مؤشرات على تفاقم الأزمة المالية: إغلاق مصرف أمريكي جديد
صدرت مؤشرات جديدة على تفاقم الأزمة المالية مع إغلاق مصرف واشنطن ميوتشوال الأمريكي فضلا عن تزايد القلق في الأسواق حيال تعثر خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ القطاع المصرفي.
وفي مؤشر إلى هذا التوتر، أعلنت عدة مصارف مركزية كبرى صباح أمس الجمعة إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل تبادل السيولة فيما بينها لضخ أموال إلى أنظمتها المصرفية.
وأغلقت السلطات الأمريكية مساء الخميس مصرف واشنطن ميوتشوال (وامو) الذي كان يواجه صعوبات واشترى مصرف جي.بي مورجان قسما من نشاطاته. وكان مصرف "وامو" ومركزه في سياتل (غرب) سادس مصرف أمريكي من حيث حجم أصوله وقد تأثر بشكل مباشر من أزمة الرهن العقاري.
ولا تزال الأسواق المالية تترقب المفاوضات الجارية حول خطة إنقاذ القطاع المصرفي بين الإدارة الأمريكية والغالبية الديمقراطية في الكونجرس.
وبعدما بدا مرجحا التوصل إلى اتفاق الخميس، عاد التشاؤم وخيم مساء في واشنطن ما أدى إلى فتح البورصات على تراجع صباح الجمعة في آسيا وأوروبا بعدما سجلت ارتفاعا كبيرا الخميس.
وبعد أن سجلت بورصة لندن ارتفاعا بنسبة 1.99 في المائة الخميس، تراجعت بنسبة 1.05 في المائة الجمعة كما تراجع مؤشر كاك-40 الباريسي 1 في المائة بعد ارتفاع لافت بنسبة 2.73 في المائة الخميس. أما في طوكيو، فأقفل مؤشر نيكاي الجمعة على تراجع 0.94 في المائة.
ولم يتسن للأسواق الأمريكية أن تتأثر بتعثر المفاوضات السياسية الجارية في واشنطن بشأن الخطة بقيمة 700 مليار دولار وكان مؤشر داو جونز قد أقفل الخميس على ارتفاع قوي بنسبة 1.82 في المائة.
وكان رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الديمقراطي كريستوفر دود قد أعلن الخميس أن الحزبين في الكونجرس توصلا إلى "اتفاق جوهري حول مجموعة من المبادئ" من دون الإعلان عن أي نتيجة عملية.
وقال المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض باراك أوباما "أعتقد أننا سنتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق، لكن ما زال ينبغي تسوية بعض الأمور". وكان يتحدث في ختام لقاء استثنائي في البيت الأبيض مع الرئيس جورج بوش والمرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين، ولم يعط هذا الاجتماع النتائج المرجوة.
ويلوح الجمهوريون بمخاطر قيام أزمة معممة ويضغطون في اتجاه إقرار الصيغة الحالية لخطة وزير الخزانة هنري بولسون الرامية إلى تخليص المصارف من ديونها المشكوك بتحصيلها بواسطة الأموال العامة، فيما يدعو الديمقراطيون إلى إرفاقها بإجراءات لمساعدة الأسر.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والمصرفان المركزيان البريطاني والسويسري صباح الجمعة تمديد اتفاقات التبديل النقدي "سواب" الاستثنائية التي عقدت من أجل مواجهة الأزمة.
وسيتيح هذا الإجراء ضخ بضعة مليارات الدولارات الإضافية لمساعدة المصارف التي لا تجد الأموال الضرورية لإغلاق حساباتها يوميا.
وتسجل معدلات الفائدة في أسواق العمليات ما بين المصارف ارتفاعا قويا منذ بضعة أيام ما يشير إلى اتساع المخاوف ويزيد كلفة الأموال على المصارف.