وفرة شركات التأمين في الخليج يخلق بيئة تنافسية تثري التطوير والابتكار
أكد عبد العزيز العثمان نائب المدير العام لشركة التكافل الدولية، أن البحرين تعد الأولى عربياً في تقنين العمل التأميني التكافلي، باعتبارها كانت السباقة في وضع اللوائح والأطر المنظمة للعمل التأميني التكافلي وسن القوانين التي تعنى بتلك الصناعة الناشئة.
واعتبر العثمان أن ظاهرة انتشار شركات التأمين التكافلي في منطقة الخليج ظاهرة صحية، بحيث تعمل على إيجاد بيئة تنافسية, الذي بدوره يثري من قطاع التأمين التكافلي من حيث الاجتهاد في البحث والتطوير والابتكار للتفرد بطرح منتجات جديدة تلبي حاجات الأفراد والمؤسسات من جهة وتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء من جهة أخرى.
ووفقا للإحصائيات المتوافرة في هذا الخصوص هناك تزايد ملحوظ في شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي ليصل عددها إلى أكثر من 54 شركة في المنطقة العربية و103 شركات في العالم، وهو أمر لم يكن موجودا في الماضي القريب، ولهذه الإحصائيات دلالة واضحة على تنامي الطلب على المنتجات التأمينية التكافلية وحاجة السوق المالي إليها.
وأرجع الخبير التأميني أسباب النمو المتسارع في وتيرة أعمال شركات التأمين إلى عنصرين رئيسيَين أحدهما على مستوى الأفراد وهو ما يتعلق بانتشار الوعي التأميني بين الأفراد والحاجات الأساسية التي تفرضها المتغيرات العالمية التي هي نتاج لاختلاف مفاهيم العصر واحتياجاته، حيث قابل ذلك وجود منتجات تأمينية إسلامية راعت الموروث الثقافي والأيديولوجي لدى شعوب المنطقة, التي ترى في التأمين إخلالاً بمعتقداتها وثقافتها، ووفرت أدوات تأمينية تتماشى مع روح العصر لتستقطب شريحة جديدة لسوق التأمين لم تكن أساسا تؤمن على مقتنياتها ومشاريعها. والأمر الآخر الذي كان له الدور الأكبر في ذلك النمو هو ما شهدته المنطقة من نمو نتيجة للمتغيرات الاقتصادية التي أدت إلى تحسن الدخل القومي لدول المنطقة, الذي بدوره ولد طفرة عمرانية في المنطقة أدت إلى ازدهار في مشاريع البنى التحتية والاتصالات رافقه نمو في أعمال القطاع المصرفي والإسلامي بشكل خاص والذي بدوره عزز نمو أعمال شركات التكافل.
وأشار العثمان إلى أن كل ذلك شكل صورة لحركة اقتصادية متتابعة أو ما يعرف بالأثر المضاعف، إذ إن الزيادة في الإنفاق الاستثماري لا تزيد مجمل الدخل العام بمقدار يساوي حجمها فقط، بل عدة أضعاف ذلك.
ونوه العثمان إلى أن عمليات التأمين ترتبط بالاستثمار وتشكل الأقساط بجانب رؤوس الأموال أدوات استثمارية مثالية, ولكن ذلك لا يعني أن تلتفت شركات التأمين لعمليات الاستثمار, فالسياسة الاكتتابية الصحيحة تؤدي إلى عمليات استثمارية ناجحة بإيجاد توازن في المحافظ التأمينية والاهتمام بالتدفقات النقدية والعكس ليس صحيحا في هذه الحالة فإذا ما أهمل الجانب الاكتتابي, فإن العائد الاستثماري سيتأثر بلا شك، لذلك فإن السياسات الاستراتيجية التي تعتمد على تحقيق عوائد استثمارية وتهمل الجانب الاكتتابي هي سياسات قصيرة الأجل ومن شأنها إحداث إرباك لجوهر العمل التأميني.
وأفاد العثمان أن هناك بعض المنتجات التأمينية التي تحقق إقبالا كبيرا بين شرائح المجتمع المختلفة وأكثرها يعود إلى حقيقة أنها إجبارية كالتأمين على السيارات والعقار، ولكن هناك منتجات لا يعرف بضرورتها، ممثلا على ذلك بالتأمين العائلي أو ما يعرف في التأمين التقليدي بـ "التأمين على الحياة" قد يعتبره البعض مظهرا من مظاهر الرفاهية في حين هو النقيض من ذلك فهو ضرورة اجتماعية للأسرة يحميها في حالة عجز أو فقد العائل.
ورجوعا إلى تقارير المؤسسات التأمينية الكبرى فقد بلغ معدل الإنفاق الفردي للتأمين على الحياة في السعودية 71 دولارا أما في الإمارات فقد بلغ 74 دولارا مقارنة بـ 1600 دولار في الولايات المتحدة ومقابل 247 دولارا على المستوى العالمي.
ويرى العثمان أن الاختلاف في المعدلات له عدة مبررات وأسباب لعل أبرزها المعتقد الديني والثقافي، فالكثير من الأفراد يعزفون عن هذا النوع من المنتجات تخوفا من الدخول في شبهات عقائدية, ولكن هذا العائق يمكن تجاوزه الآن بوجود التأمين التكافلي, وهو أحد المنتجات التي تقدمها الشركة الذي يحمي الفرد ويحقق له الأمن وفق أسس الشريعة الإسلامية، وذلك ما حقق الانتشار والنمو اللذين تشهدهما الساحة حاليا واللذين بدورهما سيعززان من إنفاق الفرد على التأمين، حيث يتوقع أن تصل سوق التأمين التكافلي في غضون السنوات القليلة المقبلة إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا.