تسييلات الأجانب وفقدان الدعم الحكومي يفاقمان "جراح الأسهم الخليجية"

استمر نزيف الخسائر لليوم الثاني على التوالي أمس لأسواق الأسهم الخليجية التي سجلت مستويات متدنية جديدة تحت وطأة عمليات التسييل واسعة النطاق لمحافظ الاستثمار الأجنبية المدفوعة بتأثير الأزمة المالية العالمية.
وشهدت قاعات التداول في كافة الأسواق حالة من الذعر انتابت المتعاملين الذين اندفعوا نحو البيع العشوائي في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه, ولم تفلح النمو القياسي في أرباح عدد من الشركات للربع الثالث في وقف تدهور الأسواق التي تنتظر دعما حكوميا مباشرا وغير مباشر على حد مطالبات العديد من المستثمرين في أسواق الإمارات.
وفاقم الهبوط القاسي الذي تعرضت له الأسواق من "جراح الأسهم الخليجية" التي دخلت حسب وصف المحلل المالي حمود عبد الله مدير الإمارات الدولي للوساطة في نفق مظلم لا يعرف أحد نهايته في ظل استمرار تسييلات الأجانب التي تسببت في فداحة الخسائر.
وسجلت الأسهم القيادية في كافة الأسواق هبوطا بالحد الأعلى أو قريبا منه كما في أسهم الدار وصروح في أبو ظبي وأرابتك وإعمار في دبي وزين والكويت الوطني في الكويت, وبنك ظفار وظفار الدولية والبنك الوطني في عمان.
ومنيت سوق دبي بأكبر الخسائر متراجعة بنحو 7.6 في المائة لتفقد السوق في يومين فقط قرابة 15 في المائة وأصبح المؤشر على مقربة من ثلاثة آلاف نقطة, وبلغت خسائر الأسهم الإماراتية أمس 40 مليار درهم لترتفع إلى 75 مليار درهم في يومين, وحلت سوق مسقط في المرتبة الثانية بانخفاض 6.7 في المائة, وسوق أبو ظبي 5.6 في المائة والكويت 4.8 في المائة والبحرين 1.5 في المائة.
وتدنت مؤشرات أسواق دبي والكويت وأبو ظبي إلى أدنى مستوياتها قبل أكثر من عامين مما يشير إلى حدة الهبوط, وفقدان الثقة من جانب المستثمرين الذين تسارعوا إلى البيع أكثر من الشراء.
ولم تفلح عملية الاندماج لشركتي أملاك وتمويل وكذلك الأرباح القياسية التي أعلنتها كل من أملاك وديار للربع الثالث في وقف التدهور الحاد الذي شهدته سوق دبي التي فاقمت خسائرها بشكل سريع حسبما قال لـ "الاقتصادية" حمود عبد الله مدير الإمارات للوساطة مضيفا أن السوق سجلت هبوطا طفيفا سرعان ما ارتفعت وتيرته بضغط من ارتفاع مبيعات محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية التي واصلت عمليات البيع لأسهم العقارات بالتحديد.
ووفقا لتقرير سوق دبي، ارتفعت مبيعات محافظ الاستثمار الأجنبية إلى 288.5 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 170.3 مليون درهم في حين ارتفعت مشتريات الخليجيين إلى 39.7 مليون درهم مقابل مبيعات أقل بقيمة 37.4 مليون درهم وكذلك الحال بالنسبة إلى العرب حيث بلغت قيمة مشترياتهم 176.2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 167.4 مليون درهم.
وأوضح عبد الله أن مؤشر سوق دبي سجل لأول مرة منذ نشأته عام 2000 مستوى أقل من مؤشر سوق أبو ظبي وهو ما يشير إلى فداحة الخسائر التي منيت بها مضيفا أن ما يتردد عن تدخل حكومي لن يفيد السوق ذلك أن التدخل سيكون "عاطفيا" استجابة لمطالب المستثمرين الخاسرين.
