول من نوعه في العالم، يتضمن اتفاقيات رئيسية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة، بحيث أصبح في إمكان المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم استخدامها لصفقاتها في مرابحات السلع، وأن تحقق لها وفورات كثيرة في التكاليف والموارد.
ويُنتظر أن تنجز السوق قريبا اتفاقيات أخرى تتعلق بإعادة الشراء و"التحوط " بعد أن تم التوصل لآليات شرعية للتحوط لتغطية المخاطر في المصارف الإسلامية.
واعتبر خالد حمد رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية في مؤتمر صحافي أمس في مقر بنك البحرين المركزي، أن تلك الاتفاقية "مستندا إرشاديا، وهي المبادرة الأولى من نوعها على نطاق عالمي لقطاع التمويل الإسلامي"، مشيرا إلى أن تطويرها كان تتويجا لجهود مضنية بذلت على مدى عام كامل من قبل الأمانة العامة للسوق، وشارك فيها العديد من المؤسسات المالية ذات الاختصاص وعلماء شريعة ومتعاملين .
وتتضمن الاتفاقية مرابحات رئيسية ووثيقة تفاهم شراء السلع والوكالة الرئيسية لشرائها.
وتعد مرابحات السلع التي يتجاوز حجمها 100 مليار دولار، أكثر منتجات سوق المال الإسلامية المستخدمة على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي وجهات أخرى، لأغراض السيولة.
وقال حمد إن المعاملات بين البنوك الإسلامية تعتمد على مرابحات السلع، لافتا إلى أن الاتفاقية ستؤدي إلى خفض التكلفة القانونية للمتعاملين "فنحن وفرنا لهم المستند القانوني".
وأضاف "سيقوم مصرف البحرين المركزي بإخطار البنوك الإسلامية، لحثها على التعامل مع هذه الاتفاقية، لكن لن يُفرض ذلك، كما أن المصارف المركزية الأخرى المنضوية في السوق الإسلامية ستقوم بدور مماثل للتعامل هذه العقود".
ولفت إلى أن الخطوة المقبلة للسوق المالية الإسلامية ستعنى بـ "التحوط الإسلامي" لتغطية المخاطر في البنوك الإسلامية، بعدما عانت تلك المصارف صعوبة الحصول على آليات شرعية للتحوط، مشيرا إلى التوصل لصيغة مقبولة شرعا مع عدد من علماء الشريعة بعدما كانت هناك بعض الخلافات "ولكن حدث، توافق في الفترة الأخيرة، ونأمل أن تشهد الأشهر المقبلة الإعلان عن وضع آليات شرعية للتحوط تستخدمها المصارف الإسلامية".
وبحسب حمد الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، فإن الأخير يعمل على وضع اتفاقية لإعادة الشراء وفقا للمفهوم الشرعي الإسلامي، ومن ثم سيحولها قريبا للسوق المالية الإسلامية لاستخدامها في البنوك الإسلامية.
واعتبر أن اتفاقية إعادة الشراء التي توفر السيولة اللازمة عن طريق الأوراق المالية "وهي بمثابة بيع مؤقت"، تأتي في إطار المعالجة الشرعية لهذه المعاملة وتتجنب الربا.
من جانبه أوضح إجلال علوي الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، أن توحيد بعض المنتجات والممارسات الواسعة في السوق أصبح حاجة ملحة لقطاع التمويل الإسلامي، والذي ينمو باطراد في العديد من مناطق العالم، مؤكدا أن إدارة السوق بذلت جهودا مضنية مع الأطراف المشاركة في السوق وفقهاء الشريعة والخبراء القانونيين من أجل استكمال مشروع الاتفاقية الرئيسية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة.
ورأى أن من شأن استخدام اتفاقية موحدة لهذا المنتج "المستخدم على نطاق شائع" أن يؤدي إلى وفورات كثيرة في التكاليف والموارد من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، "والأهم أن الاتفاقية ستساعد على تحقيق مزيد من الشفافية والسلامة في الصفقات المالية الإسلامية".
وتابع " في سياق الاتفاقية، فقد تضمنت مسائل تمت معالجتها لتطبيقها عمليا، لكن الإرشادات التي قدمها علماء الشريعة ضمنت التزام المستند بالمعايير الشرعية وبأحكام الهيئات التي تضع المعايير".
وجرت عملية المراجعة الشرعية الأخيرة من قبل الفقهاء الأعضاء في هيئة الرقابة الشرعية للسوق المالية الإسلامية في آب (أغسطس) الماضي خلال اجتماع استضافه مركز دبي المالي الدولي، وتبع ذلك اجتماع عقدته الهيئة في مدينة جدة السعودية في أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث وقع علماء الشريعة على اتفاقية التوظيفات الاستثمارية للخزانة.