انحسار اصدارات السندات العالمية إلى 40 مليار دولار في الربع الثالث

انخفضت قيمة إصدارات السندات العالمية المدعومة بالرهن إلى 40 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، ويعتبر هذا أدنى مستوى لها منذ عام 1995 حينما كانت هذه السوق في بداياتها الأولى وتكاد تكون مقصورة كلية على الولايات المتحدة.
انخفضت عمليات التمويل العالمية المهيكلة، بما فيها سندات الرهن، بنسبة 80 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 لتصل قيمتها إلى 379.1 مليار دولار فقط، وفقاً لما أفادت به ديلوجيك، مظهرة أكبر هبوط بين مستويات الإصدار المتراجعة في جميع أسواق الدين وسط أزمة الائتمان المستمرة.
وانخفضت إصدارات السندات العالمية بنسبة 29 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام عند 3.580 مليار دولار، في حين انخفضت أحجام الإقراض الجماعية بنسبة 43 في المائة لتصل قيمتها إلى 2200 مليار دولار.
وتأرجح كثير من أسواق الدين بين التعافي الواضح واليأس المتجدد منذ بدء أزمة الائتمان بصورة فعلية في العام الماضي، ولكن يبدو أن الوضع في بعض هذه الأسواق يتردى بسرعة لأن تجدد المخاوف المالية العامة وانهيار أو إنقاذ عديد من كبريات البنوك وشركات التأمين فتح مجالاً أكثر كآبة للأزمة.
وعلى سبيل المثال، حدث انفجار داخلي على صعيد إصدار سندات الشركات الاستثمارية في الربع الثالث من هذا العام. وفي أعقاب الحجم الربعي القياسي الذي شهده الربع الثاني من العام, الذي بلغت قيمته قرابة 1.000 مليار دولار، انخفض إصدار السندات الاستثمارية بنسبة 60 في المائة إلى 326.9 مليار دولار في الربع الثالث، وهو أسوأ ربع ثالث من حيث القيمة الإجمالية منذ عام 2003.
ولا يتوقع المحللون أن يطرأ تحسن كبير على الوضع في الأجل القريب, فقد قال سوكي مان وهو خبير استراتيجي في SG CIB: "إننا في نهاية الشهر /الربع وستكون الأقيام سيئة جداً".
أما الناحية الوحيدة التي حققت نمواً فهي الدين السيادي، والمتجاوز لسيادة الدول ودين الوكالات الذي استفاد من هروب المستثمرين إلى الجودة لأن المستثمرين من جميع الفئات فضلوا تجنب الموجودات الخطرة مع كل موجة خوف عصفت بأسواق الائتمان.
وارتفعت الإصدارات بنسبة 35 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل قيمتها إلى 1.130 مليار دولار مقارنة بـ 816 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولكن حتى بالنسبة للديون السيادية والمتجاوزة السيادة وديون الوكالات، كان الربع الثالث قاسياً لأن قيمة الإصدارات فيه كانت أقل من نصف قيمتها في الربعين الأول والثاني.
ويمكن تفسير كثير من هذا بالنظر إلى الولايات المتحدة التي شكلت 52 في المائة من إجمالي الديون السيادية والمتجاوزة للسيادة وديون الوكالات التي وصلت قيمتها إلى 587 مليار دولار.
وقد صدر مبلغ 336.3 مليار دولار من هذه الديون من مؤسستي فاني ماي أو فريدي ماك للرهن العقاري اللتين تم تأميمهما من الناحية الفعلية في الشهر الماضي. وبلغ مجموع الدين الذي أصدرته هاتان المؤسستان نحو مثلي مبلغ الـ 172.4 مليار دولار الذي أصدرتاه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"