وسجل سهم إعمار لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام أدنى مستوى عند ستة دراهم بانخفاض 10.7 في المائة وأغلق عند 6.07 درهم, وهبط سهم أرابتك بالحد الأقصى 15 في المائة إلى 9.10 درهم وأملاك 11.6 في المائة إلى 2.80 درهم على الرغم من إعلان الشركة نمو أرباحها للربع الثالث بأكثر من 150 في المائة إلى 444 مليون درهم, ودو 11.9 في المائة وسلامة 14.6 في المائة.
وسجلت سوق العاصمة أبو ظبي انخفاضا أقل حدة من دبي بضغط مستمر من أسهم العقارات وبالتحديد سهمي الدار وصروح اللذين انخفضا لليوم الثاني على التوالي بالحد الأقصى 10 في المائة, وهبط سهم الدار دون الدراهم السبعة إلى 6.52 درهم وصروح دون الستة إلى 5.56 درهم.
وعلى الرغم من الهبوط الذي طال 35 شركة صعدت أسعار ثلاثة شركات من بين خمس شركات بالحد الأعلى 10 في المائة وهى أسهم بنك الفجيرة , وأبو ظبي لبناء السفن والوثبة.
ولم ينجو سهم واحد في سوق مسقط من الهبوط الحاد حيث سجلت كافة الأسهم المتداولة وعددها 45 شركة هبوطا بنسب قياسية من بينها عدد كبير بالحد الأقصى 10 في المائة منها أعلاف ظفار وظفار الدولية والوطنية للتمويل واومنفيست, وتدنت تعاملات السوق إلى 6.1 مليون ريال من تداول 9.4 مليون سهم. كما سجلت الأسهم القيادية نسب هبوط كبيرة أيضا حيث تراجع سهم بنك مسقط الأنشط بنسبة 6.1 في المائة إلى 1.055 درهم وعمانتل 6.4 في المائة إلى 1.305 درهم وبنك ظفار 9.2 في المائة والنهضة للخدمات 9.7 في المائة والأنوار القابضة 9 في المائة.
وسجلت سوق الكويت أدنى مستوى لها دون الـ 12 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 15 شهرا لتخسر السوق 8.4 في المائة في جلستين بضغط من تراجع جماعي لكافة القطاعات المدرجة خصوصا القطاعات الأكثر تأثيرا في المؤشر وهي البنوك والخدمات والاستثمار.
وسجلت كافة الأسهم القيادية مستويات هبوط قوية حيث انخفض سهم زين بالحد الأقصى المسموح به 100 فلس كما هبط سهم بنك الكويت الوطني 60 فلسا وبيت التمويل الكويتي 50 فلسا وهي النسبة نفسها التي هبط بها سهما مشاريع وجلوبل.
وولم تسلم سوى أربع شركات فقط من الهبوط الجماعي للأسهم القطرية التي شهدت هي الأخرى استمرار عمليات التسييل الجماعية للمحافظ الأجنبية, وانخفضت أسعار 36 شركة وبلغت قيمة التداولات 648 مليون درهم من تداول 12.4 مليون سهم.
وقادت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة موجة الهبوط خصوصا سهم صناعات قطر الذي هبط بنسبة 6.2 في المائة وكيوتل 4.4 في المائة وقطر الوطني 6.5 في المائة وبنك قطر التجاري 3 في المائة وكهرباء وماء 7.4 في المائة.
وعلى الرغم أن سوق البحرين حافظت على مكانتها كأقل الأسواق خسارة إلا أنها سجلت نسب هبوط تعد مرتفعة بالنسبة للسوق بضغط من أسهم البنوك والاستثمار, وانخفضت كافة الأسهم المتداولة باستثناء سهمين فقط هما البحرين الإسلامي بنسبة 0.81 في المائة وبتلكو 0.14 في المائة.
وهبطت الأسهم القيادية بمستويات كبيرة منها سهم بيت التمويل الخليجي بالحد الأقصى 10 في المائة ومصرف الإثمار 8.9 في المائة ومصرف السلام 8.1 في المائة وأريج 1.5 في المائة.