قيود البيع المكشوف استجابة ملائمة لفشل النسب الملحمية في الأسواق

كانت القواعد المثيرة للجدل الخاصة بتقييد البيع المكشوف استجابة ملائمة للأزمة المالية وفقاً لما يقوله رئيس واحد من أكبر صناديق التقاعد في الولايات المتحدة الذي يترأس كذلك صندوق تحوط.
وقال أورين كرامر، رئيس مجلس إدارة مجلس استثمارات نيوجيرسي الذي يتعامل بـ 70 مليار دولار، لـ "الفاينانشيال تايمز" "إن البيع المكشوف أمر جيد من منظور هيكلي، حيث إنه يجلب السيولة، وكذلك آلية لاكتشاف السعر".
غير أنه أضاف "أعتقد أن بإمكانك أن تسوق حجة جيدة بأنه في ظروف التوتر الحاد الذي ساد خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإنه ليس بالأمر غير المنطقي التخلي عن ميزة اكتشاف السعر، والحصول على وقت من الراحة".
يمكن أن تكون هذه الفسحة من الوقت "لتمكين الشركات من الاندماج، أو إعادة الرسملة، دون أن تضطر إلى فعل ذلك في ظروف كئيبة. وتلك بالنسبة إلي ليست بالمقايضة غير المنطقية".
ردد تعليقاته عدد من مديري صناديق التحوط الآخرين، على الرغم من أن حديثهم لم يكن للنشر. وأن المجموعات الرئيسية لصناديق التحوط تعارض هذه القواعد.
غير أن كرامر قال إن الطريقة التي أعلنت فيها هذه القواعد كانت مدمرة لثقة الأسواق . وإن سبب تمتع الأسواق الأمريكية، على وجه العموم، بعوائد أعلى من عوائد الأسواق الناشئة، كان يعود إلى الثقة باستقرار التشريعات، كما قال. وأضاف "إنهم أناس يجتمعون في منتصف الليل، ويخرجون عليك صباح اليوم التالي بقائمة من القواعد الجديدة. وهذا أمر ليس بناءً في نهاية المطاف". وكان يشير بذلك إلى الإعلان المفاجئ من جانب لجنة الأوراق المالية والبورصات للقواعد الجديدة التي حظرت بصورة مؤقتة البيع المكشوف في 799 مؤسسة.
وقال كرامر إن الأزمة كانت نتيجة "لفشل التشريعات، وكذلك فشل النسب الملحمية ". وأضاف أن الأمر تطلب بعض التدخل على مستوى النظام برمته الذي ربما كان يجب أن يتم في فترة أقرب. واتخذ الصندوق، في ظل رئاسة كرامر، أول خطواته للاستثمار في صناديق التحوط، والأسهم الخاصة.

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"