إقرار خطة الإنقاذ يخرج الصناديق السيادية الخليجية من مخبئها
من المرجح أن تنقض صناديق الثروة السيادية العربية على الموجودات الأمريكية المكروبة بعد أن تعمل خطة الإنقاذ الحكومية على تخفيف التوترات غير العادية التي تشهدها الأسواق المالية، وفقاً لما ذكره أحد كبار الوسطاء في منطقة الخليج.
فقد قال جاري لونج، رئيس مجموعة إنفيستكورب للأسهم الخاصة التي توجه الأموال النفطية من بعض أكبر المستثمرين الخاصين والمؤسسيين في الخليج وتستثمرها في الأسواق الغربية، قال إن المستثمرين الخاصين وصناديق الثروة السيادية يتخذون موقفاً مختلفاً إزاء انهيار "وول ستريت".
إذ من المتوقع الآن بالنسبة للمستثمرين الخاصين الأثرياء الذين انتابهم شعور بالصدمة جراء الأزمة التي يعيشها النظام المالي الأمريكي أن يصبحوا أكثر حذراً وتحفظاً. أما المؤسسات، بما فيها صناديق الثروة السيادية، فستبحث عن الفرص لاقتناصها.
فقد أخبر لونج صحيفة "فاينانشال تايمز" قوله: "إن المستثمرين المؤسسين يدركون أنه بعد فترة من الفوضى والاضطراب، سيأتي وقت تكون فيه فرص السوق عظيمة، ولذلك فإنهم يعتبرون ما يجري بمثابة تلك الفترة".
ومضى لونج يقول: "لكن من الصعب عليك أن تختبئ إذا كنت مستثمراً (خاصاً) فكل الأسواق تعرضت للضرر: حتى أسواق الأسهم المحلية، وحتى الأسواق العقارية أصبحت موضع تساؤل. ولذلك سيتوخى المستثمرون الخاصون مزيداً من التحفظ بدلاً من السعي وراء العوائد العالية".
ففي الأسابيع الأخيرة لوحظ أن صناديق الثروة السيادية التابعة لمنطقة الشرق الأوسط، التي تتوافر على سيولة كبيرة تأتي كعوائد نفطية، هادئة بشكل كبير بعد أن أتت الأزمة العالمية على أسهم بعض المؤسسات المالية الأمريكية التي سارعت إلى إنقاذها في السنة الماضية.
وحسب أقوال المصرفيين الإقليميين، فقد عادت المؤسسات الأمريكية التي قصدت منطقة الخليج الغنية بالنفط بخفي حنين.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
من المرجح أن تنقض صناديق الثروة السيادية العربية على الموجودات الأمريكية المكروبة بعد أن تعمل خطة الإنقاذ الحكومية على تخفيف التوترات غير العادية التي تشهدها الأسواق المالية، وفقاً لما ذكره أحد كبار الوسطاء في منطقة الخليج.
فقد قال جاري لونج، رئيس مجموعة إنفيستكورب للأسهم الخاصة التي توجه الأموال النفطية من بعض أكبر المستثمرين الخاصين والمؤسسيين في الخليج وتستثمرها في الأسواق الغربية، قال إن المستثمرين الخاصين وصناديق الثروة السيادية يتخذون موقفاً مختلفاً إزاء انهيار "وول ستريت".
إذ من المتوقع الآن بالنسبة للمستثمرين الخاصين الأثرياء الذين انتابهم شعور بالصدمة جراء الأزمة التي يعيشها النظام المالي الأمريكي أن يصبحوا أكثر حذراً وتحفظاً. أما المؤسسات، بما فيها صناديق الثروة السيادية، فستبحث عن الفرص لاقتناصها.
فقد أخبر لونج صحيفة "فاينانشال تايمز" قوله: "إن المستثمرين المؤسسين يدركون أنه بعد فترة من الفوضى والاضطراب، سيأتي وقت تكون فيه فرص السوق عظيمة، ولذلك فإنهم يعتبرون ما يجري بمثابة تلك الفترة".
ومضى لونج يقول: "ولكن من الصعب عليك أن تختبئ إذا كنت مستثمراً (خاصاً). فكل الأسواق تعرضت للضرر: حتى أسواق الأسهم المحلية، وحتى الأسواق العقارية أصبحت موضع تساؤل. ولذلك سيتوخى المستثمرون الخاصون مزيداً من التحفظ بدلاً من السعي وراء العوائد العالية".
ففي الأسابيع الأخيرة لوحظ أن صناديق الثروة السيادية التابعة لمنطقة الشرق الأوسط، التي تتوفر على سيولة كبيرة تأتي كعوائد نفطية، هادئة بشكل كبير بعد أن أتت الأزمة العالمية على أسهم بعض المؤسسات المالية الأمريكية التي سارعت إلى إنقاذها في السنة الماضية.
وتحت وطأة الضغط الذي تعرضت له في بلدها، كشفت الهيئة الكويتية للاستثمار التي يبلغ رأسمالها 200 مليار دولار (137 مليار يورو، 108 مليارات جنيه استرليني) في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها خسرت 270 مليون دولار من استثمارها في سيتي بانك، ولكنها لم تسجل أية خسائر على استثمارها في بنك ميريل لينش الذي اشتراه بانك أوف أميركا. يُشار إلى أن الهيئة الكويتية للاستثمار استثمرت خمسة مليارات دولار في البنكين المذكورين في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وحسب أقوال المصرفيين الإقليمين، فقد عادت المؤسسات الأمريكية التي قصدت منطقة الخليج الغنية بالنفط بخفي حنين.
فقد قيل لتلك المؤسسات إن الصناديق السيادية لا تعمل في مجال إنقاذ البنوك المتعثرة. جاء ذلك في وقت تعرضت فيه الصناديق لضغوط محلية من أجل التدخل في بلدانها وتقديم الدعم لأسواق الأسهم المتعثرة التي تعاني آثار انتشار الاضطراب الذي تشهده الأسواق العالمية.
ولكن المقربين من بعض صناديق الثروة السيادية في المنطقة يقولون إنه في الوقت الذي لا تريد فيه هذه الصناديق أن ينظر إليها باعتبارها الفرسان البيض (أي المخلصين والمنقذين - المترجم)، إلا أنها لا تجلس خاملة دون حراك.
يقول أحد المقربين من هيئة الاستثمار القطرية التي تدير 50 مليار دولار: "أما وإنه يجري التعامل مع الأزمة، وبعد أن تزول تلك المرحلة، فسيستغرق الأمر سنوات لإعادة التوازن إلى السوق، وستكون الموجودات متاحة بأقيام معقولة. وعليه، إذا كان لديك نقد، فيمكن أن تكون هذه فرصة مناسبة".
في هذه الأثناء، قال لونج إنه يتوقع أن تضع صناديق الثروة السيادية يدها في أيدي شركات الأسهم الخاصة على صعيد الاستثمار في الموجودات الأمريكية المكروبة. ففي هذا العام، أقام أحد الصناديق الخليجية شراكة بقيمة مليار دولار مع مجموعة إنفيستكورب لشراء دين متوسط الحجم يتعلق بالعقارات التجارية الأمريكية.
وقال لونج: "إن صناديق الثروة السيادية الكبرى تجري معظم استثماراتها من خلال الوسطاء".
"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"